السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«عدم تجاهل» خطر إيران

الإمارات تؤكد أن أي تهديد للمملكة هو تهديد لأمنها واستقرارها

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي

أعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، أن المملكة تتوقع من مجلس الأمن أن يمدد الحظر الدولي على الأسلحة لإيران، نظراً إلى الأخطار التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المعلمي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في نيويورك، إلى ضرورة «عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميراً»، موضحاً أن المملكة «واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية». وأكد أن الاتصالات جارية مع كل من روسيا والصين اللتين أعلنتا معارضتهما لمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران قبل انتهاء صلاحيته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، آملاً في أنهما سيبدلان موقفهما لمصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك بعدما وجهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى مجلس الأمن، حضت المجتمع الدولي على «عدم تجاهل» ما وصفته بأنه «خطر واضح» تشكله إيران في حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها. بينما أبلغت أبوظبي مجلس الأمن في نيويورك أن «أي تهديد يواجه المملكة يهدد أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة».
ووجهه المعلمي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو (حزيران) المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير قال فيها إن المملكة «حذرت مراراً من العواقب الأمنية لاتفاقات الأسلحة التي تجاهلت توسع إيران إقليمياً، وتغاضت عن الهواجس الأمنية المشروعة للدول الإقليمية». وأكد أنه «من المناسب أن نرى الشركاء الدوليين يعترفون الآن بالهواجس البعيدة الأمد حيال أجندة إيران التوسعية الإقليمية المستنكرة».
وقال المعلمي إنه «منذ بدء انخراط تحالف دعم الشرعية في اليمن بناء على قرار 2216 من مجلس الأمن، رصدت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة شحنات أسلحة إيرانية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن»، مشيراً إلى أنه «منذ بدء الحرب في اليمن، نفذت ميليشيات الحوثي 1659 من الهجمات على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 من الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع ضد المدن والقرى في المملكة»، بالإضافة إلى «إطلاق 371 من الطائرات المسيرة ضد المملكة عبر ميليشيات الحوثي، و64 من المراكب المتفجرة لمنع الإبحار الحر في باب المندب والبحر الأحمر». ولفت إلى أنه «في ظل الهجمات المتكررة، مارست بلادي الدرجة القصوى من ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر الهجمات التي شنت في اتجاه أبقيق وخريص بشكل واضح من الشمال وليس من الجنوب». وشدد على أن «قدرة إيران على زعزعة المنطقة ككل هو نتيجة لشبكة واسعة من الجماعات الوكيلة التي بنتها عبر سنوات عديدة»، مضيفاً أنه «بالتالي، فإن لجم أجندة إيران التوسعية في المنطقة ممكن فقط من خلال التعاون الدولي». وأكد أن «إيران قوة لدمار المنطقة وزعزعة استقرارها وخرابها، بينما تسعى الأمم المتحدة وكل الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة».
وحذر المعلمي من أنه «إذا انتهت صلاحية حظر الأسلحة، فإن إيران ستحصل على تكنولوجيات جديدة وتزيد صادراتها من الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة». وقال: «نرى إيران كخطر بالغ ليس فقط على الاستقرار الإقليمي، بل أيضاً الاستقرار الدولي»، موضحاً أن السعودية «تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لحشد الحلفاء الدوليين، في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تمثله إيران للمجتمع الدولي». وناشدهم «عدم تجاهل هذا الخطر الواضح والراهن وعدم السماح بانتهاء حظر الأسلحة».
وكذلك وجهت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، قائلة إن الإمارات العربية المتحدة «قلقة للغاية من عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، ورفضها طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى مواقع حرجة».
وإذ رحبت بإصدار مجلس محافظي الوكالة قراراً قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا يدعو إيران إلى «التعاون الكامل» مع الوكالة، أكدت أن الإمارات «تظل ملتزمة أن يصير الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».
وأشارت نسيبة إلى ما أورده التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن القرار 2231 لجهة انتهاكات إيران، وتورطها في الهجمات على السعودية وشحنات الأسلحة إلى اليمن. وقالت إن الإمارات «ترغب بحق في الأمن والاستقرار لها ولجميع جيرانها الإقليميين»، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية «لا ينفصلان، وأي تهديد يواجه المملكة يهدد أمن واستقرار الإمارات». وأملت في أن «تتمكن كل حكومات المنطقة من العمل سوية لتهدئة التوترات والتركيز على التنمية والازدهار لشعوبها»، مؤكدة أنه «يجب أن يعمل مجلس الأمن لضمان الامتثال لقراري مجلس الأمن 2231 و2216». وعبرت عن «قلق» بلادها «بشكل خاص بشأن الانتهاء الوشيك لصلاحية بعض القيود التي فرضها القرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) والآثار التي قد تترتب على منطقتنا».