الرئيس الصيني يوقع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ المثير للجدل، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في «القانون الأساسي» الذي يعد بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية.
وقدّم النص الأحد، إلى اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، دون إمراره بمجلس النواب المحلي في هونغ كونغ.
ولا يزال المضمون الدقيق للنص الذي أعدّ خلال ستة أسابيع فقط مجهولاً بالنسبة لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قد نشرت في يونيو (حزيران) عناوين النص العريضة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى قمع «النزعة الانفصالية» و«الإرهاب» و«الأنشطة التخريبية» و«التعاون مع قوى خارجية وأجنبية».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب ديموسيستو السياسي الذي أسسه ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ حل نفسه بعد تبني البرلمان الصيني قانون الأمن القومي. وكتب الحزب على «تويتر»: «بعد نقاشات داخلية قررنا حل الحزب ووقف أي نشاط جماعي نظراً إلى الظروف».
وتراهن الأحزاب المؤيدة للديمقراطية على الفوز بكل المقاعد الشاغرة في المجلس التشريعي في هونغ كونغ من خلال الغضب المتنامي للسكان من بكين.
وتخشى مجموعات تعنى بالدفاع عن الحقوق من أن يستخدم القانون في إسكات شخصيات وأحزاب راغبة في أن تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي أكبر.
وفي مايو (أيار)، أعلنت بكين مشروع قانون للأمن القومي يسمح «بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلاً في شؤون» هونغ كونغ. كما يسمح أيضاً لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.
ومنذ عودتها إلى الصين تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية، ولسكان المنطقة مثلاً حرية التعبير وقضاء مستقل.