مؤتمر بروكسل يتعهد مساعدة السوريين في بلادهم والدول المجاورة

منسق الشؤون الخارجية الأوروبية يؤكد أن الحل سيكون سياسياً وليس عسكرياً

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار منسق الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بوريل في الافتتاح (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار منسق الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بوريل في الافتتاح (رويترز)
TT

مؤتمر بروكسل يتعهد مساعدة السوريين في بلادهم والدول المجاورة

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار منسق الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بوريل في الافتتاح (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار منسق الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بوريل في الافتتاح (رويترز)

أكد جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وبشكل مشترك للتوصل إلى حل سياسي ولا يكون عسكريا للأزمة في سوريا، في وقت تعهد المشاركون في مؤتمر بروكسل للمانحين أمس بمساعدة السوريين في بلادهم والدول المجاورة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الرابع حول دعم سوريا والمنطقة الثلاثاء عبر دوائر الفيديو، بمشاركة الأمم المتحدة ووزراء وممثلي الدول المجاورة لسوريا والدول المانحة لجمع حوالى عشرة مليارات دولار أميركي لإغاثة السوريين في بلادهم والجوار.
وأضاف المسؤول الأوروبي «هذا هو السبب في أننا نستضيف مع الأمم المتحدة، هذا المؤتمر، حيث نجمع الجهات الفاعلة ذات الصلة لمعالجة الوضع الحالي». وجدد بوريل الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي شامل، وقال إن الأطراف المشاركة في المؤتمر ستقوم بتعبئة الدعم المالي لسوريا والدول المجاورة، التي تستضيف اللاجئين، وفي هذا الصدد أشاد بوريل في كلمته أمام المؤتمر بدول الجوار وخاصة تركيا ولبنان والأردن، وأشاد بعد ذلك بما تقوم به مصر والعراق أيضا في هذا الإطار.
وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية إن «الرسالة الأولى للمؤتمر الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة يجب أن تؤكد على عدم نسيان الشعب السوري الذي يعاني».
وأضاف في كلمته أن «المعاناة استمرت طوال السنوات التسع الماضية، ويجب أن يعمل المشاركون في المؤتمر إلى العمل من أجل تحقيق حل سلمي للأزمة مبني على قرار مجلس الأمن 2254، ولا بد أن نتخذ قرارا اليوم لكي نتحرك سويا في هذا الاتجاه»، مضيفا «بعد تسع سنوات من الصراع، هناك خطر بأن يصبح للعالم مناعة ضد صور وأحداث المعاناة غير المقبولة وغير الضرورية، ولكن لا يمكن السماح بحدوث ذلك؛ ولا يمكن تجاهل محنتهم». وأضاف «من الواجب الأخلاقي مواصلة دعم الشعب السوري».
وأشار بوريل في تصريحاته من بروكسل، إلى أنه «يجب ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب. ولا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها للشعب السوري، يجب ألا تمر الجرائم الجماعية في سوريا دون عقاب». وأكد على أن سوريا جارة للاتحاد الأوروبي، واستقرارها مهم بالنسبة لأوروبا. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أكبر المقدمين للمساعدات الإنسانية لسوريا. وشدد بالقول: «لكن هذا ليس كافيا، يجب أن نفعل المزيد لتخفيف معاناة الشعب السوري، يجب أن نركز على الحل السياسي».
كانت الأمم المتحدة طالبت الحكومات المانحة خلال مؤتمر عبر الإنترنت بتقديم مساعدات بنحو عشرة مليارات دولار لسوريا، حيث شردت الحرب التي بدأت قبل نحو تسع سنوات الملايين في أزمة إنسانية تفاقمت بسبب مرض «كوفيد - 19» وارتفاع أسعار الغذاء.
وشارك في جولة جمع التبرعات لسوريا، التي باتت سنوية، حوالي 60 حكومة ووكالة غير حكومية عبر الفيديو في حدث يستضيفه الاتحاد الأوروبي. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن: «يعاني رجال ونساء وأطفال سوريون من الإصابات والتشريد والدمار والرعب... على نطاق واسع». وأضاف «لا يزال خطر مرض (كوفيد - 19) شديدا».
ويشير إحصاء لجامعة جونز هوبكنز إلى وجود 269 إصابة مؤكدة فقط بالمرض، لكن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوضع الحقيقي ربما يكون أسوأ بكثير، وأن عدد الإصابات سيتسارع على الأرجح.
قالت الأمم المتحدة، التي جمعت سبعة مليارات دولار العام الماضي، إنها تحتاج هذا العام لجمع 3.8 مليار دولار للمساعدات داخل سوريا، حيث يحتاج قرابة 11 مليون شخص المساعدة والحماية، بينهم أكثر من 9.3 مليون لا يجدون الغذاء الكافي.
وتطلب المنظمة الدولية جمع 6.04 مليار دولار أخرى لمساعدة 6.6 مليون سوري فروا من بلادهم في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن التراجع الاقتصادي وإجراءات العزل العام للحد من انتشار مرض «كوفيد - 19» دفعت أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة تفوق 200 في المائة في أقل من عام.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن إعادة إعمار المدن المدمرة سيتكلف مليارات إضافية من الدولارات، ولا يمكن أن يبدأ قبل أن تدعم القوى المنخرطة في الحرب انتقالا سلميا من حكم الرئيس بشار الأسد. وقال بوريل: «يجب أن نفعل المزيد لإنهاء معاناة الشعب السوري. نريد أولا وقبل كل شيء حلا سياسيا للأزمة».
وتعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 58.‏1 مليار يورو للسوريين الذين يعانون من الحرب في بلدهم أو للاجئين منهم في الدول المجاورة. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال المؤتمر: «لا يمكننا أن نتخيل الألم الذي يضطر الشعب السوري لتحمله. لكن من واجبنا تخفيف هذه المعاناة على الأقل».
وبحسب التقديرات، أسفرت الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 9 أعوام عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص، ونزوح ملايين آخرين. وباءت جميع محاولات التمهيد لانتقال سياسي بالفشل حتى الآن. وتسيطر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد حاليا على جزء كبير من البلاد.
وفقدت الليرة السورية الكثير من قيمتها خلال الأشهر الماضية. وزادت جائحة «كورونا» والعقوبات الأميركية الجديدة من تفاقم الوضع.



إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ألحقت جماعة الحوثيين مئات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها التي تقيمها للتعبئة العسكرية، ضمن حملات تجنيد تستهدف جميع الفئات؛ استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة بأكثر من 220 مهاجراً أفريقياً، بينهم أطفال وكبار سن للالتحاق بدورات عسكرية سرية أُقيمت في مناطق عدة في صنعاء وريفها تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، حسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

أفارقة استقطبهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي)

ويسعى الحوثيون إلى تدعيم صفوفهم بمقاتلين جُدد، عبر تنفيذ عمليات ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على الالتحاق بدورات طائفية وعسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن مئات المهاجرين الأفارقة المستهدفين بعملية التجنيد الأخيرة هُم ممن جرى القبض عليهم قبل فترة، ونقلهم على دفعات من محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة إلى معسكرات تدريب تعبوية وعسكرية أُنشئت بعيداً عن متابعة المنظمات الدولية ورقابتها.

واتهمت المصادر جماعة الحوثي بالقيام بمساومة أعداد من المهاجرين بين الالتحاق بصفوفها للقتال أو ترحيلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وذكرت أن ذلك الاستهداف يُعد ترجمة لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة الحوثية، تحضّ على إنشاء معسكرات تعبئة المهاجرين.

وجاءت هذه الممارسات متوازية مع إقرار الجماعة بشنّ حملات تعقب ومطاردة للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة أسفرت خلال شهر واحد عن اعتقال 1694 شخصاً من مناطق عدة بالمحافظة، واقتيادهم إلى مراكز احتجاز، بعضها يتبع ما تُسمّى «مصلحة الهجرة»، وفق ما بثّه مركز الإعلام الأمني الحوثي.

مهاجرون أفارقة في إحدى المناطق اليمنية (إكس)

كما أقرت الجماعة الحوثية، عبر تقارير أخرى صادرة عن أجهزتها الأمنية في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 3480 مهاجراً في صعدة ونقلهم إلى صنعاء.

انتهاك مستمر

يأتي الاستهداف الحوثي للمهاجرين الأفارقة مع استمرار تعرّض المئات منهم لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتبرّر الجماعة الحوثية عملياتها الاستهدافية المستمرة ضد اللاجئين بسبب ما تزعمه من «خطورتهم على المجتمع»؛ حيث ترحّلهم من معقلها الرئيسي في صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء، ثم إلحاقهم بمعسكرات تجنيد واستخدامهم في مهام تجسسية وتهريب ممنوعات.

وسبق أن اتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة؛ حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية؛ بهدف إلحاقهم بجبهات القتال، واستخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية.

المهاجرون الأفارقة يتدفقون إلى الأراضي اليمنية عبر شبكات التهريب (الأمم المتحدة)

وكانت الحكومية اليمنية ندّدت غير مرة باستمرار الجماعة الحوثية في تجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها، وعدّت ذلك جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي تقرير سابق لها، اتّهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بإخفائهم قسرياً نحو 2406 يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 حتى منتصف العام الماضي.