جوزيف بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين... والتطبيع رهن تنفيذ 2254

ممثل السياسة الخارجية والأمنية الأوروبي يؤكد في حديث لـ «الشرق الأوسط» دعم الحوار الأميركي ـ الروسي

جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
TT

جوزيف بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين... والتطبيع رهن تنفيذ 2254

جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)

أعرب جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد اليوم، التزامات توازي ما كان في العام الماضي وقدرها حوالي ستة مليارات يورو، لافتا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالي 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وقال بوريل، الذي يشغل أيضا نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفا لفيدريكا موغريني، إنه «لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفا «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر».
وأوضح ردا على سؤال أن «العقوبات الاقتصادية» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي «تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكدا أنها «لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفا «يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية».
وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حاليا 273 شخصية و70 كيانا بـ«هدف ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254».
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عن بعد وتناول أيضا الحوار الروسي - الأميركي و«الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر بروكسل اليوم:
> ما الذي تتوقعونه من مؤتمر المانحين في بروكسل المقرر انعقاده اليوم 30 يونيو (حزيران) الجاري؟ وكيف يختلف هذا المؤتمر عن مؤتمرات الجهات المانحة السابقة؟
- دخلت سوريا عامها العاشر من الحرب. وعلى مدار الأعوام التسعة الماضية، كان على نصف سكان البلاد النزوح من منازلهم. وتوفي أكثر من نصف مليون سوري. ولدينا جيل كامل من الأطفال السوريين الذين لم يعرفوا سوى الحرب. وجميعهم يستحقون مستقبلا أفضل ينعمون فيه بالسلام. وإننا نعتبر مؤتمر بروكسل المقبل من الأدوات الأكثر فاعلية في جذب انتباه العالم والمحافظة على اهتمامه بالحاجة الماسة إلى حل هذا النزاع المستمر ومواصلة تعبئة المجتمع الدولي بشأن الحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وهذه الطريقة هي السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار إلى السوريين.
وإن المؤتمر المقبل، سيكون الحدث الأهم في العام 2020 من حيث التعهدات لأجل سوريا والمنطقة بأسرها، ومن حيث التعامل مع الاحتياجات بالغة الأهمية التي تمخضت عنها الأزمة الراهنة، لكنه يتجاوز مجرد كونه مؤتمرا اعتياديا للجهات المانحة، إذ إنه يتعلق بمواصلة الدعم، على المحاور السياسية والمالية، للبلدان والشعوب المجاورة لسوريا، الذين أظهروا قدرا كبيرا واستثنائيا من التضامن مع اللاجئين السوريين النازحين قسرا من ديارهم.
والمؤتمر، أيضا تحول إلى فرصة سانحة وفريدة من نوعها بالنسبة إلى المجتمع المدني السوري بغية الدخول في حوار مفتوح ومباشر مع مجتمع الجهات المانحة ومع البلدان المضيفة للاجئين السوريين. لم نتمكن من حشد الناس بصورة شخصية ومباشرة خلال العام الحالي، لكننا استطعنا ترتيب أسبوعا من الفعاليات المهمة، حيث تمكن الشباب السوري، والنساء السوريات، فضلا عن منظمات المجتمع المدني المختلفة من التفاعل والتشارك فيما بينها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي. وهذا من الأمور بالغة الأهمية، ليس لأنهم يمثلون الأصوات الحقيقية الناطقة باسم الشعب السوري فحسب، وإنما لأنهم يحملون في طيات أنفسهم المفتاح في مستقبل أفضل لسوريا.
> يأتي مؤتمر هذه السنة في وقت هناك أزمة اقتصادية و«كورونا» في سوريا؟
- هناك جملة من العوامل التي تثير المخاوف بشأن مؤتمر العام الحالي. ومن بينها التدهور الخطير للغاية في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، والهجوم العسكري الأخير الذي شنه النظام السوري وداعموه، وتدمير وانهيار البنية التحتية المدنية في البلاد، فضلا عن كارثة وباء «كورونا» المستجد التي اجتاحت البلاد ولا تزال. هذه كلها من العوامل التي تزيد من تفاقم الظروف المعيشية بالنسبة للمواطنين السوريين. لقد فاض بهم الكيل بالفعل.
وبالتشارك الفعال مع منظمة الأمم المتحدة، التي تضطلع بدور حاسم وحيوي وكبير، فإننا لا ندخر جهدا في الوقوف إلى جانبهم والعمل على تحقيق آمالهم وأحلامهم في مستقبل أكثر سلاما وإشراقا.
> قدمت الجهات المانحة في مؤتمر العام الماضي مساعدات مالية بقيمة بلغت 6.2 مليار يورو. هل تعتقدون أنه يمكن تأمين نفس التعهدات في مؤتمر العام الحالي؟ وهل بإمكانكم الاستجابة لنداءات منظمة الأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية؟
- من المستحيل قبل المؤتمر، تقديم رقم محتمل بشأن التعهدات المالية من جانب الجهات المانحة خلال مؤتمر العام الحالي. كما أن المبالغ المالية الملتزم بها تتغير حتما من عام إلى آخر، ذلك حسب المقاربات المعتمدة لدى الجهات المانحة. لكننا، على غرار كل عام، يحدونا طموح كبير في دعم وإسناد الشعب السوري والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في البلدان المجاورة. وإننا جميعا نواصل العمل سويا، وليس أقلها التفاعل المستمر مع الرئيس المشارك من الأمم المتحدة، ذلك بهدف ضمان أن المواطنين السوريين في كافة أنحاء سوريا، فضلا عن اللاجئين النازحين إلى بلدان الجوار في الأردن، ولبنان، وتركيا، يحصلون جميعا على الدعم والحماية المناسبة من المجتمع الدولي على مدى السنة القادمة بأكملها. وهذا هو أقل ما يمكن أن يتوقعوه، وأقل ما يمكننا القيام به لأجلهم.
> ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟
- بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لقد قدمنا أكثر من 20 مليار يورو منذ بداية الأزمة السورية في صورة المساعدات الإنسانية، والاستقرار، والتنمية، والمساعدات الاقتصادية المختلفة. وإننا نُعتبر أكبر الجهات المانحة بالنسبة إلى الشعب السوري، من واقع ثُلثي الأموال التي جرى إنفاقها في مساعدة الشعب السوري والبلدان المجاورة لسوريا التي جاءت من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وسنواصل الاضطلاع بدورنا في هذا المسار.
ومما يُضاف إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة، وكافة المآسي والمعاناة التي يكابدها الشعب السوري، فإن السوريين يعانون في الآونة الراهنة أيضا من عواقب وباء «كورونا». ومن شأن المؤتمر، أن يتطرق إلى هذه المسألة المهمة والملحة ضمن جدول الأعمال. وفي الاتحاد الأوروبي، لقد عملنا على تهيئة المساعدات الحالية كي تتسق وفق الاستجابة المطلوبة لهذه التحديات الجديدة والإضافية، فضلا عن العمل الجاد والمستمر لضمان وصول المعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها في سوريا.
> لماذا لم توجه الدعوة إلى الحكومة السورية لحضور مؤتمر؟
- على غرار ما خبرناه في مؤتمرات بروكسل الماضية ذات الصلة بالشأن السوري، لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية. وربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونص قرار مجلس الأمن بكل وضوح على أن «الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبل سوريا». وهذه ليست من كلمات المجاملات اللطيفة من زاوية الاتحاد الأوروبي، بل إنها البوصلة التي تحدد اتجاهات مساراتنا إزاء القضية. ولا يحق لأحد أن يأخذ مستقبل سوريا رهينة. ولأجل هذا السبب، فإننا نضمن المساهمات ذات الفائدة مع المشاركة الكبيرة والفعالة من جانب المجتمع المدني السوري، استمرارا مع المشاورات المكثفة عبر الإنترنت في سوريا وفي المنطقة قبل عقد المؤتمر.
كما جرى ترتيب أيام من الحوار بصورة افتراضية في تاريخ 22 و23 يونيو الجاري، وكانت تتألف من مناقشات بين المجتمع المدني، والوزراء، وصناع القرار السياسي من البلدان المضيفة للاجئين، ومن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، وغير ذلك من الشركاء الدوليين المعنيين. ومن شأن هذه الإسهامات الجادة، أن تندرج ضمن الاجتماع الوزاري الخاص بالمؤتمر في 30 يونيو، إذ إننا نعتبر المجتمع المدني السوري، وعمال الإغاثة على أرض الواقع، والمنظمات النسائية والشبابية السورية، الممثلين الحقيقيين لمستقبل البلاد.
> كيف تفسرون المشاركة الروسية في المؤتمر المقبل رغم انتقاد موسكو المعلن لعدم توجيه الدعوة إلى الحكومة السورية؟
- على غرار ما تقدم في السنوات الماضية، جرى توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي ممن يملكون النفوذ القائم والتأثير الواضح في مجريات النزاع السوري الراهن، وممن أعربوا عن رغبتهم في دعم الجهود الدبلوماسية، اتساقا على نحو كامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية. وعلى هذا النحو، يرحب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر المقبل.
> يأتي المؤتمر المقبل إثر تجديد الاتحاد الأوروبي لحزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، ومع بدء دخول «قانون قيصر» الأميركي في حيز التنفيذ الفعلي. فهل لذلك من تأثير يُذكر على مجريات المؤتمر؟
- إن من بين الأهداف الرئيسية لمؤتمر بروكسل القادم هو إجماع المجتمع الدولي وراء العملية السياسية التي تهيئ منظمة الأمم المتحدة الأجواء لأجلها تحت قيادة سورية واضحة. الضغوط الدولية الممارسة على دمشق (ترمي) للضغط عليها للمشاركة الكاملة والصادقة في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الأمر الذي نحاوله راهنا من خلال حزمة العقوبات المفروضة، التي هي بالطبع جزء من هذه الجهود (الضغوط).
> أعلنت الحكومتان الروسية والسورية أن هذه العقوبات الاقتصادية من شأنها إلحاق الأضرار بتدفقات المساعدات الإنسانية والطبية إلى البلاد، فما هو ردكم على ذلك؟
- ليست العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالأمر الجديد ولا هي موجهة لاستهداف المدنيين في سوريا. بل إنها تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب.
والعقوبات الاقتصادية الأوروبية مصممة بحيث إنها لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء «كورونا» في الآونة الراهنة. ولا تحظر العقوبات الأوروبية تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية. وحتى بالنسبة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج التي من الممكن أن تحمل قدرا من المخاطر، مثل المواد الكيماوية الضرورية في الاستخدامات الدوائية، فهناك قدر متصور من الاستثناءات ذات الصلة بالأغراض الإنسانية.
> لكن دمشق حملت العقوبات مسؤولية المعاناة. من يتحمل المسؤولية؟
- لقد كان الاتحاد الأوروبي - ولا يزال - أكبر الجهات المانحة على الصعيد الإنساني للأزمة السورية، مع جمع أكثر من 20 مليار يورو لهذه الأغراض منذ عام 2011 وحتى اليوم. وطوال كل هذه السنوات، وصل دعمنا الحيوي والمهم إلى الشعب السوري.
يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية. بل على العكس من ذلك، يرجع كل الفضل إلى المساعدات الدولية، إذ لا يزال من الممكن توفير خدمات الرعاية الصحية، أو الغذاء، أو التعليم، أو الحماية للأشخاص المعوزين في داخل سوريا.
كما يمكنني أن أضيف أيضا، أن النشاط التجاري ما زال مستمرا طوال فترة الحرب الماضية بين الاتحاد الأوروبي وبين سوريا. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي نوع من أنواع الحظر أو الحصار على سوريا طيلة تلك الفترة.
> ما الشروط التي يمكن للاتحاد الأوروبي بموجبها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق؟
- دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 9 مايو (أيار) في العام 2011 ردا على أعمال القمع العنيفة التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، وانتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري. ولم تفرض العقوبات ببساطة، وإنما كانت نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب المحتملة، والجرائم ضد الإنسانية، والتي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان.
> هناك قائمة طويلة من العقوبات؟
- تضم قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي حاليا 273 شخصية و70 كيانا. والهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى (مفروضة)، إذ إنها تُعتبر جزءا أصيلا لا يتجزأ من منهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا إزاء الأزمة السورية. كما أن العقوبات محل المراجعة المستمرة من جانبنا بغية تقدير ما يتمخض عنها - ضمن أمور أخرى - من آثار وتطورات على أرض الواقع.
> ربط الاتحاد الأوروبي سابقاً أي مساهمة في إعادة إعمار سوريا بنجاح العملية السياسية هناك. ما موقفكم الحالي من إعمار سوريا؟
- كان موقف الاتحاد الأوروبي - وما زال - واضحا للغاية في هذا الشأن. الأوروبيون على استعداد تام لدعم مستقبل الشعب السوري ومساعدتهم في إعادة إعمار بلادهم، لكن هناك معايير لانخراط الاتحاد الأوروبي في ذلك. سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب هباء. إذ تستلزم إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار، والحوكمة، والمساءلة العامة، والتمثيل في السلطات الحاكمة. ولا تتوافر حالياً أي من هذه المعايير لدى سوريا.
> إذن، المساهمة تنتظر هذه المعايير؟
- لا يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الحرب ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار. ولا تقتصر جهود إعادة الإعمار على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد - وإنما هي تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف، فضلا عن الاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول. ويستحق الشعب السوري أن يعيش في بلد يشعر فيه بالأمان، والحماية من قبل قضاء محايد، وتحت سيادة القانون، وحيث يمكن ضمان الكرامة الإنسانية.
> تشارك الأمم المتحدة في رئاسة المؤتمر. فما موقفكم بشأن جهود غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا؟
- موقفنا لا يزال على حاله من أنه فقط الحل السياسي الذي يتحقق ضمن إطار مفاوضات جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة هو الذي من شأنه ضمان المستقبل السلمي لسوريا. وإننا نؤيد بالكامل أعمال الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد غير بيدرسن، في هذا الصدد. هذا، ويهدف مؤتمر بروكسل المقبل أيضا إلى حشد المجتمع الدولي وراء جهود الأمم المتحدة بغية التقدم في الحل السياسي.
ومن شأن المؤتمر أيضا أن يدعم ويؤيد دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الخاص، السيد غير بيدرسن، من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، مع إطلاق سراح المعتقلين، لا سيما في ضوء جائحة فيروس «كورونا» الراهنة.

الحوار الاميركي – الروسي
< أعلن الجانب الروسي استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة بغرض التوصل إلى حل سياسي في سوريا. فما موقفكم من الحوار الأميركي - الروسي بشأن القضية السورية؟
- أي تقدم يُحرز في مسار الوصول إلى حل سياسي للنزاع السوري، هو موضع ترحيب من قبلنا. إننا نصر ونؤكد على أنه لا تنبغي المساومة بشأن مبادئ محددة. وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأي حل يُطرح للصراع السوري لا بد أن يتسق مع هذا القرار.
بالنسبة إلينا في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، ومن ثم، لا يوجد التزام من جانبنا بتوفير التمويل الدولي لإعادة الإعمار، حتى يكون هناك انخراط حقيقي في عملية سياسية صادقة وشاملة وجامعة (تمثيلية). كذلك، لا يمكن للمجتمع الدولي دعم عودة اللاجئين إلى سوريا إلا بشرط ضمان سلامتهم، وكرامتهم، وأن تكون العودة من جانبهم طوعية غير قسرية.
< هل تعتقدون أن صفقة أميركية - روسية حول سوريا ستكون كافية؟ وكيف ترون ملامح هذه الصفقة؟
- مرة أخرى أقول إن الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبل سوريا، وهذا بالضبط ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ولا بد للمفاوضات السياسية بشأن مستقبل سوريا أن تكون ملكا للسوريين وتحت القيادة السورية. ولقد أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، عن دعم وإسناد العملية السياسية الحقيقية والشاملة والجامعة (التمثيلية)، على النحو المقرر والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
< توجد لدى سوريا، في الآونة الراهنة، ثلاث مناطق من النفوذ: في شمال شرقي البلاد، وفي شمال غربي البلاد، وفي بقية أرجاء البلاد. فهل يملك الاتحاد الأوروبي نفس الرؤية فيما يتعلق بهذه المناطق الثلاث؟
- الاتحاد الأوروبي لن يتراجع أو يتردد فيما يتعلق بالتزامه بشأن السيادة الكاملة، ووحدة الأراضي السورية وسلامتها. أما الترتيبات الدقيقة للحوكمة في سوريا، فهي مسألة يتخذ السوريون القرار فيها.

< ماذا عن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستعقد في العام 2021 كيف ترون هذا الأمر؟
- الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ومن شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه.
< لكن هناك انتخابات ستجري؟
- إذا ما أُجريت الانتخابات من قبل ذلك (ما ذكر سابقا)، فإنني أحض النظام السوري على أن يظهر التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي والأصيل، من خلال التأكد، على سبيل المثال، من إتاحة الانتخابات إلى كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك أولئك الموجودين في خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة. ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم ذلك مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
< كيف ترون سوريا بعد مرور عام من الآن؟
- أما بالنسبة إلى كيف ستبدو سوريا في عام من الآن، فإن هذا يتوقف بالأساس على مدى التزام النظام السوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اعتبار أنه السبيل الوحيد والمقبول للمضي قدما. وليس ذلك لفائدتنا، أو لمصلحة داعميه (النظام)، وإنما هو لصالح جميع السوريين.



دويٌّ قويٌّ وتصاعُد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
TT

دويٌّ قويٌّ وتصاعُد للدخان من البحر جنوب غربي عدن

حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
حاوية خلال مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

قالت هيئة بحرية بريطانية إن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دويٍّ قويٍّ ورؤية ارتطام بالماء وتصاعُد للدخان من البحر، اليوم (الخميس)، على بُعد نحو 15 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن جهات عسكرية تقدم لها الدعم.

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الحوثيون، أمس، إنهم نفَّذوا ثلاث عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي.


تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن

نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
TT

تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن

نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)
نازحة يمنية في محافظة مأرب تجلب الماء إلى خيمتها (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن تأثيرات قاسية على الأطفال اليمنيين بسبب التغيرات المناخية، حيث تسهم في النزوح وانعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الصراعات، كما تؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي، والإضرار بصحة الأطفال خلال مراحل مختلفة من حياتهم.

وقال التقرير الصادر عن «اليونيسيف» حول تأثير المشهد المناخي وتأثيره على الأطفال، إن السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بشؤون المناخ والبيئة والطاقة في اليمن تفتقر إلى مراعاة قضايا الأطفال، وأحياناً لا تتضمن أي إشارة لهم، كما تفتقر الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بهم إلى روابط قوية مع مواجهة تحديات المناخ وتأثيرها عليهم.

طفل يمني مع حصة غذائية حصلت عليها عائلته من برنامج مساعدات دولي (إ.ب.أ)

وذكر التقرير أن درجات الحرارة المرتفعة ستؤدي إلى زيـادة حـدة وفـرات موجـات الحر والجفاف، ما يفاقم تدهور الأراضي وشـح المياه، ويضر بالنظم البيئية الساحلية، وتراجع كميات الأمطار التي تسقط كل عام وتصبح أكثر تقلباً ولا يمكن التنبـؤ بهـا.

ويؤدي شح المياه، إلى جانب أحداث السيول، إلى تعريض سبل العيش للخطر، وإشعال النزاعات على الأراضي والموارد المائية، وتدفع بمزيد من السكان إلى الهجرة والنزوح إلى المناطق الحضرية.

وبحسب التقرير، يعاني القطاع الزراعي في اليمن من عوامل ضغط تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويعد الماء عاملاً رئيســياً في هذا الخصوص، إما بسبب عدم انتظام هطول الأمطار وإما بسبب الأضرار الناجمة عن السيول.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة يعتمد على المنتجات النفطية، التي يتصدر قائمة استهلاكها النقل والمنازل وإنتاج الكهرباء، وبعد أن شهد الإنتاج المحلي من النفط تراجعاً منذ عام 2015، وارتفعت أسعار الوقود حتى قبل بدء النزاع، كانت مرافق الكهرباء في اليمن هي الأقل قدرة على توليد الطاقة، ما جعل معدل الحصول عليها في اليمن هو الأدنى في المنطقة.

عبء ثقيل

تشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من اليمن نسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات العالم، حيث تشهد البلاد تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يلجأ اليمنيون إلى استخدامها على أنها بديل موثوق لشبكة الكهرباء، ويستخدمها المزارعون في ري الأراضي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على طبقات المياه الجوفية الهشة.

نازحة يمنية تسير رفقة أطفالها الأربعة شمال غربي البلاد (الأمم المتحدة)

وعدّ التقرير إمكانات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في اليمن واعدة، على الرغم من عدم استغلالها بشكل كبير حتى الآن.

وأكد التقرير أن الأطفال اليمنيين يتحملون 88 في المائة من العبء العالمي للأمراض الناجمة عن تغير المناخ، وهم أكثر الفئات عرضة لخطر الآثار الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية وموجات الحر، ويزداد هذا الخطر بسبب سوء التغذية وشح المياه النظيفة.

ويتوقع معدو التقرير ازدياد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وتفاقم حرمان الأطفال بسبب الصدمات المناخية المتكررة التي تفوق قدرات آليات التكيف التقليدية. وعندما يحتاج الأطفال إلى رعاية طبية عاجلة، فإن الوصول إلى الخدمات الصحية يمثل تحدّياً بالنسبة للعديد من العائلات اليمنية.

ووفقاً لـ«اليونيسيف»، يتسبّب تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والمائي في النزوح ويسهم في اتساع دائرة الفقر والنزاع والعنف والاستغلال، مما يُعرض الأطفال للمخاطر، وتُؤدّي الكوارث الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ إلى نزوح واسع النطاق، ما يتطلب توفير الخدمات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال من الحماية.

وتتمثل احتياجات الحماية في الدعم النفسي الاجتماعي ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولمّ شمل الأسرة، ليتسنى التصدي لتلك التحديات.

الإضرار بالتعليم والصحة

توقعت المنظمة الأممية، في تقريرها، أن يؤدي النمو السكاني المتسارع، إلى جانب موجات الجفاف المتكررة، إلى تفاقم حدة المنافسة على الموارد المائية، سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية أو الصناعية، حيث تغطية إمدادات المياه في اليمن منخفضة بشكل كبير، إذ يعاني 39 في المائة من السكان من محدودية الحصول على مياه الشرب أو أنهم يحصلون على مياه غير مأمونة.

زاد تفاقم التهديدات المناخية والبيئية من صعوبة الالتحاق بالمدارس ومعدلات تسرّب الطلاب اليمنيين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على تحصيلهم العلمي، بينما تتسبب السيول في إلحاق الضرر بالمدارس رديئة التصميم أو التي شيدت في مواقع غير مناسبة، بينما تستدعي موجات الحر الاستثمار في توفير التهوية المناسبة وزيادة المساحات الخضراء في المدارس.

الجفاف يتسبب بتدهور الكثير من الأراضي الزراعية في اليمن ويدفع السكان إلى النزوح والهجرة (إ.ب.أ)

ويهدد تلوث الهواء في البيئات الحضرية صحة الأطفال، ويزيد من احتمالية إصابتهم بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل متقدمة من حياتهم.

ويتسم المناخ في اليمن بأنه شبه استوائي وجاف إلى حد كبير، ويكون الطقس حاراً ورطباً على طول الساحل الغربي، معتدلاً في الجبال الغربية، وحاراً وقاسياً في الصحراء على الجانب الشرقي من البلد، وتختلف درجات الحرارة اختلافاً كبيراً بحسب الارتفاع عن مستوى سطح البحر، أو بحسب البعد عن البحر كما في المناطق الساحلية.

ويتراوح معدل درجات الحرارة في الهضاب المرتفعة من أقل من 15 درجة مئوية في الشتاء إلى 25 درجة مئوية في الصيف، وفي السهول الساحلية من 22.5 درجة مئوية في الشتاء إلى 35 درجة مئوية في الصيف.

وارتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بنحو 0.39 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1960، وهو معدل أسرع من المتوسط العالمي. وقد سُجل ارتفاع أسرع في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف الثلاثة بمعدل متوسط قدره 0.56 درجة مئوية لكل عقد، مقارنة بانخفاض معدل هذا الارتفاع في فصل الشتاء ليصل إلى 10.21 درجة مئوية لكل عقد.

وتظهر البيانات المسجلة لمتوسط درجات الحرارة السنوية على مدار 120 عاماً اتجاهاً تصاعدياً متزايداً في درجات الحرارة مصحوباً بتقلبات أشدّ حدّة.


الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي

مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
TT

الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي

مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

أعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، مساء اليوم (الأربعاء)، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي، استهدفت سفينة ومدمرة حربية أميركيتين، وسفينة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين العميد يحيى سريع إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية - الحوثية - نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينة «ميرسك يورك تاون» الأميركية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة.

وأوضح سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة واستهدفت العملية الأخرى سفينة «إم إس سي فيراكروز» الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وفقاً للبيان.


العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
TT

العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض المبعوث الأممي (سبأ)

في حين يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه من أجل إحراز تقدم لإنجاز خريطة السلام في اليمن وخفض التصعيد، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى التركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم، في إشارة إلى عدم جديتهم لطي صفحة الصراع.

جاء ذلك في وقت أبلغت فيه، هيئتان بريطانيتان، الأربعاء، عن هجوم على سفينة شحن غرب عدن، دون وقوع أضرار، حيث يشن الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية، في حين أفادت هيئة العمليات البريطانية عن وقوع الهجوم على بعد 72 ميلاً من ميناء جيبوتي، حيث دوى انفجار بالقرب من سفينة شحن وأبلغ القبطان بعدم وجود أضرار.

وإذ يؤمل المبعوث الأممي غروندبرغ أن تقود مساعيه إلى فصل مسألة السلام اليمني عن الصراع في المنطقة، اختتم زيارة إلى الرياض التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووزير خارجيته، إضافة إلى لقاء جمعه مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، لبحث سبل إحراز تقدم في خريطة الطريق الأممية.

وأوضح آل جابر في تغريدة على منصة «إكس» أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والجهود بشأن خريطة الطريق للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وأنه تم التأكيد على دعم السعودية لجهود المبعوث لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن لرفع المعاناة عنه.

في السياق نفسه، أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمع من غروندبرغ خلال استقباله له في الرياض إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية، بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف الميليشيات الحوثية لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات، والاستماع لصوت العقل، وتغليب مصالح الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي الذي يقوده والحكومة، الدعم الكامل لجهود السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل إحياء مسار السلام في بلاده، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وطبقاً للوكالة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة، بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية كافة لإحلال السلام بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصاً القرار 2216 الذي يمثل خريطة طريق مثلى لتحقيق تطلعات جميع اليمنيين.

وجدد العليمي التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية على أفعال وليس أقوال من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية» للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك وقف تصعيدها الحربي، وهجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية.

تبنى الحوثيون مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

كما دعا إلى وقف الجماعة الحوثية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وعسكرة الحياة الاجتماعية، والإفراج عن جميع المحتجزين، وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وكان المبعوث الأممي قبيل زيارته إلى الرياض زار مسقط والتقى بمسؤولين عمانيين إلى جانب لقائه المتحدث باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام فليتة، حيث ناقشوا سبل إحراز تقدم في خريطة الطريق الأممية لليمن، وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

تراجع الهجمات والضربات

شهدت الهجمات الحوثية البحرية في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، كما تراجعت في المقابل الضربات الغربية، التي تأمل واشنطن أن تكون أثرت على قدرات الجماعة العسكرية.

وتبنى زعيم الجماعة الحوثية في أحدث خطبة قبل أسبوع مهاجمة 98 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي، مهدداً باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وفيما يدعي الحوثي أن هجمات جماعته نصرة للفلسطينيين في غزة، تفند الحكومة اليمنية هذه السردية وتتهم الجماعة وحلفاءها في لبنان والعراق بتنفيذ أجندة إيران.

ويقول الجيش الأميركي إن الحوثيين هاجموا السفن في 122 مناسبة، وإن قواته نفذت قرابة 50 ضربة على الأرض لتقليص قدرات الحوثيين ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطبقاً للقيادة المركزية الأميركية، أثرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من عشر شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حماية السفن دون توجيه ضربات مباشرة للحوثيين.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفَّذت أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداء من 12 يناير الماضي لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وأُصيبت نحو 16 سفينة خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».


فريق تقييم الحوادث في اليمن: نتعامل بجدية مع الادعاءات كافة

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

فريق تقييم الحوادث في اليمن: نتعامل بجدية مع الادعاءات كافة

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء (الشرق الأوسط)

أكد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق مستمر في تلقي الادعاءات حتى في ظل عدم وجود أي عمليات جوية في اليمن، ويأخذ على محمل الجد أي تقارير أو حالات تصل إليه من أي جهة.

ولفت المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، وفند فيه بعض الادعاءات الواردة، إلى أن مدة دراسة الحالات تختلف بحسب المعلومات المتوفرة للفريق وإمكانية التوصل لرأي قاطع بشأنها، معرباً في الوقت نفسه عن انفتاح فريق التقييم على مراجعة أي حالة ترد فيها معلومات جديدة حتى بعد سنوات.

وشدد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن على أنهم ينطلقون على القاعدة القانونية التي تفيد بأن «الانتهاكات لا تسقط بالتقادم»، وأضاف قائلاً: «مهمتنا الرئيسية التحقيق بصورة موضوعية واستعراض النتائج، ونأخذ على محمل الجد جميع الادعاءات التي تصل إلينا».

في تقريره، أشار المنصور إلى رصد الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في مارس (آذار) 2020، سقوط ثلاث ذخائر عام 2016 على (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)؛ حيث كان الحوثيون يحتلون المركز ويستخدمونه مركزاً عسكرياً. الهجوم دمر المبنى جزئياً.

وبعد التحقق من الإجراءات كافة وتقصي الحقائق الحادثة المذكورة – بحسب المنصور – تبين وجود آثار أضرار داخل محيط (مركز الغيل الصحي) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها، كما اتضح عدم توافق وصف الهدف العسكري لقوات التحالف (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، مع الوصف الوارد في الادعاء (مركز الغيل الصحي)، إلى جانب عدم توافق عدد الذخائر المستخدمة من قبل قوات التحالف (قنبلة واحدة) على الهدف العسكري، مع عدد الذخائر الواردة بالادعاء (ثلاث ذخائر).

ومن ثم، توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مركز الغيل الصحي) بمديرية (الغيل) بمحافظة الجوف، كما ورد بالادعاء.

الحالة الثانية كانت ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، عن قيام طيران التحالف باستهداف منزلين بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة خلال عام 2017، نتج عن الاستهداف تدمير المنزلين ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتدمير سيارتين.

وبعد التحقق من جميع الأدلة الواردة توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المنزلين محل الادعاء في صعدة.

الحالة الأخيرة التي استعرضها المستشار المنصور كانت ما ورد للفريق المشترك عن إصابة رجل وطفلين نتيجة استهداف منزل سكني بمديرية الجراحي في الحديدة خلال عام 2021. ووفقاً للمتحدث، فإنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل محافظة الحديدة خلال تلك الفترة، وعدم مسؤولية قوات التحالف عن استهداف المنزل السكني محل الادعاء.


السيسي يحذر من التداعيات «الكارثية» لأي عملية عسكرية في رفح

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
TT

السيسي يحذر من التداعيات «الكارثية» لأي عملية عسكرية في رفح

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (د. ب. أ)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء من أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي إن هذا التحذير جاء في اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مشيرا إلى أن الرئيس المصري حذر مما وصفها بالتداعيات «الكارثية» على الوضع الإنساني لأي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف المتحدث في البيان، الذي نشرته الرئاسة المصريةعلى فيسبوك، أن الرئيس شدد أيضا على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، لافتا إلى أن أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون لها تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك على السلم والأمن الإقليميين، «الأمر الذي يؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة»، بحسب البيان.

وقال المتحدث إن الجانبين «توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة».

كان رئيس هيئة الاستعلامات المصريّة ضياء رشوان قال أمس الثلاثاء إن مصر لم تجر مطلقا أي مداولات مع إسرائيل حول خطط اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، نافيا بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف الأميركية من أن مصر تداولت مع إسرائيل حول خططها للاجتياح المزمع.

وأكد رشوان في بيان أن «الموقف المصري ثابت ومعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح»؛ وقال إن القيادة المصرية حذّرت من أن اجتياح رفح سيؤدي إلى «مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع».


«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة

جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تنشر مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة

جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن الموجودين لدى «حماس» (أ.ف.ب)

نشرت حركة «حماس»، اليوم الأربعاء، عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، مقطعاً مصوراً لرهينة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كانت حركة «حماس» شنت حينها هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.


البنك الدولي: تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
TT

البنك الدولي: تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)
من المتوقع حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي بسبب هجمات الحوثيين على السفن (د.ب.أ)

حذر البنك الدولي من أن يؤدي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشة، والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن الذي يعاني بالفعل من صعوبات مالية، ونقدية كبيرة.

وأكد البنك في تقرير له عن الأوضاع في الشرق الأوسط أن تفاقم الصراع سيؤدي إلى زيادة في التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة، والناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة حول العالم، وقال إن هذه الأزمات قد تؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني من أوضاع هشة، والصراع والعنف، وتفاقم الأزمات المالية العامة.

اليمن مهدد بتفاقم الفقر والجوع بسبب نقص التمويل واستمرار الصراع وهجمات الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأوضح أن آليات التكيف القاسية، ومنها إخراج الأطفال من المدارس، ودفعهم إلى العمل، وتزويجهم في سن مبكرة، وإلحاقهم بأعمال خطرة، تنتشر بالفعل في هذه البلدان، وقال إنه من المتوقع أن تزيد هذه الظواهر بصورة أكبر.

وتناول التقرير كيف أن برنامج الأغذية العالمي عندما واجه نقصاً في تمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام 2020، زاد انعدام الأمن الغذائي على الفور بواقع 15 في المائة.

واستند إلى تقرير أصدره مؤخراً برنامج الأغذية العالمي توقع فيه حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر.

ويعتمد 90 في المائة من سكان اليمن –وفق البنك الدولي- على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية على المستوى المحلي، وهم معرضون بشدة للمخاطر، ونبّه البنك إلى أن الهجمات على السفن التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى إطالة أوقات الشحن، وزيادة التكاليف بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة.

تراجع حركة السفن

ذكر البنك الدولي في تقريره أنه وبعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الصراع، لا تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة. وذكر أنه، على سبيل المثال، في اقتصاد ذي أهمية إقليمية مثل مصر يمكن أن تتفاقم آثار أزمات ميزان المدفوعات إذا حدث تباطؤ أطول من المتوقع في حركة الملاحة البحرية عبر قناة السويس بسبب استهداف الحوثيين لسفن الشحن في البحر الأحمر، وأكد أن ذلك أثر سلباً بالفعل على الموازنة العامة، وحساب المعاملات الخارجية للدولة المصرية.

صيادون يمنيون في ساحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

وأكد التقرير أن السياحة، كعنصر حيوي آخر للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تأثرت بشكل كبير بعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة مؤخراً، مما أدى إلى إضعاف وليس إيقاف الانتعاش القوي الذي كان قد بدأ بعد الجائحة.

وذكر أنه وفق البيانات الأولية، فإن اندلاع الصراع في عام 2023 أدى إلى انكماش السياحة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شمال أفريقيا في نهاية العام، وبالتالي إبطاء وتيرة النمو القوي في التعافي عقب انحسار جائحة كورونا.

ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كانت المنطقة هي الأولى التي عادت إليها حركة السياحة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا بحلول أوائل عام 2023، وظلت في طليعة انتعاش السياحة العالمية على الرغم من الصراع في غزة.

واختتم عام 2023 –بحسب المنظمة- بارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 22 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة. وكان من المرجح أن تنهي المنطقة العام بمعدلات نمو سياحي أقوى لو لم يؤد الصراع إلى إلغاء حجوزات نهاية العام.

وطبقاً لما جاء في التقرير، فإنه إذا زاد عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، فقد تتأثر أسواق النفط، ورأس المال، وقد تتراجع رغبة المستثمرين الأجانب في إقراض بلدانها، وقال إن حجم التأثيرات الإقليمية للصراع على المنطقة سيتوقف إلى حد كبير على مدة الصراع، وما إذا كان سيتسع.

تأثر اقتصادات المنطقة

في سيناريو اتساع نطاق الأعمال العدائية، يذكر البنك الدولي أنه يمكن أن تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط من خلال بعض القنوات، مثل السلع الأولية، لا سيما الطاقة؛ والتجارة في السلع والخدمات؛ وتحويل الاستثمارات؛ والتضخم؛ وانخفاض قيمة العملة، «وهي أمور من شأنها هي وغيرها» رفع تكلفة الديون وإعادة التمويل.

ورجح البنك الدولي أن تتأثر نسبياً العديد من اقتصادات المنطقة، مثل الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، بالصراع، لأن روابطها الاقتصادية مع فلسطين أو إسرائيل محدودة، غير أنه نبه إلى أن هذه الاقتصادات قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية، واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، وقال إنه من غير المرجح أن يحدث أي من ذلك إذا تم احتواء الصراع.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بخدمة أجندة إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وبين البنك الدولي أن العلاقات التجارية المباشرة للمغرب مع إسرائيل محدودة للغاية، كما أن ليبيا والجزائر تحافظان على نفس المسافة الاقتصادية، وقال إنه ومع ذلك، من المحتمل أن تعاني هذه البلدان من بعض الآثار غير المباشرة المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس، نتيجة تراجع حركة السفن بسبب هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وخليج عدن، أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية، وحسابات المالية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن مجموعة أخرى من بلدان المنطقة، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية. فمنذ بداية الصراع كانت هناك غارات جوية مستهدفة على سوريا، بما في ذلك المطارات الرئيسية في البلاد، مما أدى إلى تدمير المدارج، وتعليق الرحلات الجوية، وتعطيل حركة السفر الجوي.

وقال البنك الدولي إنه يمكن أن يؤدي طول أمد الصراع إلى أضرار طويلة الأجل في البنية التحتية، وربما تعطيل سلاسل الإمداد، ورفع تكاليف الخدمات اللوجيستية، فضلاً عن تفاقم الضغوط التضخمية، وانخفاض قيمة العملة.


مصادر طبية: ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين

يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

مصادر طبية: ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين

يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)
يمنية مع طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)

اتسعت رقعة تفشي وباء الملاريا في عدد من المحافظات اليمنية نتيجة عودة الأمطار الموسمية التي أدت لنشوء المستنقعات المائية، بالتزامن مع انتشار مخلّفات وأكوام القمامة، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بالفساد والإهمال ونهب مخصصات برامج المكافحة والحماية ضد المرض.

وكشفت مصادر بالقطاع الصحي الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن وقوع أكثر من 2250 حالة وفاة بالملاريا، بعد تلقي بلاغات عبر المكاتب والمرافق الصحية بمحافظات صنعاء والحديدة وإب وذمار وريمة وحجة والمحويت وعمران، على مدى الشهرين الماضيين، بتسجيل أكثر من 82 ألف إصابة.

اليمنيون يواجهون أزمة صحية وتردياً في الخدمات الطبية منذ الانقلاب الحوثي (أ.ف.ب)

وفي حين ذكرت المصادر أن غالبية الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل وكبار السن، أرجعت أسباب هذا التفشي إلى استمرار مصادرة ونهب الجماعة الحوثية مخصصات المركز الوطني لمكافحة الملاريا، وفروع ومكاتب عدة تابعة له ولمؤسسات رسمية وأهلية معنية بمكافحة المرض في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ سنوات.

ولا يزال عدد من الأمراض الوبائية المدارية التي يتصدرها الملاريا، تشكل خطراً كارثياً حقيقياً يتهدد صحة وحياة اليمنيين، خصوصاً مع غزارة الأمطار الموسمية المصحوبة بتجمع المخلفات والمياه الراكدة واختلاطها بالصرف الصحي، ما يؤدي إلى تكاثر البعوض الناقل للعدوى بتلك المحافظات.

وتوقّع أطباء متخصصون في صنعاء، خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة بالملاريا أكثر من تلك الحالات المُبلَّغ عنها، نظراً لاعتمادها على تقارير الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأوبئة، معبرين عن قلقهم حيال تصاعد حالات الإصابة بالملاريا في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، التي تقتصر جهود مواجهتها للوباء على وسائل تقليدية.

مواجهة بوسائل بدائية

بينما تتبنى الجماعة الحوثية، من خلال قطاع الصحة الخاضع لسيطرتها، برامج مكافحة تعتمد على توزيع الناموسيات ببعض المناطق، يواجه غالبية السكان صعوبة في التوجه إلى المشافي والمراكز الصحية للفحص وتلقي العلاج في مرحلة مبكرة، إلى جانب استمرار عجز برنامج مكافحة الملاريا عن القيام بمهامه، نتيجة مصادرة ونهب مخصصاته.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير سابق لها، من أن 65 في المائة من سكان اليمن (ما يقارب 19.5 مليون شخص) باتوا عرضة للإصابة بمرض الملاريا، في ظل توقف العمل بنصف المرافق الصحية، وعمل الباقي بشكل جزئي مع شح الأدوية الأساسية والمُعدات الطبية.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق أيضاً، إن الملاريا يواصل تأثيره على آلاف السكان اليمنيين، في ظل نظام صحي ضعيف جراء الحرب الدائرة بالبلاد، بعد قيامها بمعالجة أكثر من 10 آلاف مصاب بالمرض خلال عام 2017.

ويعدّ «الملاريا» مرضاً فتّاكاً تُسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عبر لدغات بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى، وتظهر أعراض المرض عادة بعد 10 - 15 يوماً من لدغة البعوض، وتشمل الحمى والصداع والقشعريرة، مع صعوبة التعرف عليه، وإذا لم يتلقَّ المصاب العلاج العاجل، فمن الممكن أن تتطور الحالة إلى مرض شديد يهدد الحياة.

سوء التغذية

أدت المعدلات المرتفعة لسوء التغذية في اليمن إلى زيادة خطر الإصابة بالملاريا بين الفئات الضعيفة، وخصوصاً الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، نتيجة انخفاض نظم المناعة لديهم، في حين تشير تقديرات أممية سابقة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص يمني يعيشون في مناطق معرَّضة لخطر الإصابة بالملاريا، مع حدوث أكثر من مليون حالة ملاريا، كل عام.

وعبر تحديثات جديدة لها على «فيسبوك»، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، ومنهم النازحون داخلياً والأطفال والنساء وكبار السن، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً نفسية، لا يزالون يواجهون عقبات فريدة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في بلد يعاني فرصاً محدودة للحصول على تلك الخدمات وغيرها، بسبب الفقر واستمرار حدة الصراع.

يمنيون يكافحون البعوض بإحراق إطارات السيارات (فيسبوك)

وتوفر المنظمة، في هذه الأثناء، بالشراكة مع حكومة ألمانيا، الحماية من العدوى المكتسبة في المرافق الصحية، عبر توفير إمدادات المياه ومستلزمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما تقوم بتزويد أكثر من 72 مرفقاً صحياً يمنياً بالمياه الصالحة للشرب، وتوفر لمرضى يمنيين الرعاية والحماية الكافيتين من مخاطر العدوى، إلى جانب الموظفين ومقدمي الرعاية.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أواخر فبراير (شباط) الماضي، حملة شاملة هدفت إلى الحد من انتشار الملاريا والحمى الفيروسية وحمى الضنك وعلاج الحالات المصابة بهما في عدد من المحافظات اليمنية المحرَّرة، خصوصاً محافظة الحديدة التي تعدّ إحدى أكثر المحافظات المنكوبة بالأوبئة الفيروسية.

ويستقبل المرفق الطبي، التابع للمركز، يومياً مئات الحالات من سكان حيس والخوخة ومن النازحين، ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة، في حيتن تنفذ السلطات الصحية، التابعة للحكومة اليمنية في المديريات المحرَّرة من المحافظة، حملة موسعة لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية.


مصر: هل تنجح حملات المقاطعة في خفض الأسعار؟

مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
TT

مصر: هل تنجح حملات المقاطعة في خفض الأسعار؟

مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)
مشاهد من أسواق السمك في بورسعيد بدون زبائن (مشاركون بحملة المقاطعة - إكس)

جدد انتشارٌ واسعٌ حققته حملةٌ لمقاطعة الأسماك في مصر تساؤلات حول جدوى حملات المقاطعة في خفض الأسعار، مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، رغم التعهدات الحكومية بضبط الأسواق، وتوافر الدولار اللازم للاستيراد. وفيما أكد القائمون على الحملة ومتضامنون معها «نجاحها في جذب الكثيرين»، تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول شروط نجاح حملات المقاطعة وتأثيرها على الأسعار.

وقبل أيام انطلقت حملة لمقاطعة الأسماك من مدينة بورسعيد (شمال شرق مصر)، تحت عنوان «خليه يعفن»، وأكد مشاركون في الحملة انتقالها لمحافظات أخرى، وقال مؤسس الحملة سعيد الصباغ في اليوم الثالث للحملة (الثلاثاء) إن «الحملة قُوبلت باستجابة واسعة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، منها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية، وقام عدد من التجار بالفعل بتخفيض الأسعار نسبياً».

وأكد في تصريحات صحافية أن «سبب اختيار الأسماك لمقاطعتها، لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، كما أنها سريعة التلف مما سيساهم في نجاح الحملة».

وأعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تضامنه مع أهالي المحافظة، وتأييده لحملة المقاطعة، مؤكداً خلال جولة بالمحافظة، الاثنين، أنه «لن يدخل سوق السمك بالمدينة إلا بعد خفض الأسعار ونزولها لمستوى يجعلها في متناول المواطنين».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة على المزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة.

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي.

وحسب الجهاز «ارتفعت أسعار السلع على أساس شهري بنسبة 11.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ1.6 في المائة فقط في يناير، وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في يناير».

وقلل الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس من تأثير حملات المقاطعة على خفض أسعار السلع بشكل عام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون مقاطعة السمك فعالة بالوقت الراهن، لأنها سلعة سريعة العطب، لكن بعد ذلك، ستؤدي المقاطعة إلى خروج الكثير من التجار من السوق بسبب خسائرهم، وهو ما يعني عودة الأسعار إلى الارتفاع».

وحسب النحاس، فإن «مصر أصبحت تعاني مما يسمى (بوار السلع) بمعنى أن كثيراً من السلع لم تعد أسعارها في متناول معظم الناس، وهذا أدى إلى ركود تضخمي، حيث تكون السلعة متوافرة بالأسواق، لكنها فوق القدرة الشرائية لمعظم الناس، لذلك يكون تأثير حملات المقاطعة ضعيفاً».

وحققت حملة مقاطعة الأسماك انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وحرص الكثير من المشاركين على نشر صور لسوق السمك خالية من الزبائن للتأكيد على نجاح الحملة، وعلق حساب باسم «داليا أبو عمر» على منصة «إكس» قائلاً: «بورسعيد عاملة ملحمة والله ايه الحلاوة والعقل والنضج ده».

ودعا حساب باسم «أيمن عبدالسلام» إلى تفعيل الحملة في محافظات أخرى.

وتسابق مشاركون على منصة «إكس» بالإعلان عن انضمام محافظاتهم للحملة، وكتب حساب باسم «أحمد حافظ»: "اسكندراني اسكندراني... عندنا في سوق عمر باشا محطة مصر وسوق غيط العنب كرموز في ركود جامد في سوق السمك برغم قلة المعروض وفي أبو قير الستات بدأت المقاطعة في حلقة السمك زي محافظة بورسعيد، وسيدي بشر برضو في مقاطعة... خليها تعفن».

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي الانتشار الواسع لحملة مقاطعة الأسماك إلى ما وصفه بـ«حالة المقاطعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في بورسعيد ليس حملة مقاطعة، لأن الحملة تكون أكثر تنظيماً وعلى مستوى وطني، لكنه حالة مقاطعة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهذه الحالة يمكنها أن تتطور إلى حملة أكثر تنظيماً».

ورأى حنفي أن «حملات المقاطعة تكون فاعلة أكثر في السلع سريعة العطب أو التي لديها فترة صلاحية قصيرة، وهو ما حدث مع السمك»، مؤكداً أن «حملات المقاطعة المنظمة اجتماعياً يمكنها أن تؤدي إلى خفض أسعار السلع».

وتقول الحكومة المصرية إنها تتحرك مع المُصنعين والمُنتجين والتجار بهدف السيطرة على أسعار السلع الأساسية، واحتواء موجة الغلاء التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الماضية، كما قامت بتفعيل فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت للوقوف على حقيقة استجابة المصنعين والتجار لمبادرة خفض الأسعار.