تأجيل ضرائب المقاولات المغربية المتضررة من الوباء

TT

تأجيل ضرائب المقاولات المغربية المتضررة من الوباء

في سياق سعي الحكومة المغربية لمساعدة المقاولات المغربية التي تأثرت أنشطتها اقتصادياً بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، أعلنت إدارة الضرائب في المغرب أمس عن سلسلة من الإجراءات الضريبية التي ترمي إلى تخفيف العبء على موازنة هذه المقاولات.
وتتمثل هذه الإجراءات في تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم (مليوني دولار)، من الاستفادة «إذا رغبت في ذلك» من تأجيل إيداع الإقرار الضريبي، وتأجيل أداء الضرائب المستحقة عليها ما بين 31 مارس (آذار) ونهاية يونيو (حزيران)؛ لكن سيتم الاحتفاظ بأجل 30 يونيو، فيما يخص إيداع التصريحات الضريبية بخصوص نتائج سنة 2019 لهذه الفئة من المقاولات.
وقررت السلطات الضريبية في المغرب إعفاء هذه المقاولات التي تجد صعوبات في أداء الضريبة في وقتها، بسبب مشكلات في ماليتها، نتيجة تأثرها بالجائحة، من الغرامات عن التأخير؛ شريطة أداء الضريبة قبل 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، فسيكون بإمكانهم الاستفادة أيضاً من تأجيل الإدلاء بالتصريح الضريبي بمجموع الدخل، وكذا تأجيل أداء المبالغ المستحقة ما بين 30 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو. والإجراء نفسه يهم الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل الدين سيستفيدون من تأجيل أداء الضريبة إلى 30 سبتمبر، عن أنشطتهم المهنية لسنة 2019، مع الإبقاء على التصريح بالضريبة في موعدها.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، في وقت تأثر فيه عديد من المقاولات المغربية بسبب الحجر الصحي، وإغلاق الحدود، في سياق مواجهة تفشي وباء «كورونا». ولمواجهة ذلك، شكلت الحكومة المغربية «لجنة اليقظة الاقتصادية»، منذ مارس الماضي، ترأسها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، تولت اقتراح سلسلة من الإجراءات لدعم المقاولات والأشخاص الذاتيين، منها تأجيل التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من نهاية أبريل إلى 30 يونيو، والإعفاء من الضريبة على الدخل عن كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين المسجلين في «صندوق الاحتياط الاجتماعي» من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المائة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.
كما تقرر اعتماد القوة القاهرة، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية من طرف المقاولات، لتجنيبها تطبيق غرامات تأخير تنفيذ هذه الصفقات، واعتبار الأثر المترتب على حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة خارجة عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، كما تمت دعوة أصحاب المشروعات التابعين لإدارات الدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير أسباب «القوة القاهرة»، لتفادي الآجال القانونية، وتم إقرار «تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق»، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية. كما مكَّنت الإجراءات أصحاب المشروعات خلال فترة الطوارئ الصحية، من اللجوء إلى آليات «تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة».
ومن ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أيضاً، منح تعويضات للعمال والمستخدمين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، بقيمة 2000 درهم (200 دولار شهرياً)، على مدى ثلاثة أشهر ما بين مارس ويونيو، بعد التصريح بتوقفهم عن العمل من طرف المقاولات، بسبب الجائحة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».