تركيا تسعى للسيطرة على أنشطة التنقيب في ليبيا

TT

تركيا تسعى للسيطرة على أنشطة التنقيب في ليبيا

شفت تركيا عن سعيها للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركات دولية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري هناك، وهو ما كان قائما في السابق أيضا.
ولفت دونماز، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين، إلى احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضا بشأن الطاقة في ليبيا، مضيفا أن «الأمر سيتضح مع مرور الزمن». وقال إن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ «رابح ـ رابح»، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع، معتبرا أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.
ووقعت الحكومة التركية مذكرة تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وبموجبها تقدمت شركة النفط التركية بطلب إلى الجانب الليبي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، وقال دونماز في وقت سابق إن عمليات التنقيب ستبدأ في غضون 3 إلى 4 أشهر.
ويثير الاتفاق توترا واسعا مع دول منطقة شرق البحر المتوسط وبخاصة اليونان وقبرص. وأيد الاتحاد الأوروبي موقف الدولتين العضوين فيه. كما تسببت تحركات تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط في رد فعل غاضب من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليها عقوبات اقتصادية مخففة العام الماضي لانتهاكها المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وهدد بتصعيدها. فيما تعترض مصر والولايات المتحدة وإسرائيل على هذه الأنشطة.
وأشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية، مضيفا أن 62 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66 في المائة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.
وتزامنت تصريحات دونماز مع بيان للمتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أشار فيه إلى أن محادثات دولية تضم حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة تجري منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط الليبي.
وقال البيان إن منع تصدير النفط تقف وراءه «قوات متمركزة في شرق البلاد» في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج التي سيطرت على العاصمة طرابلس ومحيطها، في الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات في ليبيا، وتساند محاولتها التوجه شرقا لدخول سرت من أجل السيطرة على منشآت النفط.
وإزاء التدخل العسكري التركي في ليبيا واحتمالات الخطر على أمن مصر القومي بسبب دعم تركيا للميليشيات المتشددة في ليبيا، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجيش بأن يكون جاهزا للقيام بمهام عسكرية داخل البلاد وخارجها.
وحذر السيسي من تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في سرت والجفرة، وأشار إلى أنه إذا هاجمت الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق مدينة سرت ومنطقة الجفرة في ليبيا، فقد تنخرط مصر بشكل مباشر في الصراع المسلح.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.