«قانون الأمن القومي» في نقاط

يرى معارضو «قانون الأمن القومي»، الذي أقر الثلاثاء، أنه أخطر تعدٍّ على الحريات في تلك «المنطقة الإدارية الخاصة»، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
يعاقب «قانون أمن الدولة»؛ كما يشار إليه في الصين، على 4 أنواع من المخالفات؛ هي: «النزعة الانفصالية»، و«الأنشطة التخريبية»، و«الإرهاب»، و«التواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية». ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تتراوح بين المؤبد و10 سنوات حداً أدنى. وتضم مخالفة الإرهاب جنحاً عدة؛ كتخريب وسائل النقل. واتهم الإعلام الصيني مراراً العام الماضي المحتجين في هونغ كونغ بالقيام بأنشطة إرهابية، فيما هاجم المتظاهرون مرات عدة مترو هونغ كونغ. وضمن تهمة «التواطؤ مع الخارج»، ترد مخالفات عدة؛ بينها: «الحثّ على الكراهية تجاه حكومة هونغ كونغ أو الصين»، و«التلاعب والتخريب الانتخابي».
وأي شخص ينظم أو يشارك بأنشطة انفصالية أو تخريبية، معرض للملاحقة، في حال لجأ أو لم يلجأ إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة. ولا يمكن لمن يدانون بتلك التهم الترشح في انتخابات عامة أو تسلم وظائف حكومية.
تنص المادة «55» من القانون الذي يضم 66 مادة، على إمكانية نقل ملفات إلى القضاء في الصين القارية، في خرق لمبدأ الاستقلالية القضائية لهونغ كونغ.
والقضايا التي يمكن نقلها إلى الصين هي تلك التي تتضمن «بلداً أجنبياً أو عناصر خارجية»، وتنطوي على «وضع خطير» أو «تهديد كبير ووشيك» لأمن الدولة. وتكلف في هذه الحالة المحكمة العليا الصينية بتحديد المحكمة المعنية بالفصل في القضايا المطروحة، عبر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصيني. ويعرف النظام القضائي الصيني بغموضه، مع توقيفات سرية وسوء معاملة، وأيضاً بنسبة الإدانة المرتفعة التي تزيد على 99 في المائة.
بموجب المادة «46»؛ يمكن للحكومة في هونغ كونغ أن تفرض عقد بعض المحاكمات التي تتضمن أسرار دولة، في جلسات مغلقة. ويدير تلك المحاكمات 3 قضاة مختصين، وتغيب عنها مشاركة هيئة محلفين شعبية. ويمكن أيضاً بموجب القانون لرئيسة السلطة التنفيذية أن تعين مباشرة القضاة المكلفين الفصل في قضايا الأمن القومي، فيما يعد انتهاكاً للفصل بين السلطتين السياسية والقضائية. وتُتهم الرئيسة الحالية للسلطة التنفيذية كاري لام من جانب معارضيها بأنها دمية بيد بكين. وبات بإمكان بكين إنشاء «مكتب للدفاع عن الأمن القومي» في هونغ كونغ، يكون مرتبطاً مباشرة بالحكومة المركزية.
وتنص المادة «60» من القانون على أنه «ليس لحكومة هونغ كونغ صلاحية (على هذا الجهاز) ولا على الموظفين فيه في إطار أدائهم مهامهم». وعلى المكتب الجديد «جمع وتحليل البيانات الاستخبارية والمعلومات»، و«التعامل» مع الانتهاكات للأمن القومي.
وتشير المادة «45» إلى أنه على السلطات العامة اتخاذ «الإجراءات الضرورية لتعزيز الإشراف (...) على المنظمات غير الحكومية الأجنبية أو الخارجية ووسائل الإعلام».
ومن شأن هذا البند إثارة قلق الإعلام، رغم أن المادة «4» من القانون تنص على ضمان «حرية التعبير والصحافة والنشر وإنشاء الجمعيات والتجمع والقيام بمسيرات والتظاهر».
ودستور الصين الشعبية يضمن أيضاً هذه الحريات، إلا إن ذلك لا يمنع البلاد من أن تكون في المراتب الأخيرة في تصنيف حرية الصحافة الذي تعدّه منظمة «مراسلون بلا حدود».