«نافتا» إلى التقاعد رسمياً

انتهي أمس العمل، رسمياً، باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والمعروفة اختصاراً بـ«نافتا»، حيث تم استبدالها باتفاقية التجارة الحرة الشمالية للولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمعروفة اختصار بـ«يو إس إم سي إيه»، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء.
ووقعت الدول الثلاث على الاتفاقية الجديدة في 2018 ووافق عليها الكونغرس الأميركي مطلع العام الحالي. ومن المتوقع أن تزيد الاتفاقية الجديدة، الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.35 في المائة، وتخلق 176 وظيفة في الولايات المتحدة، خلال ست سنوات، وفقاً لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية. وتتطلب الاتفاقية الجديدة أن يتم تصنيع 75 في المائة من أجزاء المركبات والشاحنات، في إحدى الدول الثلاث، حتى تظل خالية من الرسوم الجمركية عند التنقل بين الدول الثلاث الموقعة، وذلك مقارنة بنسبة 62.5 في المائة، التي كان معمولاً بها في الاتفاقية الملغاة.
كما تتطلب أيضاً تصنيع المزيد من قطع غيار السيارات من قبل عمال لا يقل دخلهم عن 16 دولاراً على الأقل للساعة، مما قد يوفر دفعة للتصنيع في الولايات المتحدة، حيث تكون الأجور أعلى من المكسيك.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في إضافة 28 ألف وظيفة في صناعة قطع الغيار في الولايات المتحدة، على مدى ست سنوات، بينما ستؤدي أيضاً إلى زيادة طفيفة في أسعار السيارات، وفقاً للجنة التجارة الدولية.
وتنص الاتفاقية الجديدة على إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات تراقب تنفيذ إصلاح أحوال العمل في المكسيك، والامتثال لمتطلبات العمل. كما أنها تسمح، لأول مرة في أي اتفاقية تجارية أميركية، لهيئات «الاستجابة السريعة» في الولايات المتحدة، بمراجعة ما إذا كانت منشآت معينة في المكسيك، تنتهك حقوق العمال وفرض رسوم أو عقوبات على المنتجات المصنوعة في تلك المصانع.
وستبقي الاتفاقية الجديدة على التعريفات على معظم المنتجات الزراعية التي يتم تداولها بين الدول الثلاث، عند الصفر، بينما تفتح السوق الكندية أمام منتجات الألبان والدواجن والبيض في الولايات المتحدة. في المقابل، ستسمح الولايات المتحدة لمزيد من منتجات الألبان والفول السوداني ومنتجات الفول السوداني الكندية، بالإضافة إلى كمية محدودة من السكر.
وتمنع الاتفاقية التجارية الجديدة كندا والمكسيك من إجبار الشركات الأميركية على تخزين بياناتها على خوادم إنترنت داخل الدولة، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية. كما لا يمكن مقاضاة الشركات الأميركية في كندا والمكسيك على معظم المحتوى الذي يظهر على منصاتهم.