ترمب ينفي علمه بأي تمويل روسي لقتل أميركيين في أفغانستان

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تكون أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أبلغته بأي معلومات متعلقة بعرض روسيا لأموال على حركة «طالبان» لقتل جنود أميركيين في أفغانستان. وقال ترمب في تغريدة كتبها في وقت متأخر من مساء الأحد: «الاستخبارات الأميركية قالت لي إنها لم تجد أن التقارير الواردة بهذا الشأن جديرة بالثقة، لهذا فلم يتم إبلاغي أو إبلاغ نائبي بها». وانتقد الرئيس الأميركي صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت أول من نشر الخبر، واتهمها بفبركته فقال: «على الأرجح أن يكون هذا الخبر خدعة جديدة مفبركة بشأن روسيا، خلقتها وسائل الإعلام الكاذبة كـ(نيويورك تايمز) لتشويه صورة الجمهوريين!!».
لكن الجمهوريين الذين يتحدث عنهم ترمب انضموا إلى الديمقراطيين في مطالبتهم البيت الأبيض بتوفير معلومات للكونغرس عن التقارير الإعلامية، خصوصاً بعد تأكيد صحيفة «واشنطن بوست» أن الأموال التي قدمتها روسيا لعناصر من حركة «طالبان» أدت بالفعل إلى مقتل جنود أميركيين في أفغانستان. ولعل أبرز ما أثار استياء الجمهوريين هو إشارة التقارير إلى أن مسؤولي الاستخبارات عرضوا على الرئيس الأميركي خططاً للرد على روسيا بهذا الخصوص، لكن البيت الأبيض لم يعطِ الضوء الأخضر للمضي قدماً بأي طرح. وقد أدت هذه المعلومات إلى مطالبة أحد أبرز حلفاء ترمب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام للإدارة بتقديم توضيحات للكونغرس بشأن هذه التقارير.
إضافة إلى غراهام، دعا كبير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جيم انهوف الإدارة الأميركية إلى إبلاغه بتفاصيل التقارير، فغرد قائلاً: «نحن نعلم أن بوتين مجرم وقاتل، وإذا صحت المعلومات الواردة في (نيويورك تايمز) فسوف أعمل مع الرئيس ترمب للرد بشكل قوي على روسيا». وتابع انهوف: «أما الآن فنحن بحاجة إلى أجوبة. لقد طلبت من الإدارة بتوفير المعلومات التي بحوزتها، وأتوقع أن أحصل على مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة». ومما لا شك فيه أن تصريحات كل من غراهام وانهوف وزملاءهم من الصقور الجمهوريين ستشكل ضغطاً كبيراً على الإدارة الأميركية لاطلاعهم على خلفيات الموضوع، خصوصاً أن النفي الرسمي من البيت الأبيض الذي ورد على لسان المتحدثة باسمه كايلي مكينايني لم يتطرق إلى صحة المعلومات الواردة في التقرير، بل كان هدفه التشديد على أن ترمب ونائبه مايك بنس لم يتم إبلاغهما بالمعلومات الاستخباراتية. وقالت مكينايني في بيان رسمي كتب بأسلوب مدروس ودقيق: «إن الولايات المتحدة تتلقى آلاف التقارير الاستخباراتية يومياً ويتم التدقيق بها بشكل كبير. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لا يعلق على المعلومات الاستخباراتية أو المشاورات الداخلية، فإن مدير السي آي إيه ومستشار الأمن القومي وكبير موظفي البيت الأبيض يؤكدون أن الرئيس ونائبه لم يطلعا على المعلومات الاستخباراتية بشأن الأموال الروسية».
تصريح دعمه مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف الذي عينه ترمب في منصبه وصادق عليه مجلس الشيوخ رغم المعارضة الديمقراطية له. راتكليف الذي يترأس الاستخبارات الأميركية كافة، أصدر بياناً يؤكد فيه أن ترمب لم يتم إبلاغه بالتقارير من دون نفي صحتها. لكن هذا لم يمنع الديمقراطيين من توجيه وابل من الانتقادات للرئيس الأميركي. وقد اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن ترمب بمهادنة الروس، فقال إن «فترة رئاسته كلها هي هدية لبوتين، لكن هذه المعلومات خرقت كل المعايير. ما حصل هو خيانة لواجبنا كأمة تعهدت بحماية قواتنا عندما نرسلهم إلى ساحة المعركة. إنها خيانة لكل عائلة أميركية أرسلت من تحبهم للقتال في أفغانستان».
كلمات قوية لكنها لا توازي بحدتها تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي اعتبرت أن ترمب لم يتخذ قراراً بالرد على روسيا لأنه يخاف من نشر معلومات مسيئة له يملكها بوتين على حد قولها: «كما سبق وقلت بالنسبة للرئيس كل الطرقات معه تؤدي لبوتين. لا أعلم ماذا يملك الروس من معلومات سياسية وشخصية ومادية متعلقة بالرئيس». ونفت بيلوسي أن تكون على معرفة بأي معلومات متعلقة بالتمويل الروسي، وأكدت أنها طلبت من الإدارة عقد اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس لإبلاغهم بتفاصيل الموضوع.
وقد أثارت تصريحات بيلوسي وبايدن حفيظة ترمب الذي شن هجوماً مكثفاً على «تويتر»، فغرد قائلاً: «إدارة ترمب هي الإدارة الأكثر قسوة على روسيا. إن روسيا عبثت بشكل كبير في أيام جو بايدن وأوباما الفاسدين، فاحتلت أجزاء مهمة من أوكرانيا - أين هو هنتر (نجل بايدن)؟».
لكن انتقادات الديمقراطيين لم تتوقف عند هذا الحد، بل طالب البعض منهم أمثال السيناتور بوب مننديز بفرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما تساءل البعض الآخر عن خلفيات عدم إبلاغ الرئيس الأميركي بمعلومات مهمة من هذا النوع. فقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث، إن «المجتمع الاستخباراتي أبلغ إدارة ترمب بتقييمه في نهاية مارس (آذار). لكن الرئيس ترمب يدعي أنه لم يعلم بخبر الأموال الروسية مقابل قتل جنود أميركيين. هذا العذر يثير أسئلة جديدة: لماذا لم يتم إبلاغ الرئيس بمعلومات حساسة من هذا النوع؟ هل تم إدراج هذه المعلومات في البيانات اليومية التي يطلع عليها الرئيس؟ هل تمت مشاركة هذه المعلومات مع قادتنا العسكريين؟».
أسئلة لم تتم الإجابة عنها حتى الساعة في غياب أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع الأميركية بهذا الخصوص.