بوادر انتعاش للقطاع السياحي الإيطالي

بعد إعادة فتح الحدود مع بلدان الاتحاد الأوروبي

إيطاليون يجلسون في الظل بشارع ضيق في الحي اليهودي بمدينة روما أول من أمس (أ.ف.ب)
إيطاليون يجلسون في الظل بشارع ضيق في الحي اليهودي بمدينة روما أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بوادر انتعاش للقطاع السياحي الإيطالي

إيطاليون يجلسون في الظل بشارع ضيق في الحي اليهودي بمدينة روما أول من أمس (أ.ف.ب)
إيطاليون يجلسون في الظل بشارع ضيق في الحي اليهودي بمدينة روما أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد شهر تقريباً من قرار الحكومة الإيطالية إعادة فتح الحدود مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وقبل أيام من فتح الحدود الخارجية للاتحاد بصورة تدريجية، بدأ القطاع السياحي في إيطاليا يشهد بعض بوادر الانتعاش، خصوصاً على صعيد السياحة الداخلية التي ستكون الرهان الأساسي لهذا الموسم الذي بات في حكم الضائع بالنسبة للعديد من الوجهات السياحية.
وأفادت الهيئة الوطنية للسياحة في إيطاليا بأن ثمة مؤشرات مشجعة جداً على استئناف حركة الزائرين الوافدين من الخارج، ما يبعث على التفاؤل بتعويض بعض الخسارة التي مُني بها القطاع السياحي بسبب أزمة «كوفيد - 19» التي تقدر بما يزيد على 140 مليار يورو، ناهيك بعشرات الآلاف من فرص العمل الضائعة والمؤسسات التي ستضطر إلى وقف نشاطها.
وتحدث مدير الهيئة جيوفاني باستيانلي عن حجوزات تأكدت منذ مطلع هذا الشهر لسياح سويسريين على ساحل الريفييرا، وبريطانيين في القرى المحيطة بمنطقة «الأراضي الخمس»، وأميركيين في كابري وكوستا آمالفيتانا، وهولنديين وألمان في ربوع توسكانة، وروس في الأقاليم الشمالية من فينيتو إلى سفوح جبال الألب. وقال إن الأعداد تجاوزت كل التوقعات، معرباً عن ثقته في أن يستعيد القطاع السياحي الإيطالي في أقل من ثلاث سنوات المستوى القياسي الذي بلغه العام الماضي، حيث بلغت إيرادات هذا القطاع للمرة الأولى 14.2 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
وكانت مصادر الهيئة قد أفادت بأن الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري سجل زيادة بنسبة 43 في المائة في حركة السياح الوافدين من الخارج، وذلك منذ أن قررت إيطاليا فتح حدودها مع بلدان الاتحاد الأوروبي في الثالث من هذا الشهر. وجاء في إحصاءات الهيئة أن أكثر من 90 في المائة من الوافدين منذ مطلع هذا الشهر كانوا من الأوروبيين وبعض الروس والأميركيين، بالإضافة إلى عدد ضئيل جداً من الصينيين الذين كانوا يتوافدون بأعداد كبيرة إلى إيطاليا في السنوات الخمس الماضية.
وقال مدير الهيئة إن عمليات الحصول على معلومات سياحية عن إيطاليا بواسطة محركات البحث تجاوزت 300 مليون عملية منذ مطلع هذا الشهر، ما يؤشر إلى اهتمام كبير بالوجهات السياحية الإيطالية. لكنه توقع أن يكون الاعتماد هذه السنة بشكل أساسي على السياحة الداخلية، خصوصاً في الوجهات التي تعتمد تقليدياً بنسبة كبيرة على السياحة الأجنبية مثل البندقية وفلورنسا. وقال إن حركة الوافدين من الخارج لن تصل إلى ذروتها قبل نهاية فصل الصيف بسبب القيود التي ما زالت مفروضة على حركة الطيران وقلة عدد الرحلات التي لم تتجاوز بعد 10 في المائة من وتيرتها المعتادة.
وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت السباقة بين الدول الأوروبية لفتح حدودها من غير قيود أمام الوافدين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعرضت الحكومة لضغوط كبيرة من القطاع السياحي الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الإيطالي. وكانت اللجنة العلمية التي تشرف على إدارة الجانب الصحي من الأزمة قد نصحت بالتريث وتنسيق إجراءات فتح الحدود مع الدول الأوروبية الأخرى.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت بؤرتان جديدتان للوباء في العاصمة روما التي كانت حتى الآن من أقل المناطق تضرراً وتفشياً للفيروس. ودعت السلطات الصحية إلى زيادة الحذر والتدابير الوقائية، مؤكدة أن البؤرتين تحت السيطرة الكاملة بعد أن تحدد موقعهما في اثنين من مستشفيات المدينة.
وتشهد روما منذ أيام عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد أن فتحت المتاحف أبوابها واستأنفت المرافق السياحية والترفيهية نشاطها. كما تستعد المدينة لإحياء مهرجان الأوبرا في الهواء الطلق الذي يعد أهم المحطات الفنية في موسمها السياحي الصيفي. وقد تقرر تنظيمه هذا العام في ميدان «تشركو ماسيمو» الفسيح على مقربة من موقعه التقليدي بين حمامات كركلا. لكن ما زال معظم فنادق العاصمة مقفلاً والمحلات التجارية تشكو من ندرة الزبائن، والمطاعم والمقاهي تجاهد لمواصلة النشاط بعد أن سرحت 30 في المائة من عمالها.
وفي ميلانو، قررت إدارة الأوبرا استئناف موسم العروض بدءاً من 6 يوليو (تموز) المقبل، فيما استأنف الرسامون والعازفون نشاطهم في شوارع المدينة وساحاتها التي ما زال ارتداء الكمامات فيها إلزامياً حتى منتصف الشهر المقبل.
ولاحظ مدير الهيئة الوطنية للسياحة أن الأزمة الصحية دفعت نحو اتجاه جديد في السياحة الداخلية نحو الأماكن الطبيعية والمواقع النائية والمناطق الريفية التي ليست عادة مزدحمة بالناس، وذلك بعد ثلاثة أشهر من العزل والتباعد الاجتماعي الذي ترك أثراً سيستمر لفترة في سلوك التواصل والاختلاط في الأماكن العامة. وقلل من أهمية الجدل الذي أثير مؤخراً حول مطالبة بعض الأقاليم الجنوبية بإخضاع السياح الوافدين من الشمال لفحوصات طبية خوفاً من انتشار الوباء الذي تفشى بشكل كثيف في المقاطعات الشمالية، بعكس مقاطعات الجنوب التي ما زالت حتى الآن تسجل معدلات متدنية جداً من الإصابات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.