جوزيف بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين... والتطبيع رهن تنفيذ 2254

ممثل السياسة الخارجية والأمنية الأوروبي يؤكد في حديث لـ «الشرق الأوسط» دعم الحوار الأميركي ـ الروسي

جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
TT

جوزيف بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين... والتطبيع رهن تنفيذ 2254

جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)
جوزيف بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية)

أعرب جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد اليوم، التزامات توازي ما كان في العام الماضي وقدرها حوالي ستة مليارات يورو، لافتا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالي 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وقال بوريل، الذي يشغل أيضا نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفا لفيدريكا موغريني، إنه «لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفا «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر».
وأوضح ردا على سؤال أن «العقوبات الاقتصادية» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي «تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكدا أنها «لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفا «يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية».
وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حاليا 273 شخصية و70 كيانا بـ«هدف ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254».
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عن بعد وتناول أيضا الحوار الروسي - الأميركي و«الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر بروكسل اليوم:
> ما الذي تتوقعونه من مؤتمر المانحين في بروكسل المقرر انعقاده اليوم 30 يونيو (حزيران) الجاري؟ وكيف يختلف هذا المؤتمر عن مؤتمرات الجهات المانحة السابقة؟
- دخلت سوريا عامها العاشر من الحرب. وعلى مدار الأعوام التسعة الماضية، كان على نصف سكان البلاد النزوح من منازلهم. وتوفي أكثر من نصف مليون سوري. ولدينا جيل كامل من الأطفال السوريين الذين لم يعرفوا سوى الحرب. وجميعهم يستحقون مستقبلا أفضل ينعمون فيه بالسلام. وإننا نعتبر مؤتمر بروكسل المقبل من الأدوات الأكثر فاعلية في جذب انتباه العالم والمحافظة على اهتمامه بالحاجة الماسة إلى حل هذا النزاع المستمر ومواصلة تعبئة المجتمع الدولي بشأن الحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وهذه الطريقة هي السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار إلى السوريين.
وإن المؤتمر المقبل، سيكون الحدث الأهم في العام 2020 من حيث التعهدات لأجل سوريا والمنطقة بأسرها، ومن حيث التعامل مع الاحتياجات بالغة الأهمية التي تمخضت عنها الأزمة الراهنة، لكنه يتجاوز مجرد كونه مؤتمرا اعتياديا للجهات المانحة، إذ إنه يتعلق بمواصلة الدعم، على المحاور السياسية والمالية، للبلدان والشعوب المجاورة لسوريا، الذين أظهروا قدرا كبيرا واستثنائيا من التضامن مع اللاجئين السوريين النازحين قسرا من ديارهم.
والمؤتمر، أيضا تحول إلى فرصة سانحة وفريدة من نوعها بالنسبة إلى المجتمع المدني السوري بغية الدخول في حوار مفتوح ومباشر مع مجتمع الجهات المانحة ومع البلدان المضيفة للاجئين السوريين. لم نتمكن من حشد الناس بصورة شخصية ومباشرة خلال العام الحالي، لكننا استطعنا ترتيب أسبوعا من الفعاليات المهمة، حيث تمكن الشباب السوري، والنساء السوريات، فضلا عن منظمات المجتمع المدني المختلفة من التفاعل والتشارك فيما بينها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي. وهذا من الأمور بالغة الأهمية، ليس لأنهم يمثلون الأصوات الحقيقية الناطقة باسم الشعب السوري فحسب، وإنما لأنهم يحملون في طيات أنفسهم المفتاح في مستقبل أفضل لسوريا.
> يأتي مؤتمر هذه السنة في وقت هناك أزمة اقتصادية و«كورونا» في سوريا؟
- هناك جملة من العوامل التي تثير المخاوف بشأن مؤتمر العام الحالي. ومن بينها التدهور الخطير للغاية في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، والهجوم العسكري الأخير الذي شنه النظام السوري وداعموه، وتدمير وانهيار البنية التحتية المدنية في البلاد، فضلا عن كارثة وباء «كورونا» المستجد التي اجتاحت البلاد ولا تزال. هذه كلها من العوامل التي تزيد من تفاقم الظروف المعيشية بالنسبة للمواطنين السوريين. لقد فاض بهم الكيل بالفعل.
وبالتشارك الفعال مع منظمة الأمم المتحدة، التي تضطلع بدور حاسم وحيوي وكبير، فإننا لا ندخر جهدا في الوقوف إلى جانبهم والعمل على تحقيق آمالهم وأحلامهم في مستقبل أكثر سلاما وإشراقا.
> قدمت الجهات المانحة في مؤتمر العام الماضي مساعدات مالية بقيمة بلغت 6.2 مليار يورو. هل تعتقدون أنه يمكن تأمين نفس التعهدات في مؤتمر العام الحالي؟ وهل بإمكانكم الاستجابة لنداءات منظمة الأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية؟
- من المستحيل قبل المؤتمر، تقديم رقم محتمل بشأن التعهدات المالية من جانب الجهات المانحة خلال مؤتمر العام الحالي. كما أن المبالغ المالية الملتزم بها تتغير حتما من عام إلى آخر، ذلك حسب المقاربات المعتمدة لدى الجهات المانحة. لكننا، على غرار كل عام، يحدونا طموح كبير في دعم وإسناد الشعب السوري والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في البلدان المجاورة. وإننا جميعا نواصل العمل سويا، وليس أقلها التفاعل المستمر مع الرئيس المشارك من الأمم المتحدة، ذلك بهدف ضمان أن المواطنين السوريين في كافة أنحاء سوريا، فضلا عن اللاجئين النازحين إلى بلدان الجوار في الأردن، ولبنان، وتركيا، يحصلون جميعا على الدعم والحماية المناسبة من المجتمع الدولي على مدى السنة القادمة بأكملها. وهذا هو أقل ما يمكن أن يتوقعوه، وأقل ما يمكننا القيام به لأجلهم.
> ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟
- بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لقد قدمنا أكثر من 20 مليار يورو منذ بداية الأزمة السورية في صورة المساعدات الإنسانية، والاستقرار، والتنمية، والمساعدات الاقتصادية المختلفة. وإننا نُعتبر أكبر الجهات المانحة بالنسبة إلى الشعب السوري، من واقع ثُلثي الأموال التي جرى إنفاقها في مساعدة الشعب السوري والبلدان المجاورة لسوريا التي جاءت من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وسنواصل الاضطلاع بدورنا في هذا المسار.
ومما يُضاف إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة، وكافة المآسي والمعاناة التي يكابدها الشعب السوري، فإن السوريين يعانون في الآونة الراهنة أيضا من عواقب وباء «كورونا». ومن شأن المؤتمر، أن يتطرق إلى هذه المسألة المهمة والملحة ضمن جدول الأعمال. وفي الاتحاد الأوروبي، لقد عملنا على تهيئة المساعدات الحالية كي تتسق وفق الاستجابة المطلوبة لهذه التحديات الجديدة والإضافية، فضلا عن العمل الجاد والمستمر لضمان وصول المعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها في سوريا.
> لماذا لم توجه الدعوة إلى الحكومة السورية لحضور مؤتمر؟
- على غرار ما خبرناه في مؤتمرات بروكسل الماضية ذات الصلة بالشأن السوري، لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية. وربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونص قرار مجلس الأمن بكل وضوح على أن «الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبل سوريا». وهذه ليست من كلمات المجاملات اللطيفة من زاوية الاتحاد الأوروبي، بل إنها البوصلة التي تحدد اتجاهات مساراتنا إزاء القضية. ولا يحق لأحد أن يأخذ مستقبل سوريا رهينة. ولأجل هذا السبب، فإننا نضمن المساهمات ذات الفائدة مع المشاركة الكبيرة والفعالة من جانب المجتمع المدني السوري، استمرارا مع المشاورات المكثفة عبر الإنترنت في سوريا وفي المنطقة قبل عقد المؤتمر.
كما جرى ترتيب أيام من الحوار بصورة افتراضية في تاريخ 22 و23 يونيو الجاري، وكانت تتألف من مناقشات بين المجتمع المدني، والوزراء، وصناع القرار السياسي من البلدان المضيفة للاجئين، ومن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، وغير ذلك من الشركاء الدوليين المعنيين. ومن شأن هذه الإسهامات الجادة، أن تندرج ضمن الاجتماع الوزاري الخاص بالمؤتمر في 30 يونيو، إذ إننا نعتبر المجتمع المدني السوري، وعمال الإغاثة على أرض الواقع، والمنظمات النسائية والشبابية السورية، الممثلين الحقيقيين لمستقبل البلاد.
> كيف تفسرون المشاركة الروسية في المؤتمر المقبل رغم انتقاد موسكو المعلن لعدم توجيه الدعوة إلى الحكومة السورية؟
- على غرار ما تقدم في السنوات الماضية، جرى توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي ممن يملكون النفوذ القائم والتأثير الواضح في مجريات النزاع السوري الراهن، وممن أعربوا عن رغبتهم في دعم الجهود الدبلوماسية، اتساقا على نحو كامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية. وعلى هذا النحو، يرحب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر المقبل.
> يأتي المؤتمر المقبل إثر تجديد الاتحاد الأوروبي لحزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، ومع بدء دخول «قانون قيصر» الأميركي في حيز التنفيذ الفعلي. فهل لذلك من تأثير يُذكر على مجريات المؤتمر؟
- إن من بين الأهداف الرئيسية لمؤتمر بروكسل القادم هو إجماع المجتمع الدولي وراء العملية السياسية التي تهيئ منظمة الأمم المتحدة الأجواء لأجلها تحت قيادة سورية واضحة. الضغوط الدولية الممارسة على دمشق (ترمي) للضغط عليها للمشاركة الكاملة والصادقة في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الأمر الذي نحاوله راهنا من خلال حزمة العقوبات المفروضة، التي هي بالطبع جزء من هذه الجهود (الضغوط).
> أعلنت الحكومتان الروسية والسورية أن هذه العقوبات الاقتصادية من شأنها إلحاق الأضرار بتدفقات المساعدات الإنسانية والطبية إلى البلاد، فما هو ردكم على ذلك؟
- ليست العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالأمر الجديد ولا هي موجهة لاستهداف المدنيين في سوريا. بل إنها تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب.
والعقوبات الاقتصادية الأوروبية مصممة بحيث إنها لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء «كورونا» في الآونة الراهنة. ولا تحظر العقوبات الأوروبية تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية. وحتى بالنسبة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج التي من الممكن أن تحمل قدرا من المخاطر، مثل المواد الكيماوية الضرورية في الاستخدامات الدوائية، فهناك قدر متصور من الاستثناءات ذات الصلة بالأغراض الإنسانية.
> لكن دمشق حملت العقوبات مسؤولية المعاناة. من يتحمل المسؤولية؟
- لقد كان الاتحاد الأوروبي - ولا يزال - أكبر الجهات المانحة على الصعيد الإنساني للأزمة السورية، مع جمع أكثر من 20 مليار يورو لهذه الأغراض منذ عام 2011 وحتى اليوم. وطوال كل هذه السنوات، وصل دعمنا الحيوي والمهم إلى الشعب السوري.
يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية. بل على العكس من ذلك، يرجع كل الفضل إلى المساعدات الدولية، إذ لا يزال من الممكن توفير خدمات الرعاية الصحية، أو الغذاء، أو التعليم، أو الحماية للأشخاص المعوزين في داخل سوريا.
كما يمكنني أن أضيف أيضا، أن النشاط التجاري ما زال مستمرا طوال فترة الحرب الماضية بين الاتحاد الأوروبي وبين سوريا. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي نوع من أنواع الحظر أو الحصار على سوريا طيلة تلك الفترة.
> ما الشروط التي يمكن للاتحاد الأوروبي بموجبها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق؟
- دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 9 مايو (أيار) في العام 2011 ردا على أعمال القمع العنيفة التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، وانتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري. ولم تفرض العقوبات ببساطة، وإنما كانت نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب المحتملة، والجرائم ضد الإنسانية، والتي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان.
> هناك قائمة طويلة من العقوبات؟
- تضم قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي حاليا 273 شخصية و70 كيانا. والهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى (مفروضة)، إذ إنها تُعتبر جزءا أصيلا لا يتجزأ من منهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا إزاء الأزمة السورية. كما أن العقوبات محل المراجعة المستمرة من جانبنا بغية تقدير ما يتمخض عنها - ضمن أمور أخرى - من آثار وتطورات على أرض الواقع.
> ربط الاتحاد الأوروبي سابقاً أي مساهمة في إعادة إعمار سوريا بنجاح العملية السياسية هناك. ما موقفكم الحالي من إعمار سوريا؟
- كان موقف الاتحاد الأوروبي - وما زال - واضحا للغاية في هذا الشأن. الأوروبيون على استعداد تام لدعم مستقبل الشعب السوري ومساعدتهم في إعادة إعمار بلادهم، لكن هناك معايير لانخراط الاتحاد الأوروبي في ذلك. سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب هباء. إذ تستلزم إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار، والحوكمة، والمساءلة العامة، والتمثيل في السلطات الحاكمة. ولا تتوافر حالياً أي من هذه المعايير لدى سوريا.
> إذن، المساهمة تنتظر هذه المعايير؟
- لا يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الحرب ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار. ولا تقتصر جهود إعادة الإعمار على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد - وإنما هي تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف، فضلا عن الاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول. ويستحق الشعب السوري أن يعيش في بلد يشعر فيه بالأمان، والحماية من قبل قضاء محايد، وتحت سيادة القانون، وحيث يمكن ضمان الكرامة الإنسانية.
> تشارك الأمم المتحدة في رئاسة المؤتمر. فما موقفكم بشأن جهود غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا؟
- موقفنا لا يزال على حاله من أنه فقط الحل السياسي الذي يتحقق ضمن إطار مفاوضات جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة هو الذي من شأنه ضمان المستقبل السلمي لسوريا. وإننا نؤيد بالكامل أعمال الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد غير بيدرسن، في هذا الصدد. هذا، ويهدف مؤتمر بروكسل المقبل أيضا إلى حشد المجتمع الدولي وراء جهود الأمم المتحدة بغية التقدم في الحل السياسي.
ومن شأن المؤتمر أيضا أن يدعم ويؤيد دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الخاص، السيد غير بيدرسن، من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، مع إطلاق سراح المعتقلين، لا سيما في ضوء جائحة فيروس «كورونا» الراهنة.

الحوار الاميركي – الروسي
< أعلن الجانب الروسي استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة بغرض التوصل إلى حل سياسي في سوريا. فما موقفكم من الحوار الأميركي - الروسي بشأن القضية السورية؟
- أي تقدم يُحرز في مسار الوصول إلى حل سياسي للنزاع السوري، هو موضع ترحيب من قبلنا. إننا نصر ونؤكد على أنه لا تنبغي المساومة بشأن مبادئ محددة. وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأي حل يُطرح للصراع السوري لا بد أن يتسق مع هذا القرار.
بالنسبة إلينا في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، ومن ثم، لا يوجد التزام من جانبنا بتوفير التمويل الدولي لإعادة الإعمار، حتى يكون هناك انخراط حقيقي في عملية سياسية صادقة وشاملة وجامعة (تمثيلية). كذلك، لا يمكن للمجتمع الدولي دعم عودة اللاجئين إلى سوريا إلا بشرط ضمان سلامتهم، وكرامتهم، وأن تكون العودة من جانبهم طوعية غير قسرية.
< هل تعتقدون أن صفقة أميركية - روسية حول سوريا ستكون كافية؟ وكيف ترون ملامح هذه الصفقة؟
- مرة أخرى أقول إن الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبل سوريا، وهذا بالضبط ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ولا بد للمفاوضات السياسية بشأن مستقبل سوريا أن تكون ملكا للسوريين وتحت القيادة السورية. ولقد أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، عن دعم وإسناد العملية السياسية الحقيقية والشاملة والجامعة (التمثيلية)، على النحو المقرر والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
< توجد لدى سوريا، في الآونة الراهنة، ثلاث مناطق من النفوذ: في شمال شرقي البلاد، وفي شمال غربي البلاد، وفي بقية أرجاء البلاد. فهل يملك الاتحاد الأوروبي نفس الرؤية فيما يتعلق بهذه المناطق الثلاث؟
- الاتحاد الأوروبي لن يتراجع أو يتردد فيما يتعلق بالتزامه بشأن السيادة الكاملة، ووحدة الأراضي السورية وسلامتها. أما الترتيبات الدقيقة للحوكمة في سوريا، فهي مسألة يتخذ السوريون القرار فيها.

< ماذا عن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستعقد في العام 2021 كيف ترون هذا الأمر؟
- الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ومن شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه.
< لكن هناك انتخابات ستجري؟
- إذا ما أُجريت الانتخابات من قبل ذلك (ما ذكر سابقا)، فإنني أحض النظام السوري على أن يظهر التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي والأصيل، من خلال التأكد، على سبيل المثال، من إتاحة الانتخابات إلى كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك أولئك الموجودين في خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة. ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم ذلك مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
< كيف ترون سوريا بعد مرور عام من الآن؟
- أما بالنسبة إلى كيف ستبدو سوريا في عام من الآن، فإن هذا يتوقف بالأساس على مدى التزام النظام السوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اعتبار أنه السبيل الوحيد والمقبول للمضي قدما. وليس ذلك لفائدتنا، أو لمصلحة داعميه (النظام)، وإنما هو لصالح جميع السوريين.



طرفا النزاع في السودان يتفقان على تمديد الهدنة لـ5 أيام

الدخان يتصاعد فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في 29 مايو 2023 (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في 29 مايو 2023 (أ.ف.ب)
TT

طرفا النزاع في السودان يتفقان على تمديد الهدنة لـ5 أيام

الدخان يتصاعد فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في 29 مايو 2023 (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق سماء العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في 29 مايو 2023 (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، في بيان مشترك، التمديد 5 أيام لهدنة في السودان، بدأت نظرياً قبل أسبوع، ولكن لم يتم الالتزام بها على الأرض، وذلك «للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية».

ومنذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار.

ووفق بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام «عاجل» لتفادي انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في تقرير مشترك، إنه «جرى رفع مستوى القلق في السودان وهايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) إلى أعلى درجة» من حيث توافر الأغذية للسكان. كما حذر التقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان ستكون له على الأرجح «تداعيات كبيرة على الدول المجاورة».

ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

وحتى اليوم الأخير من الهدنة، وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم، التي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب وانقطاعات في الكهرباء والاتصالات.

 

 

 


الرئيس الصومالي يتعهد بالقضاء على «الإرهاب»

الرئيس الصومالي في افتتاح أعمال البرلمان الفيدرالي (وكالة الصومال الرسمية)
الرئيس الصومالي في افتتاح أعمال البرلمان الفيدرالي (وكالة الصومال الرسمية)
TT

الرئيس الصومالي يتعهد بالقضاء على «الإرهاب»

الرئيس الصومالي في افتتاح أعمال البرلمان الفيدرالي (وكالة الصومال الرسمية)
الرئيس الصومالي في افتتاح أعمال البرلمان الفيدرالي (وكالة الصومال الرسمية)

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بـ«الحرب التي يشنها الجيش الوطني على الإرهاب»، متعهداً بـ«القضاء على فلول حركة (الشباب) المتطرفة». وقال

لدى افتتاحه، الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلسي الشعب والشيوخ، إن «العلماء أفتوا بوجوب محاربة ميليشيات الخوارج في كل المجالات، سواء عسكرياً أو دينياً»، لافتاً إلى «البحث عن الدعم المطلوب للقضاء على هذه الميليشيات».

وبعدما أشاد بالإنجازات التي حققها البرلمان خلال الدورة السابقة والمتمثلة في المصادقة على 11 قانوناً، طالب مجلسي الشعب والشيوخ بسرعة تشكيل اللجان المعنية بمراجعة الدستور، مشيراً إلى أهمية وجود دستور متكامل يعكس احتياجات المواطن الصومالي.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، أن انتخاب الرئيس ونائبه لا يعني الانتقال من النظام الفيدرالي، داعياً السياسيين إلى التخفيف من القلق والشكوك المتعلقة بهذا الشأن؛ إذ إن الهدف هو إعادة السلطة إلى الشعب.

ولفت خلال مشاركته في مأدبة عشاء أقامتها إدارة محافظة بنادر، الليلة الماضية، على شرف أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، إلى اتخاذ المجلس ما وصفه بقرارات مصيرية خلال اجتماعاته الأخيرة بالعاصمة مقديشو، من بينها تحديد الصلاحيات الدولية، والهيكل الأمني، والنظام القضائي والمالي.

ورأى أن العاصمة مقديشو تخطو نحو طريق التنمية وإعادة الإعمار بعد تغلبها على العقبات التي مرت بها من الصراعات والنزوح والدمار، لكن ولاية بونتلاند، رفضت الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، واعتبرته بمثابة تعليق للدستور وانقلاب سياسي.

وقال وزير الإعلام في بونتلاند، محمود عيديد، إنهم لن يقبلوا هذا الاتفاق، ورأى أنه يتنافى مع الدستور.

ولم يشارك رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، بسبب الخلاف بين إدارته وبين الحكومة الفيدرالية، في اجتماع المجلس الاستشاري في مقديشو، الذي حضره رؤساء الولايات الأخرى.

إلى ذلك، أفادت وكالة «الأنباء الصومالية الرسمية»، باعتقال قياديين بارزين من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مخططة، نفذتها وحدات من الفرقة الـ26 للجيش الصومالي بإحدى المناطق في محافظة غلغدود.

وأسفرت العملية عن اعتقال القياديين مختار محمد محمود، المعروف بـ«أبو محمود» مسؤول مخابرات الحركة، بالإضافة إلى مسؤولها المالي عسير محمد محمود (آية الله)، ونقلت عن عثمان عبد الله من الوحدة التي نفذت هذه العملية أن 8 من حراس القياديين قُتلوا خلالها.

وبحسب الوكالة، دعا ضباط الجيش، المواطنين للتعاون معه في تقديم المعلومات المتعلقة بعناصر ميليشيات الخوارج للمساهمة في تحرير البلاد منهم.

بدورها، نددت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد)، بالهجوم على معسكر الكتيبة الأوغندية التابعة لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، في بلدة بولو مارير بمنطقة شبيلي السفلى. وقال بيان للهيئة: «يجب علينا الوقوف معاً في تضامن مع حكومة الصومال وشعبها في كفاحهما للإرهاب، وفي جهودهما نحو بناء السلام والاستقرار في الصومال».

وأعلن الجيش الأوغندي إرسال فريق من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي تعرضت له الكتيبة يوم الجمعة الماضي.


تحذير أممي من فرار مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر

بات السودانيون على موعد مع هجرة قسرية من الخرطوم (الشرق الأوسط)
بات السودانيون على موعد مع هجرة قسرية من الخرطوم (الشرق الأوسط)
TT

تحذير أممي من فرار مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر

بات السودانيون على موعد مع هجرة قسرية من الخرطوم (الشرق الأوسط)
بات السودانيون على موعد مع هجرة قسرية من الخرطوم (الشرق الأوسط)

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم الاثنين إن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ربما تكون متحفظة، وإن الصراع هناك ينذر بازدياد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.

وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان. ونزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية بالعاصمة الخرطوم، وامتد العنف أيضاً إلى منطقة دارفور غرب البلاد.

رقم متحفظ

وقال غراندي في مقابلة في القاهرة بعد زيارة للحدود مع السودان، وفق ما ذكرت «رويترز»، إن المفوضية توقعت في وقت سابق مغادرة نحو 800 ألف سوداني و200 ألف شخص من جنسيات أخرى السودان على مدى ستة أشهر. وأضاف: «هذا التوقع، بأننا سنصل إلى هذه الأرقام المرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون متحفظاً... في البداية لم أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني الآن بدأت أشعر بالقلق».

ومن بين الدول المتاخمة للسودان جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وليبيا، وكلها تأثرت بصراعات داخلها في الآونة الأخيرة.

وقال غراندي إن انهيار القانون والنظام في السودان «ومسارعة الكثيرين للرحيل» سيوفران أرضاً خصبة للاتجار بالبشر، بينما من الممكن أن تهدد الأسلحة التي يجري تداولها عبر الحدود بوقوع مزيد من العنف. وأضاف: «شهدنا ذلك في ليبيا مع منطقة الساحل. لا نريد تكرار ذلك لأن ذلك سيضاعف الأزمة والمشكلات الإنسانية».

وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 470 مليون دولار من أجل استجابتها المخصصة للاجئين في أزمة السودان على مدى ستة أشهر، وهو مبلغ قال غراندي إن واحداً في المائة فقط منه جرى ضخه، مضيفاً أنه «توجد حاجة ماسة» إلى عقد مؤتمر لتعهد المانحين بتقديم التمويلات، وأن المجتمع الدولي المنشغل بمسألة أوكرانيا لا يولي السودان بالاهتمام الكافي.

وأردف: «يمكنكم بكل وضوح أن تشعروا بوجود اختلاف خطير للغاية؛ فهذه الأزمة قد تزعزع الاستقرار في منطقة بكاملها وخارجها، بقدر ما تفعله أوكرانيا في أوروبا».

وقال غراندي إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحاول ترسيخ وجودها في وادي حلفا بشمال السودان حيث ينتظر كثير من الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عاماً لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة لدخول مصر، ولا تحتاج النساء أو الأطفال أو كبار السن للحصول على تأشيرات.

وأوضح أيضاً أنه يلزم توصيل مساعدات لمنطقة فاصلة بين المواقع الحدودية المصرية والسودانية؛ حيث ينتظر الفارون فترات طويلة. ومنذ بدء الصراع، عبر 160 ألف شخص تقريباً من السودان إلى مصر التي تستضيف بالفعل جالية سودانية كبيرة.


السودانيون يترقبون الهدنة الجديدة رغم الخروقات المتعددة

لم تختف سماء الخرطوم من أعمدة الدخان حتى إبان فترات الهُدن (أ.ف.ب)
لم تختف سماء الخرطوم من أعمدة الدخان حتى إبان فترات الهُدن (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يترقبون الهدنة الجديدة رغم الخروقات المتعددة

لم تختف سماء الخرطوم من أعمدة الدخان حتى إبان فترات الهُدن (أ.ف.ب)
لم تختف سماء الخرطوم من أعمدة الدخان حتى إبان فترات الهُدن (أ.ف.ب)

يترقب السودانيون تمديد وقف إطلاق النار الجديد، رغم الخروقات المتعددة للهدن السابقة بما فيها هدنة الـ7 أيام الأخيرة التي توصل إليها طرفا الصراع بعد مباحثات طويلة في مدينة جدة، بوساطة سعودية وأميركية. في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الاثنين مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا هاتفياً ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد. ودعت السعودية والولايات المتحدة يوم الأحد طرفي النزاع في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء الاثنين.

وكان الجيش وقوات «الدعم السريع» قد وقعا في مدينة جدة على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءاً من مساء يوم الاثنين. وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

ترحيب غربي بالاتحاد الأفريقي

ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان نشرته الخارجية الأميركية يوم الاثنين ببيان الاتحاد الأفريقي عقب اجتماع «مجلس السلام والأمن» بشأن السودان، ونددت بتصرفات الطرفين المتحاربين والمعاناة التي تسببا فيها لشعب السودان. وأكدت الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي من جديد دعمها «للقيادة الأفريقية وخريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان». كما رحبت «بجهود الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة لضمان تحرك إقليمي ودولي شامل ومنسق من أجل عملية سلام قابلة للتطبيق، واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان». وكان البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 27 مايو (أيار) قد طالب «الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري لإطلاق النار دون أي شروط مسبقة، ووقف التعبئة»، كما دعا إلى «تبني الحل السلمي للنزاعات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ واستئناف عملية انتقال سياسي تتوج بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية». وتبنى البيان الختامي «خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان، بهدف إسكات البنادق في السودان»، داعياً الطرفين السودانيين والمجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ خريطة الطريق.

انتهاكات الهدنة

ميدانياً، تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تزداد الدعوات لتمديدها. وأفاد سكان في العاصمة، التي يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة، وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع معارك في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، فيما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد، على حسابه على موقع «تويتر» يوم الاثنين قائلاً: «يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية». وأضاف: «أدت موجات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال إقليم دارفور، بما في ذلك معسكر (أبو شوك) للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ونهب منازل ونزوح جديد».

ومنذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، عن مقتل المئات، ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار.

ووفق بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

انعدام الأمن الغذائي

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام «عاجل» لتفادي انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه «جرى رفع مستوى القلق في السودان وهايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) إلى أعلى درجة» من حيث توافر الأغذية للسكان. كما حذر التقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان سيكون له على الأرجح «تداعيات كبيرة على الدول المجاورة».

ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين. ولكن حتى اليوم الأخير من الهدنة وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم التي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب وانقطاعات في الكهرباء والاتصالات.


بوادر صراع وشيك بين البرهان وإسلاميّي السودان

قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
TT

بوادر صراع وشيك بين البرهان وإسلاميّي السودان

قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)

بدأت بوادر صراع وشيك بين الإسلاميين السودانيين وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إذ يسعى هؤلاء اليوم للتخلص منه ويعدّونه متساهلاً أكثر من اللزوم، بينما يخوض الرجل منذ 6 أسابيع حرباً على جبهة أخرى ضد نائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».

وقال محلل عسكري، طلب عدم كشف هويته، إن «الإسلاميين لديهم وجود كبير في المؤسسة العسكرية، عملوا عليه منذ وصولهم إلى السلطة في انقلاب البشير عام 1989». وأضاف: «حاول البرهان إبعاد بعضهم، لكنه في ذات الوقت أبقى على البعض الآخر». اليوم، يجد البرهان نفسه وحيداً في مواجهة الإسلاميين الذين يتهمونه بالتساهل مع «قوات الدعم السريع» التي كان على علاقة جيدة معها.

نهاية صداقة

النزاع المسلح الذي وقع قبل 6 أسابيع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أنهى تماماً علاقة صداقة وتعاون قديمة بين الرجلين، التي بدأت مع بداية النزاع في إقليم دارفور عام 2003 إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. فكان حميدتي وقتذاك قائد مجموعة صغيرة مسلحة تتصدى لحركات مسلحة أخرى في الإقليم، تقاوم نظام البشير. لذا، اختار البشير دعم جماعة حميدتي، فيما كان البرهان ينسق عمليات الجيش في دارفور حيث نشأت العلاقة بين الرجلين. ومع الوقت، كبر حجم قوات حميدتي، التي أصبحت لاحقاً تابعة للجيش، لكنها احتفظت دائماً بنوع من الاستقلالية في قيادتها وعملياتها.

ثم تعززت هذه العلاقة في أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الثورة الشعبية الكبيرة التي طالبت بسقوط نظام البشير، فاتفق الرجلان على إسقاط البشير المدعوم من «الإخوان المسلمين» وتشكيل مجلس عسكري لحكم البلاد، ترأسه البرهان، بينما احتل حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري. ومنذ سقوط البشير، مرت العلاقة بتوترات محدودة بين الرجلين بين حين وآخر، لكنها كانت قصيرة، وتُحل دائماً سريعاً وتعود الثقة بينهما.

احتجاجات شعبية واسعة أسقطت نظام البشير في 2019 (رويترز)

هيمنة الإسلاميين

في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي امتد 3 عقود، هيمن الإسلاميون على السلطة في البلاد، وأسسوا شبكة واسعة من المصالح المالية والتجارية والسياسية، وفق ما قالت وكالة الصحافة الفرنسية. وحكم الجيش السودان مدة 55 عاماً منذ استقلال البلاد قبل 67 عاماً. وقال مركز «ريفت فالي» البحثي إن «السياسة السودانية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالعسكريين، لذلك أصبح الجيش مؤسسة مسيسة».

وفي 2019، عندما اضطر الجيش إلى إطاحة البشير، تحت ضغط ثورة شعبية كبيرة، ابتعد الإسلاميون عن الواجهة، وتم حظر حزبهم «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه البشير، ووضع كثيراً من المسؤولين في السجن. واختار الجيش، لتهدئة خواطر الشارع والمجتمع الدولي، «ضابطاً مجهولاً» هو عبد الفتاح البرهان لوضعه على رأس البلاد.

راح البرهان يكثر من التصريحات المناوئة للإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني. لكن اشتعال الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل أدى إلى فوضى كبيرة، ما سمح لقادة النظام السابق بالهروب من السجون، وهذا بدوره سمح لحزب «المؤتمر الوطني» بأن يظهر مجدداً على الساحة، ويعلن دعمه للجيش في مواجهة «قوات الدعم السريع» التي تناصب أتباع البشير عداوة كبيرة. ويكرر قائد هذه القوات، الفريق حميدتي، القول إن حربه الحالية ليست ضد الجيش، لكنها ضد الإسلاميين المسيطرين على قيادة الجيش.

جانب من الدمار في جنوب الخرطوم بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع (أ.ف.ب)

قطعة شطرنج

وفي هذا الصدد، يقول عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» المحلية، إن «الإسلاميين يستثمرون في الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، ليضمنوا وضعاً في التسوية السياسية المقبلة». لكن ميرغني يؤكد أن البرهان ليس سوى «قطعة شطرنج في السياسة السودانية، فهو لا يمثل تياراً سياسياً، بل إن دوره يرتبط بوظيفته في القوات المسلحة».

من جانبه، يشير الخبير في الشؤون السودانية، أليكس دي فال، إلى أن البرهان «يواجه عوائق عدة. فخلافاً لدقلو والبشير من قبله، ليست لديه موارد مالية خاصة، لكي يتمكن من عقد تسويات سياسية». ويضيف: «لذلك، فقد أُجبر دوماً على التفاوض مع العسكريين ومع الحرس القديم (من الإسلاميين) قبل اتخاذ كل القرارات المهمة».

ويرى أمير بابكر، رئيس تحرير موقع «مواطنون»، المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن البرهان «عزز علاقته مع الإسلاميين لتحقيق طموحه في الحكم». وعلى الرغم من محاولته «إظهار الابتعاد عنهم، فإنه استجاب لضغوطهم بسبب وجودهم في الأجهزة الأمنية، ونفذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، أي قبل بضعة أسابيع من الموعد المحدد لتسليم السلطة للمدنيين، وفق الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام البشير.


بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب

شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب

شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)

استنفرت الميليشيات الحوثية عناصرها الأمنيين بمحافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء)، عقب اتساع حملة شعبية لطمس شعاراتها وإحراقها، بما فيها شعار «الصرخة الخمينية»، حيث ترى الجماعة في هذا السلوك مؤشراً على تنامي حالة الرفض التي تخشى أن تقود إلى انتفاضة شاملة ضد وجودها الانقلابي.

وأوضحت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الاستنفار غير المسبوقة للجماعة تركزت بداية على استهداف السكان في أحياء عدة بمدينة إب القديمة التي انطلقت منها أول شرارة شعبية لإزالة الشعارات الطائفية وإحراقها، ثم توسعت فيما بعد لتشمل مناطق أخرى بنطاق مركز المحافظة.

وبحسب المصادر، شنّت الجماعة حملات دهم لمنازل شبان وناشطين وسط المدنية، وقامت بخطف 20 مدنياً وناشطاً حقوقياً على الأقل اتهمتهم بالوقوف خلف إزالة وطمس شعاراتها.

وتوسعت أعمال طمس اليمنيين الغاضبين شعارات الجماعة لتشمل - وفق المصادر - مناطق أخرى متفرقة في 4 مديريات تقع جنوب غرب المحافظة، هي: العدين، والحزم، والفرع ومذيخرة.

وفي حي «دار الشرف» بمديرة المشنة جنوب المدينة، تحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض شعارات الميليشيات لأعمال حرق وإزالة وطمس من قِبل سكان في الحي، ممن يرفضون بشدة وجود تلك الشعارات المستقدَمة من إيران على جدران منازلهم وحاراتهم وشوارعهم.

تزامن ذلك مع استمرار استهداف الميليشيات آلاف السكان من مختلف الأعمار في إب وتحشيدهم بقوة السلاح إلى حضور الفعاليات بمناسبة الاحتفال بما تسميه الجماعة «الذكرى السنوية للصرخة».

وتحدث سكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قادة الميليشيات فوجئوا بتلك الحملة الشعبية التي طالت في أوقات الليل معظم شعاراتها وصور كبار قادتها وقتلاها الملصقة على جدران المنازل وفي الأحياء والشوارع، مع كتابة عبارات تطالب برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.

على ضوء ذلك، فرضت الجماعة طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها الأمنيين على مداخل ومخارج الحي القديم في مدينة إب وفي أحياء والسبل، والمشنة، والظهار وحراثة، وغيرها، وباشرت باستفزاز السكان ومضايقتهم وقمعهم وخطف بعضهم لمعرفة هوية من يقفون وراء طمس شعاراتها، كما قامت بمراجعة كاميرات المراقبة التابعة لبعض المحال التجارية في سياق تحرياتها الواسعة لمعرفة صور وهويات من قاموا باستهداف شعاراتها.

وبحسب ما ذكرته المصادر، عمّمت الجماعة الحوثية على مراكز الشرطة التابعة لها بمنع تجول الشبان في الأحياء بعد العاشرة ليلاً؛ خشية القيام بمزيد من أعمال الطمس للشعارات الطائفية، كما أمرت بنصب كاميرات مراقبة في بعض الأحياء التي ظهرت فيها أعمال الطمس، وتكثيف أعمال التحري عن السكان ومعرفة من يؤيدها أو يعارضها.

وأكدت المصادر أن التعليمات الحوثية صدرت عن جهاز الأمن الوقائي وهو جهاز أمني خاص، حيث نصّت على إلزام من يسمون «حراس الليل» بالانتشار في أحياء المدينة وبعض المديريات، ومراقبة حركة المواطنين، وإيقاف أي شخص يدخل إلى حي لا يسكن فيه، إلى حين إحضار من يعرِّف به أو يضمنه، ومعرفة البيت الذي يقصده.

وتشهد محافظة إب بين كل فينة وأخرى أعمالاً وممارسات شعبية معبّرة عن حالة الغضب والرفض الواسع لوجود الميليشيات التي لا تزال تحكم قبضتها الحديدية على المحافظة وكل مؤسساتها الحكومية الإيرادية.

وكانت الجماعة، المسنودة من إيران، كثّفت في أوقات سابقة من استهدافها بالتشويه جدران أحياء مدينة إب القديمة وغيرها بشعاراتها الطائفية، خصوصاً الحي الذي يقع فيه منزل الناشط المكحل الذي قتل في وقت سابق في أحد سجون الجماعة، وقاد مقتله إلى اندلاع تظاهرة شعبية طالبت برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.

وعزت مصادر مطلعة في إب أسباب استمرار الجماعة في تشويه المدينة القديمة وغيرها بالشعارات الطائفية للانتقام من سكانها، ولرفع معنويات أنصارها بعد الهزة الكبرى التي منيت بها أثناء تشييع الناشط المكحل.

وتعاني المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات ونحو 22 مديرية تابعة لها منذ سنوات أعقبت الانقلاب، ارتفاعاً متزايداً في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى تعسفات وانتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين تقوم بها عصابات إجرامية تقدم لها التمويل والدعم قيادات انقلابية.


منعطف جديد من المواجهة بين تجار اليمن والانقلابيين الحوثيين

مندوبو الحوثي يغلقون إحدى الشركات بصنعاء (إعلام حوثي)
مندوبو الحوثي يغلقون إحدى الشركات بصنعاء (إعلام حوثي)
TT

منعطف جديد من المواجهة بين تجار اليمن والانقلابيين الحوثيين

مندوبو الحوثي يغلقون إحدى الشركات بصنعاء (إعلام حوثي)
مندوبو الحوثي يغلقون إحدى الشركات بصنعاء (إعلام حوثي)

دخلت المواجهة في اليمن بين الحوثيين والتجار في مناطق سيطرة الانقلاب منعطفا جديدا، مع رفض اتحاد الغرف التجارية فرض تسعيرة للسلع واحتجاز البضائع وبيعها بالقوة، في وقت ردت فيه الجماعة بالتمسك بقرارها وإمهال القطاع التجاري أسبوعا لتسوية أوضاع منتسبيه.

وإذ هددت الجماعة الحوثية جميع التجار بالعقاب أعلنت أنها ضبطت 83 مخبزا بتهمة مخالفة الأوزان والأسعار التي فرضتها، وأحالت أكثر من 70 بلاغا ضد التجار والمحلات إلى النيابة الخاضعة لها.

المواجهة المتصاعدة بين الجانبين، خرجت هذه المرة إلى العلن بعد سنوات من اللقاءات المغلقة، وأشعل نيرانها، إغلاق الميليشيات الحوثية شركة «ناد فود» للمواد الغذائية والمملوكة لمجموعة شركة «هائل سعيد أنعم» كبرى المجموعات التجارية في اليمن، بتهمة عدم الالتزام بالتسعيرة التي فرضتها وزارة التجارة، واعتراضها طريق ناقلات الشركة وإفراغ حمولتها بالقوة والقيام ببيع منتجاتها من الألبان بالسعر المفروض.

مصادر تجارية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التجار يستوردون بضائعهم والمواد الخام بسعر الدولار في مناطق سيطرة الحكومة (الدولار يساوي حاليا 1300 ريال يمني)، وهذا السعر يساوي ضعف سعر الدولار الأميركي المفروض في مناطق سيطرة الحوثيين.

عناصر من الحوثيين يداهمون محلات بيع الملابس (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك يرغم التجار على دفع جبايات متعددة، وتحت مسميات مختلفة، ويتعرضون للابتزاز في المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون في عدد من المحافظات وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، وهذا يضاعف تكلفة الإنتاج وإيصال السلع، في حين أن الجماعة تريد فرض سعر يتوافق مع سعر الدولار في مناطق سيطرتها، رغم أنها لا توفر للتجار أي مبالغ من العملة الصعبة لفتح الاعتمادات البنكية.

* جبايات وتهديد

وبحسب هذه المصادر فإن الحوثيين يستغلون نصا في قانون التجارة الداخلية يعطي لمجلس الوزراء حق التدخل في تحديد أسعار السلع عند حدوث الكوارث أو في حالات الطوارئ، ويريدون فرض نمط الاقتصاد الموجه الذي انتهى العمل به منذ عقود، حيث حددوا سعرا للدولار يقارب 600 ريال يمني، ولكن البنوك في مناطقهم لا تستطيع فتح أي اعتماد بنكي إلا عبر البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، حيث يتحكم العرض والطلب بسعر الدولار وأسعار السلع أيضا.

وتوقعت المصادر أن يؤدي إصرار الحوثيين على فرض هذه التوجهات إلى مغادرة الكثير من رؤوس الأموال تلك المناطق إلى الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة.

وغداة بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية وحذر فيه من هجرة الرأسمال الوطني بحثا عن الأمن الاقتصادي، ظهر وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد مطهر ، على قناة «المسيرة» الناطقة بلسان الجماعة وهدد التجار بإجراءات عقابية إذا لم يلتزموا بقرار تحديد أسعار السلع، وقال إنه أمهلهم أسبوعا لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن القائمة السعرية التي أصدرها «نافذة وتم احتسابها بطرق عادلة وفقا للأسعار والمتغيرات العالمية وأسعار الصرف».

الوزير الحوثي محمد مطهر حذر التجار من أنه ومن بداية الأسبوع المقبل ستقوم لجان وزارته الميدانية بالنزول إلى كل الأسواق لضبط المخالفين، وشكر من قال إنهم يعدّون من التجار المبادرين للالتزام بالقائمة السعرية، ودعا من تبقى «للالتزام بالمهلة المحددة».

الوزير الحوثي يهدد التجار بعقوبات (إعلام حوثي)

وبرر القيادي الحوثي القرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية والأساسية بأنه «يستند إلى مهامه وصلاحياته والقوانين النافذة »، مع أن المادة 2 من قانون التجارة الداخلية في اليمن الصادر عام 2007 تنص في الفقرة السادسة على أن «تحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة».

وردا على تحذيرات التجار من الهجرة والنزوح إذا ما استمرت هذه الممارسات قال الوزير الحوثي إنه «لن يثنيه أي شيء». ولم يكتف بذلك بل ضم معه رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، الذي برر قرار الحوثيين بأنه «نتاج للانخفاضات في الأسعار العالمية»، واستغرب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، متهما الاتحاد بعدم إرفاق أي بيانات بشأن قائمة التكاليف واحتسابها.

* مصادرة المنتجات

بالتوازي مع ذلك وجه الوزير الحوثي فروع وزارة التجارة والصناعة في مديريات العاصمة بنزول ميداني للأسواق لتعميم القائمة السعرية المحدثة، وحث جميع التجار على التقيد بالقائمة السعرية (المخفضة)، قائلا إن اللجان الميدانية من مأموري الضبط القضائي ستقوم بضبط أي مخالف. فيما أعلن المدير العام لمكتب الصناعة بالأمانة ماجد السادة تكثيف العمل الرقابي ومتابعة القائمة السعرية وأوزان رغيف الخبز في المخابز ومنافذ البيع، ومتابعة البلاغات تنفيذا لتوجيهات الوزير.

مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء قال إنه مع تكثيف النزول الميداني للتفتيش على الأفران والمخابز ومنافذ البيع تم ضبط 83 مخبزا ومنفذا للبيع خلال يومين، وشدد على أن الرقابة تشمل المخابز والبقالات والمطاعم، وأنه سيتم إحالة من يكرر المخالفة إلى النيابة والقضاء لتُتخذ تجاههم إجراءات صارمة قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

وفي مطلع مايو (أيار) أغلقت الجماعة الحوثية شركة «نادفود» للألبان وهي أكبر شركة لإنتاج الأغذية في اليمن وإحدى شركات مجموعة «هائل سعيد أنعم»، وقالت الجماعة إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب رفض الشركة القائمة السعرية المفروضة، كما اعترضت ناقلات الشركة وقام عناصرها بإنزال البضائع وبيعها بالسعر الذي يريدون فرضه.

عناصر الانقلاب الحوثي يتيحون لأنفسهم المداهمات لأي موقع وفي أي وقت (إعلام حوثي)

كما يعاني التجار في مناطق سيطرة الحوثيين من فرض جبايات متعددة ومتنوعة، منها جبايات لدعم المجهود الحربي للحوثيين، والمناسبات الطائفية.

وخاض التجار قبل ذلك مواجهة طويلة مع الحوثيين بشأن الجبايات والابتزاز واستحداث منافذ جمركية، وآخر تلك المواجهات كانت حول قرار (قانون) منع الفوائد عن الودائع البنكية ومصادرة أكثر من عشرة مليارات دولار فوائد الدين الداخلي واحتياطي البنوك والشركات وهيئة المعاشات، ومع ذلك أصر الحوثيون على رؤيتهم وأصدروا ذلك القرار، ما جعل البنوك التجارية تقرر إلغاء كل الودائع البنكية وتحويلها إلى حسابات جارية.


عشرات الأطفال يموتون في دار للأيتام بالسودان بعد الحرب

داخل دار للأيتام في الخرطوم (رويترز)
داخل دار للأيتام في الخرطوم (رويترز)
TT

عشرات الأطفال يموتون في دار للأيتام بالسودان بعد الحرب

داخل دار للأيتام في الخرطوم (رويترز)
داخل دار للأيتام في الخرطوم (رويترز)

في الأيام التي تلت اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، كانت الطبيبة عبير عبد الله تهرع بين الغرف في أكبر دار للأيتام بالسودان، في محاولة لرعاية مئات الرضع والأطفال الصغار، بعد أن تسبب القتال في منع غالبية الموظفين من الحضور. وروت عبير كيف كانت صرخات الأطفال تدوي في أنحاء دار رعاية الطفل اليتيم كبيرة المساحة والمعروفة باسم دار «المايقوما»، بينما كانت النيران الكثيفة تهز المناطق المحيطة.

ثم عرف الموت طريقه إلى الدار. وكان هناك أطفال رضع في الطوابق العليا من دار الأيتام التي تديرها الدولة. وقالت الطبيبة إنهم تعرضوا لسوء تغذية حاد وجفاف بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لرعايتهم. وأضافت أن عيادتها الطبية في الطابق الأرضي كانت تستضيف عدداً من الأطفال حديثي الولادة الضعاف، وتوفي بعضهم بعد إصابتهم بحمى شديدة.

وقالت عبير التي تشغل منصب المديرة الطبية لدار «المايقوما» عبر الهاتف من مقر عملها: «هم كانوا يحتاجون رضعة كل 3 ساعات. ماكانش فيه حد». وأضافت بينما كان بالإمكان سماع صرخات الأطفال في الخلفية: «حاولنا نعملهم مغذيات بس في معظم الأحيان ما قدرنا ننقذ الأطفال دول».

وقالت عبير إن معدل الوفيات اليومي ارتفع إلى حالتين و3 و4 حالات وأكثر من ذلك. وأضافت أن ما لا يقل عن 50 طفلاً، من بينهم 20 رضيعاً على الأقل، توفوا في دار الأيتام بالأسابيع الستة منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل (نيسان). وقالت إن 13 طفلاً على الأقل منهم توفوا يوم الجمعة الموافق 26 مايو (أيار).

وأكد مسؤول كبير في دار الأيتام هذه الأرقام. وقال جراح تطوع للعمل بالدار خلال الحرب، إن عشرات الأيتام توفوا. وقال كلاهما إن الوفيات كانت في الغالب لحديثي الولادة وآخرين تقل أعمارهم عن عام. وأشار الثلاثة جميعهم إلى سوء التغذية والجفاف والإنتان (تعفن الدم) كأسباب رئيسية للوفيات.

وحدثت وفيات جديدة في اليومين الماضيين. واطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على 7 شهادات وفاة مؤرخة بتاريخي السبت والأحد، قدمتها هبة عبد الله، وهي يتيمة أصبحت فيما بعد واحدة من مقدمات الرعاية بالدار. وذكرت شهادات الوفاة أنهم توفوا جميعاً نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أسهمت الحمى أو سوء التغذية أو الإنتان في وفاتهم جميعاً باستثناء حالة واحدة.

وقالت الطبيبة عبير إن مشاهد الأطفال الضحايا في أسرتهم، كانت «مفزعة ومؤلمة جداً».

وتحدثت وكالة «رويترز» للأنباء إلى 8 أشخاص آخرين زاروا دار الأيتام منذ بدء الصراع، أو كانوا على اتصال بزوار آخرين. وقال جميعهم إن الأوضاع تدهورت بقدر كبير، وإن عدد الوفيات ارتفع.

وكان من بين هؤلاء صديق الفريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم؛ وهي الجهة التي تشرف على مراكز الرعاية، بما في ذلك الميزانية والتوظيف والإمدادات. واعترف بارتفاع عدد الوفيات في دار «المايقوما»، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى نقص الموظفين وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب القتال. فمن دون تشغيل مراوح السقف ومكيفات الهواء تصبح الغرف ساخنة بشكل خانق في ظل حر شهر مايو (أيار) بالخرطوم، كما يجعل انقطاع الكهرباء تعقيم المعدات أمراً صعباً.

وأحال الفريني، وزينب جودة مديرة دار «المايقوما»، الأسئلة المتعلقة بالعدد الإجمالي للوفيات إلى الطبيبة عبير. وقالت زينب إنها كانت على علم بأكثر من 40 حالة وفاة. وأضافت أن القتال أبقى مقدمات الرعاية المعروفات باسم المربيات وغيرهن من الموظفين بعيداً عن الدار في الأيام الأولى من الصراع. وقالت إن مناقشات كانت تجري حتى يوم الجمعة الموافق 26 مايو، حول إجلاء الأيتام من الخرطوم.

وقال محمد عبد الرحمن مدير الطوارئ في وزارة الصحة السودانية، إن فريقاً يحقق فيما يحدث في دار «المايقوما» وسيصدر النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

ولا تزال المنطقة خطرة. وفي مطلع الأسبوع الحالي، استهدفت الضربات الجوية والمدفعية المنطقة التي تقع فيها دار الأيتام، وفقاً لما قالته الطبيبة وأكده اثنان آخران. وقالت مقدمة الرعاية هبة عبد الله، إنه كان من الضروري إجلاء الأطفال من إحدى غرف دار الأيتام عقب وقوع انفجار في مبنى مجاور.

* ضحايا مجهولون

أطفال دار «المايقوما» من بين الضحايا المجهولين للصراع الدائر في السودان. ووفقاً للأمم المتحدة، أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة آلاف آخرين ونزوح نحو 1.4 مليون شخص إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى دول مجاورة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى. وتعطل العمل في كثير من المكاتب الصحية والحكومية المعنية بتتبع عدد القتلى في الخرطوم التي يتركز فيها القتال. وسجلت وزارة الصحة بشكل منفصل، وفاة مئات الأشخاص في مدينة الجنينة بإقليم دارفور الذي اندلع فيه القتال أيضاً.

وتفجر الصراع في الخرطوم يوم 15 أبريل، بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية والشهير باسم «حميدتي». وكان الرجلان يستعدان للتوقيع على اتفاق إطاري يحدد ملامح عملية انتقال سياسي جديدة نحو انتخابات تحت قيادة حكومة مدنية. وأطاحا معاً بحكومة مؤلفة من مدنيين بانقلاب عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ووقع الجانبان في 20 مايو، اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأسهم الاتفاق في تحقيق بعض الهدوء بعد قتال محتدم في العاصمة السودانية، لكن حجم وصول المساعدات زاد بمقدار طفيف.

ولم يرد ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع على طلبات للتعليق حول وفاة الأطفال في الخرطوم.

ويُعد السودان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 49 مليون نسمة، من أفقر دول العالم. وأضر القتال بخدمات الرعاية الصحية الضعيفة أصلاً، وبخدمات أساسية أخرى بما في ذلك المستشفيات والمطارات. وكان ما يقرب من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل بدء الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن هذا الرقم قفز الآن إلى 25 مليوناً. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، توقف أكثر من ثلثي المستشفيات في مناطق القتال عن العمل.

وقال عماد عبد المنعم مدير مستشفى «الدايات»، أكبر مستشفى للولادة في السودان، إن العاملين بالمستشفى اضطروا إلى الانتقال إلى أماكن أخرى في أواخر أبريل، بسبب الصراع. وأضاف أن العاملين نقلوا عدداً كبيراً من المرضى، لكنهم اضطروا إلى ترك البعض وراءهم مثل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي أو يرقدون في الحضانات. وكان إجلاؤهم يستدعي توفير سيارات إسعاف جيدة التجهيز، وهو ما لم يكن متوفراً. وقال إن نحو 9 أطفال ماتوا، بالإضافة إلى عدد غير محدد من البالغين في وحدة العناية المركزة. وأكد مصدران آخران أن بعض المرضى تركوا في المستشفى، لكن قالا إنهما لا يعرفان معلومات عن الوفيات.

ولدى سؤاله عن الوفيات في مستشفى الولادة، قال محمد عبد الرحمن مدير الطوارئ في وزارة الصحة، إنه لا يعلم بوفاة أي من المرضى وشكك في ترك مرضى بالمستشفى وامتنع عن الخوض في تفاصيل.

ومما يؤكد التداعيات الصحية على السودانيين من مختلف الأعمار، حدثت وفيات أيضاً في أحد مراكز رعاية المسنين بالخرطوم، وفقاً لما قاله موظف الرعاية رضوان علي نوري. وقال إن 5 من المسنين المقيمين في مركز «الضو حجوج» لقوا حتفهم بسبب الجوع ونقص الرعاية. وقدم نوري صورة واحدة لما قال إنها جثة مغطاة لأحد النزلاء الذين ماتوا في ذلك الصباح.

وقال الفريني إن الوفيات المبلغ عنها في مركز رعاية المسنين ضمن «المعدل الطبيعي»، ونفى وفاة أي من النزلاء بسبب الجوع.

وقال عطية عبد الله السكرتير العام للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن عدد القتلى جراء أعمال العنف لا يمثل سوى جزء بسيط من أولئك الذين يلقون حتفهم بسبب الأمراض. وقال: «الوضع الصحي يتدهور كل يوم».

* أطفال بلا رعاية

تُعرف دار «المايقوما» للأيتام رسمياً باسم دار رعاية الطفل اليتيم؛ وهي عبارة عن مبنى مؤلف من 3 طوابق في وسط الخرطوم، وتقع على مقربة من مناطق القتال.

ويقول عاملون في الدار ومتطوعون إن وابلاً من الرصاص أمطر المبنى. وقال أحد الأطباء إن الأطفال كانوا ينامون على الأرض في الأيام الأولى من القتال لإبعادهم عن النوافذ.

وتأسست دار «المايقوما» في عام 1961، وتستقبل عادة مئات الأطفال سنوياً، وفقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية التي تدعم الدار. ويمثل إنجاب طفل خارج إطار الزواج وصمة عار في السودان الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

وتعاني الدار حتى من قبل اندلاع الصراع. وكانت تؤوي نحو 400 طفل دون سن الخامسة؛ وكثير منهم من الرضع. ويعيش الأيتام في عنابر مكدسة في الدار، وتضم كل غرفة 25 طفلاً في المتوسط، وغالباً ما يحمل السرير الواحد اثنين أو 3 من الرضع، حسبما قال مسؤول بالدار، وممرضات من منظمة «أطباء بلا حدود» كن يعملن في دار «المايقوما» العام الماضي. وقال هؤلاء إن الأطفال يصلون في الغالب إلى الدار في حالة صحية سيئة.

وسجلت دار الأيتام موجات من الزيادات الحادة في حالات الوفاة على مر السنين. وعانت من مشكلات تتعلق بالنظافة وتدني أجور العاملين ونقص الموظفين ونقص التمويل اللازم للعلاج في المستشفيات، وفقاً لـ«أطباء بلا حدود».

وسجلت دار «المايقوما» معدل وفيات بلغ 75 بالمائة في عام 2003، وفقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» التي تدخلت لمساعدة دار الأيتام في ذلك العام. وقالت السلطات لوكالة «رويترز» للأنباء إن 77 طفلاً توفوا بدار «المايقوما» في سبتمبر (أيلول) عام 2007، وهو ما عزته منظمة خيرية كانت تساعد دار الأيتام في ذلك الوقت إلى استقبال الدار عدداً كبيراً من الأطفال الذين كانوا يعانون من الضعف.

وتقول منظمة «أطباء بلا حدود» إنها تدخلت للمساعدة مرة أخرى في عامي 2021 و2022، بعد أن وصل متوسط عدد الوفيات إلى ما يقرب من 12 في الشهر، إذ قدمت دعماً مالياً إضافياً من أجل سداد أجور مقدمي الرعاية ونقل الأطفال المرضى إلى المستشفيات. وبحسب المنظمة، تراجعت أعداد الوفيات إلى النصف تقريباً خلال تلك الفترة.

وعندما اندلع القتال، ظل معظم موظفي دار الأيتام في منازلهم. وعانت دار «المايقوما» من نقص العمالة لدرجة أنه لم يكن هناك سوى نحو 20 مربية لرعاية نحو 400 طفل، بحسب دعاء إبراهيم الطبيبة في دار الأيتام. وقالت هي وآخرون إن هذا يعني أن كل مربية مسؤولة عن رعاية 20 طفلاً، مقابل ما معدله مربية لكل 5 أطفال في الظروف الطبيعية.

وقالت الطبيبة: «أنا كنت أوقات أكون ناني (مربية) وممرضة وطبيبة بأكل في طفل وأعطي مضاد حيوي لآخر وأغير حفاظات ليهم». وأضافت أنها كانت تسأل نفسها إذا حصلت على قسط من الراحة: «كم بيكون فيهم متوفى لما أصحى؟».

وقالت إنه سرعان ما سقطت مصابة بالإرهاق والحمى واضطرت لمغادرة دار «المايقوما»، بعد 4 أيام من بدء الحرب. وطلبت من الله العفو إذا كان هناك أي تقصير من جانبهم.

* «نفقد يومياً أطفالاً»

زاد التوتر مع استقبال الدار مزيداً من الأطفال. وتقول الطبيبة عبير إن مركزين للرعاية أرسلا عشرات الفتيات والصبية الأكبر سناً إلى دار «المايقوما» في الأسبوع الأول من الصراع، كما أعادت مستشفيات نحو 10 رضع كان الفريق الطبي بالدار أرسلهم للعلاج.

ويقول الجراح عبد الله آدم الذي تطوع للعمل بالدار في الأسابيع الخمسة الأولى بعد اندلاع القتال، إنه أطلق في الأسبوع الأول من الصراع نداء عبر الإنترنت لمناشدة الناس للمجيء للمساعدة في تغذية الأطفال. وأضاف أن بعض المتطوعين استجابوا، لكن لم يكن من بينهم أطباء أطفال.

وقال إن استمرار القتال يعني أن الإمدادات ستظل شحيحة، وأن العاملين سيجدون صعوبة في العودة خوفاً من التعرض لحوادث وسط تبادل إطلاق النار. وصمت بينما كان يتحدث مع «رويترز» عبر الهاتف في العاشر من مايو، ليتيح سماع دوي القصف.

وقال آدم: «هي الخرطوم حالياً بقت كلها منطقة عسكرية بالمناسبة. فأكيد ما في واحد هيتجرأ علشان يمشي يطلع، خاصة بداية الضربة».

وقال مسؤول بالدار وأيضاً الطبيبة دعاء، إن عدد مقدمي الرعاية لا يزال غير كافٍ بالنسبة لعدد الأطفال الذين يبقون بحفاضاتهم دون تغيير لفترة، مما يجعلهم عرضة للطفح الجلدي والالتهابات والحمى. كما تتفاقم معاناة الأطفال وسط حرارة الخرطوم الشديدة التي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 43 درجة مئوية هذا الشهر.

وكانت منظمة «حاضرين» غير الحكومية، التي تساعد في جمع التبرعات لدار «المايقوما» من أجل سداد أجور العاملين وتوفير الإمدادات، قالت بمنشور على «فيسبوك» في 16 مايو: «نفقد يومياً أطفالاً ما بين عمر 6 أشهر وسنة ونصف السنة. نفس الأعراض؛ حمى شديدة لا تجدي معها نفعاً كل محاولات الطاقم الطبي، والنتيجة بعد أقل من 4 ساعات أرواح بريئة تذهب لرب أكرم منا».

ويجري تكفين الأطفال المتوفين في غرفة بالقرب من بوابات دار الأيتام، حسبما قال المسؤول والطبيبة دعاء.

وقالت المتطوعة مرين النيل التي تطوعت في الدار بالأسابيع الماضية، إن الحرب تطارد الأطفال حتى بعد الوفاة. وأوضحت أن الأمر المعتاد كان دفن من يتوفى من الأيتام في جبانة تقع إلى الغرب من دار «المايقوما»، لكن الوصول إليها أصبح خطيراً للغاية. وقال المسؤول في دار «المايقوما» إن العاملين بدأوا يدفنون الأطفال المتوفين في موقع آخر إلى الشمال الشرقي من الدار.

وقالت الطبيبة عبير عبر الهاتف يوم الخميس، إن نقل الجثامين إلى هناك صار خطيراً أيضاً. وأضافت أن العاملين دفنوا طفلين في ساحة بالقرب من دار الأيتام يوم الأربعاء. وأشارت إلى أن 6 مدنيين قتلوا جراء قصف قريب دفنوا بالطريقة نفسها في الساحة أيضاً.

وقالت: «الوضع صعب ويزداد صعوبة».


مجرمون تحت الحماية الحوثية في إب

حوثيون يحتفلون في صنعاء بذكرى استقدام الصرخة الخمينية إلى اليمن (إ.ب.أ)
حوثيون يحتفلون في صنعاء بذكرى استقدام الصرخة الخمينية إلى اليمن (إ.ب.أ)
TT

مجرمون تحت الحماية الحوثية في إب

حوثيون يحتفلون في صنعاء بذكرى استقدام الصرخة الخمينية إلى اليمن (إ.ب.أ)
حوثيون يحتفلون في صنعاء بذكرى استقدام الصرخة الخمينية إلى اليمن (إ.ب.أ)

لم يتوقع دعبس، وهو مجرم خرج من السجن أن تصل الجرأة بالطفل قصي علي الرميشي إلى السخرية من سلاحه، خلال مشادة حدثت بينهما في سوق تقع في مفترق طرق بالقرب من مدينة جبلة، التابعة لمحافظة إب اليمنية؛ فاستخدم سلاحه للرد على قصي وأرداه قتيلاً. يقول الشهود إن دعبس هدد الطفل البالغ من العمر 16 عاماً بإطلاق النار، فرد ساخراً: «هذا المسدس لا يطلق النار»، ما زاد من غضب دعبس الذي انتزع مسدسه من جرابه وأطلق بضع رصاصات منه على جسد الرميشي ليرديه قتيلاً في الحال.

كان دعبس نزيلاً في السجن المركزي في محافظة إب بتهمة قتل، قبل أن يخرج بأوامر من القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني، وهو مشرف أمني في المحافظة، وكان يعمل في السابق قائداً للحماية الشخصية لعبد الملك الحوثي، وفقاً لمصادر قالت إن الكحلاني يزور بنفسه السجن المركزي بمحافظة إب، ويلتقي السجناء، ويعقد معهم اتفاقات لا يُعلم مضمونها الكامل، إلا أنها تقتضي الإفراج عن بعضهم مقابل أن يجندوا أنفسهم لصالح جماعته في مهام متنوعة، كأن يعملوا مرافقين للمشرفين الميدانيين المكلفين جمع الجبايات غير القانونية والسطو على الأراضي والممتلكات.

منصات طائفية

في واقعة أخرى، احتل مسلحون حوثيون في منطقة المعاين شمال مركز المحافظة، مسجد ومركز التوحيد لتعليم القرآن، واستبدلوا بطلابه عناصر تابعة لهم جرى استقدامهم من محافظات صعدة وحجة وعمران شمال البلاد، بعدما طردوا طلبة المركز الذين يزيد عددهم على 400 طالب، في مسعى لتحويل المركز إلى منصة طائفية تابعة لهم بحسب أهالي المنطقة.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر أهالي المحافظة أن الميليشيات الحوثية أجرت حملة اختطافات واسعة في مدينة إب، وطوّقت المدينة القديمة بحزام أمني، بعدما أحرق عدد من شباب المدينة، وطمسوا، شعارات الميليشيات المعلقة على أعمدة النور، والمرسومة على الجدران بينما كانت الجماعة تستعد لما يعرف بـ«الذكرى السنوية للصرخة الخمينية»، وهو الشعار المستورد من إيران، وأطلقها الخميني منذ 4 عقود.

وبحسب الأهالي، تعمل الميليشيات على التوثق من كاميرات المراقبة من أجل اختطاف شباب المدينة لمجرد الاشتباه، ويكفي أن يظهر وجه شاب عابر أمام إحدى الكاميرات ليكون متهماً بحرق وطمس الشعارات.

ويتهم السكان الميليشيات الحوثية بأنها حوّلت محافظتهم إلى منطقة انفلات أمني يتسع ويتزايد باستمرار، إذ لا يكاد يمر يوم دون وقوع حوادث أمنية يروح ضحيتها السكان، سواء باعتداءات مباشرة من عناصر الميليشيات، أو بسبب الخلافات المتصاعدة بفعل تغييب مؤسسات الدولة، وسيطرة الميليشيات على أجهزة الأمن والقضاء.

ففي مدينة القاعدة جنوب المحافظة، توفيت طفلة منذ أسبوعين في منزلها بعد إصابتها برصاصة طائشة اخترقت إحدى النوافذ خلال اشتباكات مسلحة في نزاع على قطعة أرض في المدينة، وسبق هذه الواقعة إقدام رجل على إطلاق النار من بندقية آلية على منزل جيرانه، محتمياً بإحدى قريباته التي تعمل ضمن الميليشيات النسائية الحوثية.

أما القيادي الحوثي المكنى أبو أحمد الصلاحي، والمعين من الميليشيات عضواً للنيابة العامة في المحافظة، فلا يزال يمنع المحققين من جمع الاستدلالات لإثبات واقعة اعتداء رجل في المدينة على زوجته وطعنها، وإحالته إلى المحكمة، وهي الواقعة التي تعدّ شروعاً في القتل، ويقول مقربون من الضحية إن زوجها متعاون مع الميليشيات.

مصدر جديد للثراء

يؤكد السكان في إب أن الميليشيات الحوثية زرعت التناحر والشقاق بين أهالي المحافظة من خلال تغييب مؤسسات الدولة وإحلال نفسها بدلاً عنها، وتوفير الحماية لمَن يتعاون معها، مقابل إباحة حقوق وسلامة مَن يرفض التعاون معها، أو مَن تتقاطع مصالحه مع نفوذها أو مع مصالح المتعاونين معها.

ويقول مشير، وهو اسم مستعار لناشط حقوقي في المدينة، لـ«الشرق الأوسط»: «لكي تحصل على شيء، سواء كان بالحق أو الباطل، فلا بد من الارتباط مع قادة الميليشيات بعلاقة تعاون من أي نوع، ومن ذلك أن يتحول المرء إلى مخبر ينقل لهم ما يدور في الأسواق والأماكن العامة والمجالس، وأن يرصد لهم ما يقوله الناس عنهم، ويبلغ عن أي أنشطة لا تروق لهم، ويرصد ردة فعل الأهالي على ممارساتهم».

ويذكر أن الميليشيات الحوثية مكّنت العصابات من الأسلحة ووفرت لها الحماية، وأطلقتها للنهب والبلطجة على الأهالي، لتصبح عمليات السطو على الممتلكات أحد أهم سبل الثراء السريع، بعد أن تسببت الميليشيات في البطالة وإفقار المجتمع.

ويفسر الناشط اليمني هذا النهج بأنه وسيلة حوثية لإغراق أهالي المحافظة في النزاعات والثارات، وإسقاط خطر الميلشيات الحوثية وجرائمها وسيطرتها من أذهانهم، وإفراغ جهودهم وغضبهم في خلافاتهم وقضاياهم المحلية، وإشغالهم إما بالدفاع عن أنفسهم وأقاربهم وممتلكاتهم، عن مواجهة النفوذ والهيمنة الحوثيَين، أو بالخوض في هذه النزاعات التي لا تنتهي.

وأشار إلى أن الميليشيات أطلقت عدداً من السجناء من سجون مدينة يريم شمال المحافظة عام 2016، وخلال السنوات الماضية أفرجت عن مئات السجناء في محافظة إب على دفعات، وبلغ عدد المفرَج عنهم في إحدى المرات 70 سجيناً من نزلاء السجن المركزي في إب، كانوا على ذمة قضايا جرائم خطيرة.

وذكر أن القياديَين الحوثيَين، أبو علي الشامي وأبو علي الكحلاني، أكثر مَن تولى مهام الاتفاق مع السجناء والإفراج عنهم.

وكانت منظمة حقوقية محلية وثّقت أكثر من 3519 واقعة انتهاك في محافظة إب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى أواخر مارس (آذار) من العام الحالي.


طرفا القتال في السودان يعلنان استعدادهما بحث تمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

طرفا القتال في السودان يعلنان استعدادهما بحث تمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

أبدى طرفا القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء يوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وقّعاه في 20 مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة بوساطة سعودية وأميركية. ويجوز للطرفين تمديد الاتفاق لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة يتفق عليها، في حين أعلن الطرفان في بيانين منفصلين، أنهما يبحثان إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية.

الدعوة المشتركة

من جانبهما، قالت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم الأحد، إن طرفي الصراع في السودان ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية خلال الهدنة الحالية التي أصبحت في ساعاتها الأخيرة. وأضافتا في البيان، الذي نشرته وكالة «الأنباء السعودية»، أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما «بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات (الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود». ونقل البيان عن الجانبين السعودي والأميركي قولهما «إدراكاً منا بأنه لم يتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أننا قمنا بحثّ كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي». وقال البلدان إن وقف الضربات الجوية للجيش وانسحاب قوات «الدعم السريع» من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة.

وأكد الجيش التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، كما أكدت قوات «الدعم السريع» في بيان، أنها مستمرة في مراقبة الهدنة الحالية ومدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه.

هدوء في اليوم الأخير للهدنة

وشهدت الهدنة الحالية الكثير من الخروقات من قبل الطرفين الجيش و«الدعم السريع» بتجدد القتال في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان وعدد من ولايات دارفور. وسادت حالة من الهدوء أنحاء واسعة من العاصمة إثر توقف القتال وانحساره بصورة لافتة، عدا بعض المناوشات المحدودة. ووفقاً لشهود عيان، تراجعت الاشتباكات والمواجهات في مدن العاصمة الثلاث - الخرطوم وبحري وأم درمان - مقارنة بالأيام السابقة للهدنة والتي شهدت قتالاً بأسلحة ثقيلة وبالطيران الحربي في العديد من مناطق الخرطوم. ويشكو مواطنو العديد من أحياء الخرطوم من احتلال قوات «الدعم السريع» منازلهم، وتحويل الأحياء إلى ثكنات عسكرية، واستمرار التضييق عليهم أثناء تنقلهم.

ارتفاع أعداد القتلى

وفي هذا الصدد، أعلنت نقابة أطباء السودان غير الحكومية، ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 866 قتيلاً، وإصابة 3721 آخرين. وأضافت في بيان يوم الأحد، أن الاشتباكات جارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حتى يوم أمس، وأسفرت عن وقوع المزيد من الضحايا في العاصمة وفي الأقاليم، لم يتم حصرها بالكامل بعد. وأشارت النقابة إلى أنه يوجد العديد من المصابين لم تستطع النقابة الوصول إلى المستشفيات لحصرهم بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

من جانبه، دعا حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب السودان، طرفي الصراع في البلاد إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي والالتزام به، محذراً في الوقت ذاته من الدعوات إلى تسليح المواطنين. وقال الحزب في بيان نشره على منصة «فيسبوك»، إنه يجدد الدعوة للجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للسعي الجاد للوقف الفوري لما سماه «الحرب العبثية»، والتوصل إلى حل تفاوضي يعالج أسباب الحرب ويؤسس لعملية سياسية تحقق مطالب الشعب في التحول المدني الديمقراطي. وحذر الحزب في بيانه من «الدعوات الداعية لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم»، منبهاً إلى ما وصفه بالمخططات «الخبيثة لفلول النظام البائد (برئاسة عمر البشير) الرامية إلى توسيع دائرة الحرب ونشر الفوضى العامة». كما رحب الحزب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعي لوقف الحرب والعمل على معالجة أسبابها عبر الحوار المفضي للحل السلمي للأزمة.