السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك بعد «الضم»

بعد إعلانه استعداده التفاوض على حل مرجعيته «صفقة القرن»

فلسطينيون في مظاهرة الاثنين ضد ضم إسرائيل لمناطق في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون في مظاهرة الاثنين ضد ضم إسرائيل لمناطق في الضفة (أ.ف.ب)
TT

السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك بعد «الضم»

فلسطينيون في مظاهرة الاثنين ضد ضم إسرائيل لمناطق في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون في مظاهرة الاثنين ضد ضم إسرائيل لمناطق في الضفة (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد فلسطينياً واحداً يفاوضه على مسألة الضم أو بعد تنفيذه.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن «ضم شبر واحد من أرضنا يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم». وتحدى الشيخ، وهو مقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يجد نتنياهو، فلسطينياً واحداً يُفاوضه بعد ذلك. وأضاف: «سيبقى (نتنياهو) قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي».
وكان الشيخ يرد على تصريحات نتنياهو حول مخططات الضم وجاهزيته لعقد مفاوضات مع السلطة حولها. وقال نتنياهو في رسالة مسجلة بثت في مؤتمر: «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، الذي عُقد على الإنترنت: «أحض الفلسطينيين على عدم تفويت فرصة أخرى، وعدم إضاعة مائة سنة أخرى في محاولة تدمير إسرائيل». وأضاف: «ينبغي عليهم تبني رؤيا ترمب. عليهم الجلوس والتفاوض بنية حسنة، وعليهم الاستعداد للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وتابع: «إسرائيل مستعدة لمثل هذه المفاوضات. أنا مستعد لمثل هذه المفاوضات، وأنا واثق من أن العديد من الدول العربية في منطقتنا تأمل بأن ندخل مثل هذه المفاوضات مع الفلسطينيين». ووصف نتنياهو خطة ترمب للسلام في رسالته، بأنها «ترتكز على أساس الحقيقة وهي تدعم سيادة إسرائيل على المجتمعات اليهودية هناك». وتابع: «تطبيق القانون الإسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) التي ستظل جزءاً من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مستقبلية، لن يعيق قضية السلام، وإنما ستدفع بالسلام قدماً».
ومضى يقول: «أصدقائي، إن رؤيا الرئيس (ترمب) تضع أخيرا نهاية لوهم الدولتين. إنها تدعو إلى حل واقعي على أساس الدولتين، وفي هذا الحل الواقعي، لإسرائيل، ولإسرائيل وحدها، السيطرة على جميع الشؤون الأمنية على الأرض وفي الجو، غربي نهر الأردن. هذا جيد لإسرائيل وجيد للفلسطينيين وجيد للسلام».
وإعلان نتنياهو استعداده للتفاوض جاء في ظل خلافات إسرائيلية داخلية ومع الولايات المتحدة بشأن آلية عملية الضم. ويفترض أن تبدأ إسرائيل بضم أجزاء من الضفة بداية الشهر المقبل.
ويترقب الفلسطينيون والعالم كيف ستتصرف إسرائيل في عملية الضم غير واضحة المعالم حتى الآن. وقبل أيام من الموعد المفترض تصاعدت الأصوات المنددة بالعملية المحتملة. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة هو غير شرعي».
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان، أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار». وتابعت باشليه: «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة»، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.
من جهته، قال السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي، إن الصين ترفض أي مساعٍ للاحتلال لضم أي جزء من أراضي فلسطين، وتعارض أي إجراءات أحادية الجانب لإلحاق أضرار بالاستقرار والسلام. وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية: «الصين تدعم فلسطين لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وهذا حق وطني غير قابل للتصرف ولا يمكن المساومة عليه، ويجب احترام حق إسرائيل في الوجود وتجسيد قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وهي مبادئ مهمة لعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزامات الأساسية لحل القضية الفلسطينية.
في السياق، حذرت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل سوزانا فازوم راينر، من تداعيات تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قائلة، إن ذلك سيشكل عبئاً على هذه العلاقات. وقالت راينر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بتغيير الحدود التي يتم العمل عليها ضمن خطة الضم.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.