تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدبي 3.5 % خلال الربع الأول من 2020

القطاعات الرئيسية في الاقتصاد حافظت على القوة الدافعة رغم تداعيات «كورونا»

حقق النشاط العقاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 في المائة في الربع الأول من عام 2020 (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي للإحصاء إنه رغم الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كوفيد - 19، والذي يُعد الأسوأ على مدار الثمانين عاماً الماضية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين توقعا أن يصل تراجع الناتج المحلي العالمي إلى 4.9 في المائة و5.2 في المائة خلال عام 2020 على التوالي، فإن إمارة دبي تمكنت من تقليص حجم التراجع إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الحالي.
وأوضح المركز في إحصائيات نشرها اليوم أن اقتصاد دبي بعد أن حقق نمواً قدره 2.2 في المائة خلال عام 2019، فإن الظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة التي يمر بها العالم جراء الأزمة الطاحنة التي أصابت مفاصل الاقتصاد العالمي بشبه الشلل التام وكانت بداياتها مع مطلع العام الحالي والتي ما لبثت أن أخذت تداعياتها الصحية والاقتصادية في التصاعد على مدار الأشهر الماضية، تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لإمارة دبي بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأول من 2020.
وأضاف: «تمكنت دبي بفضل سياساتها المالية المتوازنة والتعامل الرشيد مع الأزمة بمختلف أبعادها، من التخفيف إلى حد كبير من التبعات الثقيلة التي خلفتها الجائحة على العالم بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة وغير المسبوقة التي أدت إلى إغلاق أغلب دول العالم لحدودها ومنافذها الجوية والبحرية والبرية، ومن ثم تقييد حركة التجارة العالمية، وكذلك التأثير السلبي على أغلب الأنشطة الأساسية مثل حركة السفر والسياحة ما أثر بصورة سلبية وبدرجة لم يعهدها العالم منذ (الكساد الكبير) الذي ضرب الاقتصاد العالمي في العام 1929».
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم، وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية، التي سارعت دول العالم إلى تبنّيها والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي، ومن أهمها التجارة والسياحة والسفر، وهي القطاعات التي تمثل ركائز أساسية لاقتصاد دبي لكونها نقطة ربط أساسية لتدفقات التجارة العالمية وكذلك حركة المسافرين حول العالم، فضلاً عن كون قطاع السياحة يمثل أحد مصادرها الرئيسية للدخل.
وأضاف «إلا أنه رغم صعوبة الأزمة التي أفضت إلى تحقيق أكبر اقتصادات العالم لنتائج سلبية ضخمة خلال الربع الأول من 2020، استطاعت دبي بفضل مرونة اقتصادها وقدرتها على التعاطي بكفاءة مع المتغيرات كافة، التعامل بنجاح مع هذه الأزمة العالمية بتقليل أثرها إلى الحد الأدنى مقارنة مع الاقتصادات الأخرى».
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته بتراجع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 8 في المائة والاقتصادات النامية بنسبة 3 في المائة في عام 2020 فيما كانت قد حققت نمواً مقداره 1.7 في المائة و3.7 في المائة في عام 2019 على التوالي.
في حين توقع تراجع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7 في المائة في عام 2020 بعد نمو بلغ 1 في المائة في عام 2019 الأمر الذي يبين أنه عند استقراء واقع الاقتصاد العالمي لعام 2019 وللربع الأول من العام الحالي يتبين أن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي يتبع النهج نفسه في كلا الفترتين، وذلك قياساً على أداء وظروف الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً إيجابياً في عام 2019، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 407.424 مليار درهم (110.9 مليار دولار) محققاً نمواً بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2018.
وقال المهيري إن أداء عموم الأنشطة الاقتصادية يُظهر بشكل واضح مدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي إلى جانب السياسات الاقتصادية التي كان لها دور رئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف التي كانت تسود الاقتصاد العالمي خلال عام 2019.
وكشف المهيري عن التأثر السلبي في أداء كل من نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 7.5 في المائة، ورغم ذلك التراجع فإن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة حيث أسهم بمقدار 23 في المائة في مجمل الاقتصاد.
وحقق النشاط العقاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 في المائة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد أسهم بنسبة 8 في المائة في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول دافعاً إياه نحو الإيجاب بمقدار 0.27 في المائة، مما أسهم في تخفيف حدة أثر الأزمة العالمية على اقتصاد الإمارة.
أما في العام الماضي فقد حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 3.3 في المائة وساهمت بنسبة 7.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.