الأردنيون ينعون «كورونا»

وزير الصحة: الفيروس نشف ومات... وسلفه: كلامه زائف

وزير الصحة الأردني سعد جابر
وزير الصحة الأردني سعد جابر
TT

الأردنيون ينعون «كورونا»

وزير الصحة الأردني سعد جابر
وزير الصحة الأردني سعد جابر

على نطاق واسع، تناقل أردنيون تصريحات لوزير الصحة سعد جابر الذي أعلن مساء أول من أمس، على إحدى شاشات التلفزيونات المحلية، أن فيروس كورونا المستجد في البلاد «نشف ومات».
وفيما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي موت الفيروس وفق تصريح جابر على شاشة تلفزيون المملكة (تلفزيون رسمي)، تندر آخرون على تصريحات الوزير التي اعتبروها «غير مسؤولة»، وتضر التزام المواطنين بإجراءات السلامة.
واستعاد أردنيون بعيد انتهاء الحلقة التلفزيونية المبررات لجميع القرارات المشددة في مجالات حظر التجول بعد الساعة 12 فجراً، واستمرار إغلاق قطاعات اقتصادية جرى استثناؤها من العودة إلى العمل، وهي القرارات التي تصدرها الحكومة، وتستند في طرحها على ضمان استقرار الحالة الوبائية، والخشية من عودة تسجيل إصابات بأرقام مرتفعة.
وقال الوزير الأردني الذي سجل شعبية خلال أيام أزمة كورونا إن «فيروس كورونا المستجد نشف ومات ولا توجد حالات داخل الأردن والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى، وإن الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت».
وعلى الرغم من بيان وزارة الصحة في إيجازها اليومي حول وباء كورونا المستجد، «أن خطر الوباء ما زال مستمراً رغم انخفاض عدد حالات الإصابة»، فإن تصريحات وزير الصحة جاءت متضاربة إلى حد بعيد، بحسب المراقبين الذين حذروا من تبعات تصريحات المسؤول الصحي وأثرها على تخفيف إجراءات السلامة العامة لدى المواطنين.
ومباشرة بعد تصريحات جابر قفزت مطالب أصحاب صالات الأفراح ودور السينما، فيما رصدت «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب خريجي الجامعات بإقامة حفلهم السنوي، الذي لغته قرارات وزارة الصحة بسبب المخاوف من التجمعات وتسرب أي حالات محتملة للمرض بين الطلبة وذويهم.
وبعيد تصريحات الوزير جابر، رد وزير الصحة الأسبق وخبير الوبائيات الدكتور سعد الخرابشة في تعليق له نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أن «تصريحات وزير الصحة مع الاحترام يفتقر للسند العلمي، ويمكن أن يوصل رسالة زائفة إلى الأردنيين بأن المشكلة انتهت ولا حاجة للالتزام بالإجراءات الوقائية»، مشيراً إلى أن «كلام الوزير زائف، وأن ما قاله لا ينتمي إلى عائلة الحقائق العلمية والطبية».
وكان رئيس لجنة الأوبئة الوطنية نذير عبيدات أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة عمل القطاعات الاقتصادية بكامل قدرتها، تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات الصحية، خصوصاً في ظل نجاح خطة السلامة العامة التي انتهجتها الحكومة خلال أيام المرض في الشهور الماضية، معبراً عن خشيته من تساهل المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية من المرض، بعد شعورهم بتراجع عدد الإصابات المسجلة محلياً.
وفيما لم تسجل أي إصابات محلية على مدى اليومين الماضيين، فإن الإعلان عن إصابات بين الأردنيين المقيمين في مناطق الحجر الصحي، ما زالت تشكل تحدياً للسلطات الصحية، لتقرر إدارة خلية الأزمة في مركز الأزمات الوطني تعليق استقبال الأردنيين من الخارج حتى العاشر من الشهر المقبل.
جاء ذلك مع إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر عن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً خلال حديثه لتلفزيون محلي إلى أن أي شخص يدخل الأردن، يُفحص عدا الدبلوماسيين، وأن الدبلوماسيين يخضعون للحجر المنزلي لمدة أسبوعين.
كما كشف أن أحد النواب جاء إلى الأردن في بعثة دبلوماسية، وبعد 5 أيام ظهرت عليه أعراض وفُحص واكتشفت إصابته بالفيروس، وعُزلت البناية التي يسكنها، وبعد 4 أيام اكتشفت إصابة زوجته وابنته، وهم في المستشفى. أما النائب الثاني، فجاء ضمن وفد برلماني وليس دبلوماسياً، وفُحص في المطار وتبينت إصابته بالفيروس، ودخل المستشفى.



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».