مدرعة «الدهناء»... خطوة سعودية لتوطين الصناعات العسكرية

ثلاث جهات حكومية تبرم اتفاقية للعمل على إنتاجها بأعلى المواصفات العالمية

عربة مدرعة محلية الصنع في السعودية في إطار توطين الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
عربة مدرعة محلية الصنع في السعودية في إطار توطين الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

مدرعة «الدهناء»... خطوة سعودية لتوطين الصناعات العسكرية

عربة مدرعة محلية الصنع في السعودية في إطار توطين الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
عربة مدرعة محلية الصنع في السعودية في إطار توطين الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس النقاب عن صناعة عربة مدرعة عسكرية من خلال مشاركة ثلاث جهات عسكرية في البلاد، تم اختيار اسم «الدهناء»، لها تيمناً بواحدة من أشهر الصحاري في السعودية، في خطوة متقدمة نحو توطين الصناعات العسكرية المستهدفة وفق رؤية 2030.
وأفصحت هيئة الصناعات العسكرية أمس عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم «الدهناء»، وتم ذلك بالتشارك بين المديرية العامة لحرس الحدود والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وكانت هيئة الصناعات عملت على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على «مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة» بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبذلك يتم توطين الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وشهد توقيع عقد توريد عربة «الدهناء» في مقر الهيئة بالرياض، المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمهندس محمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحضور الفريق عواد البلوي مدير عام حرس الحدود.
من جهته، أكد المهندس أحمد العوهلي محافظ هيئة الصناعات العسكرية أن تصنيع عربة «الدهناء» الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة تحقيقاً للهدف الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
من جانبه، قال المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية أن عربة «الدهناء» خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية، حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، متوائمة مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري.
ويؤكد الماضي أن امتلاك المؤسسة لقدرات وكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات التصنيعية العالمية، أثمر عن امتلاكها لحق تصنيع وتوطين هذا النوع من العربات العسكرية.
وحول الجوانب الفنية والتدريبية التي سيتضمنها مشروع تصنيع المدرعة، أوضح عواد البلوي مدير عام حرس الحدود الفريق أن «المشروع سيكون له دور كبير في تطوير منظومة الآليات المدرعة بحرس الحدود بما يتضمنه أيضاً من تدريب للمشغلين والفنيين والمدربين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة تطبيقاً لأعلى المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل منسوبي حرس الحدود لتأدية المهام بكفاءة عالية بالشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية».
وشدد البلوي على عناية الحكومة واهتمامها بتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية بما يحقق المحافظة على مستويات أداء كافة القطاعات العسكرية في تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن واستقرار الوطن، لافتاً إلى أن العقد مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير المستمر للقطاعات الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بقدرات ومهنية عالية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.