السودان: مواكب الثلاثاء لضبط إيقاع الثورة مجدداً

المحتجون أوصلوا رسائل متعددة في أكثر من صندوق بريد... وقطعوا الطريق أمام «الإخوان» والانقلابات

الملايين خرجوا في شوارع المدن السودانية في مسيرات ترفع شعارات «تصحيح مسار الثورة» (أ.ف.ب)
الملايين خرجوا في شوارع المدن السودانية في مسيرات ترفع شعارات «تصحيح مسار الثورة» (أ.ف.ب)
TT

السودان: مواكب الثلاثاء لضبط إيقاع الثورة مجدداً

الملايين خرجوا في شوارع المدن السودانية في مسيرات ترفع شعارات «تصحيح مسار الثورة» (أ.ف.ب)
الملايين خرجوا في شوارع المدن السودانية في مسيرات ترفع شعارات «تصحيح مسار الثورة» (أ.ف.ب)

أوصلت الاحتجاجات السودانية عدة رسائل، ووضعتها في أكثر من صندوق بريد حكومي، ووضعت حداً لأطماع الإسلاميين وأنصار النظام السابق في العودة للحكم مجدداً، مثلما قطعت الطريق أمام المغامرين من عسكريين أو انقلابيين، وأجمع الخبراء على أن الحدث أعاد ضبط إيقاع الثورة مجدداً.
وخرج ملايين السودانيين أول من أمس (الثلاثاء) في مواكب سلمية، لتصحيح مسار ثورتهم، وإحياء لذكرى مواكبهم المليونية في 30 يونيو (حزيران) 2019 التي أعقبت جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، والتي قطعت الطريق أمام نوايا العسكريين، وأعادتهم لمائدة التفاوض مع المدنيين لتوقيع وثيقة تقاسم السلطة الانتقالية. وتلقفت الحكومة السودانية الرسالة سريعاً، وسارعت بتقديم وعود قاطعة بإنفاذ مطالب الثوار فوراً ومن دون تردد، مما يعني أن الرسالة في بريدها «قد وصلت»، وأن الشارع الشعبي السوداني استعاد زمام المبادرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الوزير فيصل محمد صالح أول من أمس، إن حكومته تسلمت الرسالة، وأكد عزمها على تلبية مطالب الثوار، اعتباراً من يوم غدٍ (أمس) ووعد بإصدار قرارات تنفيذية عاجلة لتحقيق مطالب الثوار.
وبدوره، وصف المحلل السياسي عبد الله رزق، مواكب الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) بأنها خلخلة لـ«المفهوم التجريدي للشعب»، وحولته لحقيقة ملموسة، وجهت رسالة للعسكريين، وأعادت التوازن بين القوى الحاملة للسلاح، والقادرة على إبادة الآلاف في بضع ساعات، وبين القوى التي لا تملك سوى «الإيمان بحقوقها ومطالبها واستعدادها للتضحية».
وبحسب رزق أعادت المواكب للأذهان سيرة المقاومة الباسلة ومقاومة «القوة الغاشمة»، في ذات التاريخ من العام الماضي، والتي أعادت التوازن للسلمية مقابل قوة السلاح. ورأى أن الحراك الشعبي تجاوز الأحزاب السياسية، بقوله: «الشارع يمكن أن يخلق قيادة ملهمة بديلة، لأن الأحزاب لم تكن في موقع قيادة مواكب 30 يونيو، بل كانت مقادة، وعليها إعادة النظر في تكتيكاتها سياساتها وشعاراتها». وبحسب رزق، فإن مليونيات الثلاثاء قطعت الطريق أمام أي عودة لجماعة «الإخوان» والنظام السابق، و«أنهم سقطوا من حساب الشعب السوداني نهائياً وللأبد، ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم»، وبأنهم لن يعودوا للحكم بأي طريق، بالقول: «لم تعد عودتهم واردة ولن يقبلهم أحد، فالشارع سيظل معبأ ضدهم لفترة طويلة، ولن يكون لها وجود سياسي أو تأثير».
وأعطت المواكب قوة دفع قوية للحكومة لتحقيق أهداف ومطالب الثوار، وقال رزق: «ضغط الشارع حقق ويحقق نتائج تتعلق بموقف المكون العسكري، الذي لا مناص له من التراجع أمام الضغوط الشعبية»، وتابع: «استعادة الشارع لزمام المبادرة، تقطع الطريق أمام أي معامرة، لم تعد للمكون العسكري في المنظور القريب أو البعيد أي فرصة ليصبح حجر عثرة أمام التحول والديمقراطية والحكم المدني، أو تبني خطط للانفراد بالسلطة عبر الانقلاب عليها من داخلها». ويوافق الخبير والمحلل السياسي د. خالد التجاني النور رزق بأن الشارع «أثبت حضوره مرة أخرى، بعد أن ظن البعض أنه غاب عن المشهد أو المعادلة، مما جعلهم يتصرفون كأنه لا وجود له».
وقال النور، الشارع أعاد رسالة يونيو الأول التي أعادت سلطة الشارع وأفشلت محاولات القمع بفض الاعتصام، لكنه وعلى خلاف رزق يعتبرها رسالة موجهة بالأساس للمكون المدني في الحكومة. وأوضح أن الشارع أعاد وزن معادلة الحكم و«وضع حداً للعسكر»، لكنه ليس «كارت بلانش»، بل مقابل تحقيق تطلعات الشعب، وقال: «بدا لمكونات الحكومة أنها أخذت (كارت بلانش)، لتبيع الكلام للشارع، لكن الرسالة التي وصلتها أول من أمس هي وحاضنتها السياسية، تقول إن هناك استحقاقات محمية بالوثيقة الدستورية».
ووفقاً للنور، فإن احتجاجات أول من أمس، وضعت الحرية والتغيير وحكومتها أمام امتحان صعب «وذلك لأنها ليست مجرد مظاهرة وانتهت، فالشارع لن يسكت مرة أخرى، لذا لا بد لهم من الجدية في مخاطبة قضاياه، وتقع المسؤولية الأكبر في ذلك على رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه خلال أسبوعين». ووفقاً للنور، وهو إسلامي سابق، فقد أرسل الشارع السياسي رسالة قوية لأنصار النظام المعزول والإسلاميين الذي حاولوا استغلال ما اعتبروه فشلاً في إدارة الدولة وتصارع مكونها، للتحليق بأحلام العودة للحكم، بيد أن خروج الشارع، أبلغهم برسالة واضحة «لا وجود لكم في هذه المعادلة».
وأوضح أن المواكب حكمت عليهم بأنهم أصبحوا خارج سياق معادلة الشارع، وقال: «الموجودون في القيادة أو أي أطراف عسكرية أخرى تفكر في المغامرات سيجعلهم موقف الشارع يعيدون حساباتهم»، وتابع: «لم تعد هناك إمكانية لحلول عسكرية، ولا خيار أمام العسكر سوى الرضا بالدور الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية». ولا يكتفي النور بالرسائل البليغة التي أوصلها الشارع للأطراف الداخلية، بل يقول إن هناك رسالة في بريد كل طرف، بما في ذلك الأطراف الخارجية، ويقول: «إذا كانت هناك أطراف خارجية تحاول إعادة رسم المشهد بتربيطات سياسية مع بعض القوى، فلن تستطيع ذلك بعد»، ويضيف: «المواكب رسالة للداخل والخارج، فحواها أن أي معادلة سياسية لا يقبلها الشارع لن يكتب لها النجاح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.