ديون تركيا الخارجية تقفز إلى 431 مليار دولار

ارتفاع العجز التجاري بنسبة 102.7%

ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% في مايو الماضي (أ.ب)

ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7% في مايو (أيار)، بينما قفزت ديونها إلى 431 مليار دولار في مارس (آذار)، حسب بيانات رسمية صادرة، أمس (الثلاثاء).
وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان حول حركة التجارة الخارجية في مايو الماضي، إن عجز التجارة ارتفع 102.7%، ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مقابل 1.687 مليار دولار في أبريل (نيسان) السابق عليه.
وتراجعت الصادرات في مايو بنسبة 40.9% على أساس سنوي، مسجلةً 9.967 مليار دولار مقارنةً بشهر مايو 2019، بينما تراجعت الواردات بنسبة 27.8% إلى 13.387 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشار البيان إلى أن الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، شهدت ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 102.8%، من 10.358 مليار دولار، إلى 21 مليار دولار.
كانت نسبة الصادرات إلى الواردات 88.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت إلى 74.6% في العام الجاري. أما نسبة الصادرات إلى الواردات التي كانت 90.9% في مايو 2019، فتراجعت إلى 74.5% في مايو 2020.
وانخفضت الصادرات في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 19.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 61.586 مليار دولار. وتراجعت الواردات بنسبة 5.2%، لتصل إلى 82.591 مليار دولار. وعزت هيئة الإحصاء التركية هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لاحتواء فيروس «كورونا».
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس، أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا وصل إلى 431 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وقالت الوزارة إن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الديون الخارجية المضمونة بالخزانة بلغ 14.2 مليار دولار حتى نهاية مارس. وبلغ رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي نحو 1.55 تريليون ليرة تركية (235 مليار دولار)، أو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، وبلغ صافي الدين العام 782.2 مليار ليرة تركية (118 مليار دولار) في الشهر ذاته.
وتحتاج تركيا إلى تمويل يبلغ 164.6 مليار دولار لسداد ديون قصيرة الأجل تستحق خلال 12 شهراً. وبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني -وفق تقديرات الخبراء- أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.
وكان إجمالي ديون تركيا الخارجية قد بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وبالكاد نجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار من مفاوضات التبادل ومقايضة العملة مع حليفتها الوحيدة قطر، وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان؛ لكن الأمر يبدو صعباً جداً؛ لا سيما بعد رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إدراج تركيا في نظام المقايضة، لعدم الثقة في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع البنك المركزي لضغوط إردوغان، وتدخله المستمر في القرار الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو الماضي بنسبة 1.3% على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019. وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وسجلت الاحتياطيات أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتسبب التدخل المستمر من جانب الرئيس إردوغان وإحكام قبضته على جميع القرارات، في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف عام، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها الأسبوع الماضي.