مصر تحرك قضايا إغراق ضد منتجات تركية وصينية

الغرف التجارية تبدأ برامج «شهادة مزاولة التصدير» عبر الإنترنت

وافقت مصر على تحريك عدد من شكاوى الإغراق ضد منتجات تركية وصينية (رويترز)

وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.
وأوضح رئيس قطاع المعالجات التجارية إبراهيم السجيني أن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعي فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وتُسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية. وأشار إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.
ولفت السجيني إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة، وإن كانت على هيئة رولات، بنسبة تتراوح من 54 - 77 في المائة من القيمة CIF، وبما لا يقل عن 1.53 دولار- كيلوغرام إلى 1.89 دولار- كيلوغرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس (آب) من عام 2025.
وقال إبراهيم السجيني إن القطاع تلقى طلبا مؤيدا مستنديا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بدعوى أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة حاليا من شأنه أن يؤدي لاحتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية. وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف، ما زالت ترد بأسعار مغرقة، ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات، والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب وللسفارة الصينية في القاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفي سياق منفصل، بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تنفيذ برامج حصول المستوردين والمصدرين علي شهادة المزاولة عبر الإنترنت (E - Learning) لجميع برامج مزاولة التصدير والاستيراد بغرف المحافظات المختلفة.
وتبدأ غرفة القاهرة التجارية الثلاثاء المقبل تنفيذ برنامج حصول المستوردين على شهادة مزاولة التصدير عبر الإنترنت، ويليها تنظيم برامج حصول المستوردين على شهادة مزاولة الاستيراد.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة والاتحاد، إن الاتجاه لمثل هذه الدورات عبر الإنترنت يأتي للحفاظ على النجاحات التي تحققت خلال الفترات الماضية، وتماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي والتوسع والانتشار في تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، والإسراع في تقديم الخدمات التدريبية لمنتسبي الغرف في ظل الأوضاع الراهنة، وتقليل الوقت المستغرق في التدريب، والتركيز على اكتساب الخبرات المطلوبة خلال التدريب عن بُعد، وإتاحة الفرصة للمتدربين من مختلف المحافظات ذات الأعداد القليلة للاشتراك والاستفادة من تلك البرامج.
وأضاف أن التدريب عن بُعد يفتح الطريق أمام المتدربين لاكتساب المعرفة بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي وإعطاء فرصة أكبر في التواصل مع المدربين؛ حيث يوفر التدريب عن بُعد فرصة للتواصل مع المدرب 24 ساعة لمدة 7 أيام لوجود العديد من الوسائل التقنية التي تسهل ذلك، فضلاً عن التسجيل الآلي للمحاضرات وإمكانية استرجاعها أكثر من مرة، حيث وفر نظام التدريب عن بُعد تسجيل المحاضرات بشكل آلي يمكن للمتدرب استرجاعها مرة أخرى وحضورها في عدد لا نهائي من المرات. وتابع أنه يتم الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التواصل بين المدرب والمتدربين والطاقم الإداري بهدف كسر الحدود الجغرافية والزمنية التي تعيق عمليات التدريب، باستخدام آليات الاتصال الحديثة (أجهزة الكومبيوتر وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات الإنترنت) بهدف توصيل المعلومات للمتدربين بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.