نواب لبنانيون «متمردون» ومستقلون يسعون إلى جبهة معارضة

جلسة للبرلمان اللبناني في أبريل الماضي (رويترز)
جلسة للبرلمان اللبناني في أبريل الماضي (رويترز)
TT

نواب لبنانيون «متمردون» ومستقلون يسعون إلى جبهة معارضة

جلسة للبرلمان اللبناني في أبريل الماضي (رويترز)
جلسة للبرلمان اللبناني في أبريل الماضي (رويترز)

بعد فشل الأحزاب الرئيسية المنضوية في صفوف المعارضة بتوحيد صفوفها، وتشكيل جبهة متماسكة بوجه الحكومة، ينكب عدد من النواب المستقلين وزملاء لهم قرروا الخروج من تكتلات نيابية انضووا فيها بعد الانتخابات الأخيرة، على محاولة تشكيل كيان معارض موحد تحت قبة البرلمان يواكب تشريعياً عمل مجموعات المعارضة والحراك الشعبي. وأشار مصدر نيابي ناشط على هذا الخط إلى أن هذه الحركة «ستتبلور قريباً»، من دون تحديد شكلها.
كان النائب نعمة أفرام، كشف أن مشاورات جارية بين عدد من النواب لتشكيل جبهة معارضة، مشيراً إلى إمكانية خروج نواب من كتلهم. وقرر أفرام بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الخروج من تكتل «لبنان القوي» الذي يقوده النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، ويُعد أكبر تكتل نبابي.
وأكدت النائبة بولا يعقوبيان، أن «التواصل قائم مع عدد من النواب الذين تبنوا مطالب الثورة حقيقة، وليس بإطار الفولكلور والشعارات، لمحاولة تشكيل جبهة نيابية معارضة»، لافتة إلى سلسلة اجتماعات عُقدت في هذا السياق. وقالت يعقويبان لـ«الشرق الأوسط»، إن «هدفنا تقوية المعارضة وتوسيعها كي يصبح صوتها مسموعاً، ويلعب دوره بالإصلاح والتغيير الحقيقيين، باعتبار أنه في الدول الناجحة، المعارضة موجودة وقوية وصلبة، وهي عين الرقابة والمحاسبة، وتعمل على تقديم المشاريع للنهوض ببلدانها. أما في لبنان، فرغم كل أزماته، المعارضة تحتاج لتجميع قواها، والأهم لخطاب مشترك وجرأة، وهذا ما نعمل عليه».
من جهته، أوضح النائب في حزب «الكتائب» إلياس حنكش، أن الجبهة النيابية المعارضة لم تتبلور بعد، لكن «هناك تواصلاً مع كل النواب المستقلين لتبيان ما إذا كان ذلك ممكناً في المرحلة الحالية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تم العمل أكثر من مرة على تنسيق المواقف مع النواب المستقلين، وتقديم مشاريع قوانين. ومن هنا تأتي دعوتنا إلى انتخابات نيابية مبكرة كي يكبر عدد النواب المستقلين، وتتسع الجبهة التي نطمح لتشكيلها».
وينشط النائب شامل روكز، الصهر الآخر لرئيس الجمهورية، تحت جناح حراك المعارضة، وهو ينكب حالياً، حسب مصادر قريبة منه، على توسعة «حركة الإنقاذ الوطني» المؤلفة من الضباط المتقاعدين «وضمان تمددها إلى كل المناطق». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة تعمل في ظل الثورة، وتهدف لبناء دولة القانون والمؤسسات، والأولوية حالياً للعمل على الحركة، لكن ذلك لا يمنع مواصلة نقاشات موضوع الجبهة النيابية المعارضة».
كان روكز وأفرام أعلنا رسمياً، في وقت سابق، خروجهما من تكتل «لبنان القوي». لكن هناك نواباً آخرين يغردون منذ فترة بعيداً عن المواقف الرسمية للتكتل، ويحاولون التميز في أكثر من استحقاق ومحطة، أبرزهم إيلي الفرزلي وميشال ضاهر وميشال معوض.
ويدعو الفرزلي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، في وقت لا ينسجم هذا الطرح مع المواقف الرسمية لرئيس التكتل. كما اتسعت رقعة الخلاف بينهما على خلفية ملف التعيينات وحصة الطائفة الأرثوذكسية فيه.
وتمايز النائب ضاهر في استحقاقات أساسية عن قيادة «التكتل»، فامتنع عن إعطاء الحكومة الحالية الثقة، كما امتنع عن التصويت على موازنة عام 2019. وهي قرارات لم تنسجم مع توجه القيادة. كذلك فعل النائب معوض الذي حجب الثقة عن الحكومة الحالية، ما أدى إلى اندلاع سجال بينه وبين زميله زياد أسود.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».