«الباكلوريا» المغربية تقاوم «كورونا» بقاعات الرياضة

الامتحانات تنطلق غداً بتدابير احترازية مشددة

أطفال مغاربة بكماماتهم قرب شاطئ الرباط (أ.ب)
أطفال مغاربة بكماماتهم قرب شاطئ الرباط (أ.ب)
TT

«الباكلوريا» المغربية تقاوم «كورونا» بقاعات الرياضة

أطفال مغاربة بكماماتهم قرب شاطئ الرباط (أ.ب)
أطفال مغاربة بكماماتهم قرب شاطئ الرباط (أ.ب)

تنطلق، غداً (الجمعة) بالمغرب، امتحانات الباكلوريا (الثانوية العامة) بمشاركة 441 ألفاً و238 مرشحاً ومرشحة، في ظل إجراءات احترازية صارمة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس (الأربعاء)، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 12596.
وخصصت وزارة التعليم 100 قاعة رياضية مغطاة، و154 مدرجاً في الجامعات و1910 مؤسسات تعليمية كمراكز امتحان على مستوى مختلف جهات البلاد. وتم الحرص على ضمان التباعد بين كل مرشح في هذه المراكز. وأعلنت شركات للنقل الحضري في عدة مدن مغربية عن تخصيصها حافلات لنقل المرشحين بالمجان لمراكز الامتحانات.
وأعلن وزير التعليم سعيد أمزازي عن عدة إجراءات مواكبة من قبيل تعقيم القاعات والممرات، والمرافق الصحية، وفضاءات الاشتغال، والعربات المخصصة لنقل وثائق الامتحانات، كما سيتم قياس درجة حرارة أعضاء فرق مراكز الطبع والاستنساخ وأعضاء كتابة مراكز الامتحان، يومياً قبل انطلاق الامتحان، مع إلزام المرشحين وكل المتدخلين في الامتحان بقواعد الوقاية والإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الوباء.
وأكد وزير التعليم أن مرشحين محدودين مصابين بـ«كورونا» جرى ضمان إجرائهم الامتحانات في المستشفيات.
وبخصوص توزيع المرشحين حسب الشعب، تشير البيانات التي أعلنها وزير التعليم إلى أن 57 في المائة منهم سجلوا في الشعب العلمية والتقنية مقابل 41 في المائة في الشعب الأدبية، و2 في المائة في الشعب المهنية. ويلاحظ أن هذه السنة سجلت ارتفاعاً في عدد المرشحين في الشعب العلمية بـ1.9 في المائة مقارنة مع 2019. في حين تراجعت المسالك الأدبية بناقص 3.3 في المائة.
ولضمان عدم الاكتظاظ خلال الامتحانات، تقرر إجراؤها في تواريخ مختلفة بحسب الشعب. وستجري الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لباكلوريا غداً، وبعد غد بالنسبة لشعب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. وأيام 6 و7 و8 يوليو (تموز) بالنسبة للشعب العلمية والتقنية والباكلوريا المهنية. وسيتم إعلان النتائج في 15 يوليو. أما الدورة الاستدراكية فستتم في 22 و23 و24 يوليو، وسيتم إعلان النتائج في 29 من الشهر نفسه.
وككل سنة، تعمل وزارة التعليم على توعية المرشحين بالقانون الذي يزجر الغش في الامتحانات، بإدلائهم بتصريح يفيد باطلاعهم على قانون زجر الغش، الذي يمنع حيازة الهواتف الجوالة أو أي وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات الامتحان، وينص القانون، على أن مجرد حيازة ذلك، داخل مراكز الامتحان، يُعتبر حالة غشّ تُعرض على أنظار لجنة لاتخاذ القرار التأديبي المناسب بحق مرتكبها.
وسيكون على كل مترشح الإدلاء بتصريح بالشرف موقعاً من طرفه أو من طرف ولي الأمر (بالنسبة للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة)، وذلك في أجل أقصاه صبيحة اليوم الأول من أيام الامتحان.
وارتفع عدد المرشحين هذا العام لاجتياز الباكلوريا بنسبة ضعيفة تصل إلى 0.04 في المائة مقارنة مع المرشحين في سنة 2019. ويشكل المرشحون من التعليم العمومي نسبة 64 في المائة، والبقية موزعة بين المرشحين الأحرار، ومرشحي التعليم الخاص.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».