«منظمة التعاون الإسلامي» تؤكد أهمية الأمن المائي لمصر والسودان

دعت إلى استئناف المفاوضات حول «سد النهضة»

شعار المنظمة (أرشيفية)

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الأربعاء)، أنها تتابع باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة «سد النهضة» الإثيوبي.
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ورفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.
وشكت مصر «معاناتها المائية» بموازاة جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده تعاني من فجوة في المياه بنحو 20 مليار متر مكعب، وإنها «ثاني دولة في العالم من حيث نسبة استخدام المياه المعالجة».
وبطلب مصري؛ يبحث مجلس الأمن الدولي خلافات «سد النهضة»؛ الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب القاهرة من تأثيره على حصتها في المياه، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتصفها مصر بـ«التاريخية». وفيما بدا تأكيداً على مضيها في تحركاتها الدولية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى «ثورة 30 يونيو (حزيران)»، أمس، إن أمن بلاده القومي «لا ينتهي عند حدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل نقطة ممكن أن توثر سلباً على حقوق مصر التاريخية». ودون الإشارة إلى نزاع السد الإثيوبي، نفى السيسي توجه بلاده نحو الاعتداء على أي دولة، مشيراً إلى أن مصر «تجنح للسلم... وأيديها ممدودة للجميع بالخير»، لكن في الوقت نفسه «تتخذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي».
ويجري بناء «سد النهضة» على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان. واكتمل بناؤه بأكثر من 70 في المائة، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية. ولم تسفر المفاوضات المتقطعة على مدار نحو 10 سنين بين مصر وإثيوبيا والسودان عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا السد وملء خزانه مع حماية إمدادات المياه الشحيحة في مصر من نهر النيل.
ويوم الجمعة الماضي، اتفق زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، رئيس الاتحاد الأفريقي، على تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، مع اطلاع مجلس الأمن الدولي على النتائج. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد؛ في مرحلة أولى، في يوليو (تموز) الحالي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. لكن، ووفق بيان الاتحاد الأفريقي، «تعهد الأطراف الثلاثة بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض أو تعقيد العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف إيجاد حل مقبول لجميع المسائل المعلقة».