«تفكيك الميليشيات»... الاختبار الأول للسراج بعد استعادة العاصمة

ضغوط أميركية تزيد الصراع بين مجموعتي طرابلس ومصراتة

TT

«تفكيك الميليشيات»... الاختبار الأول للسراج بعد استعادة العاصمة

عقب سيطرة قوات حكومة «الوفاق» على الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس، طرح الكثير من السياسيين في البلاد سؤالاً عن إمكانية نجاح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في تفكيك الميليشيات المسلحة، وإخراجها من العاصمة، في ظل ضغوط أميركية تدفع في هذا الاتجاه، وتباين في تصنيف هذه المجموعات المسلحة.
وسريعاً شكك نواب ينتمون إلى شرق البلاد، في إمكانية اتخاذ وزارة داخلية حكومة «الوفاق» أي خطوات جادة في هذا الملف، وتوقعوا قيامها بما سموه «تزييف الواقع للتهرب من أي قيود قد تفرض عليها في هذا الإطار».
وكانت مناقشات جرت في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، بين عدد من العسكريين الأميركيين وقيادات عسكرية ليبية بحكومة «الوفاق» تناولت سبل تسريح الميليشيات وإمكانية إعادة دمجها في الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي تعاطى معه فتحي باشاغا وزير الداخلية بإيجابية، ووعد بأنه سيمضي في سبيل تحقيقه.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر الغزالي، أن وعود باشاغا وحديثه المتكرر عن اتجاهه لتفكيك الميليشيات ليس إلا «محاولة منه للظهور أمام الرأي العام الخارجي بمظهر رجل الدولة الذي يسوّق نفسه لإمكانية الاعتماد عليه في قادم الأيام»، وقال «حديثه (باشاغا) يحمل تناقضات وانفصالاً عما يجري على أرض الواقع». وأضاف الغزالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات التي يصفها باشاغا في تغريداته بأنها خارجة عن القانون ويفكر في تفكيكها الآن، كانت تقاتل معه طيلة الأشهر الماضية ضد (الجيش الوطني)»، متابعاً «اليوم وبعد أن تحدثت أميركا عن ضرورة تسريحها، وأصبح الأمر واقعاً لا يمكن لوزير داخلية (الوفاق) تجاهله، صار يتحدث ويحاول الإيهام بأن هناك ميليشيات منضبطة تابعة للمجلس الرئاسي وأخرى لا علاقة لهم بها!».
ويتوقع الغزالي أن تلجأ «الوفاق» إلى تفكيك وحل بعض الميليشيات الضعيفة على الأرض في محاولة منها للتهرب من المطلب الأميركي، «في حين ستبقي، بل وتتحالف مجدداً مع الميليشيات القوية المحصنة في مصراتة بعد أن تتم إعادة تسميتها بمسميات جديدة لمنحها شرعية وهمية لخداع المجتمع الدولي».
ويرصد متابعون للشأن الليبي حالة من الصراع بين الميليشيات المتحكمة في العاصمة، ومجموعات مماثلة لها في مدينة مصراتة والتي يستمد باشاغا قوته منها، ويرى أحقيتها في التواجد بالمشهد الراهن؛ وهو ما يعيد طرح السؤال بشكل آخر: هل يمكن لحكومة «الوفاق» التخلي عن ميليشيات طرابلس، التي تتولى حماية المجلس الرئاسي منذ أن تولى السلطة بالعاصمة، في مطلع عام 2106؟
وأجاب النائب الغزالي «إذا أقدمت حكومة (الوفاق) على هذه الخطوة فهي كمن شنق نفسه بيده؛ إذ إنه لا شعبية لها بالداخل الليبي، وتعرف جيداً أنها تستمد حمايتها من الميليشيات، وبالتالي من الصعب اتخاذ هذه الخطوة».
ويخالف صلاح البكوش، المحلل السياسي والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، الرأي السابق؛ إذ يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة الميليشيات موجودة في كل مدن ليبيا، وليس الغرب فقط. واستند البكوش إلى «تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2015 وحتى آخر تقرير في 2019، ويشير إلى أن الميليشيات ليست ظاهرة محصورة في غرب ليبيا، بل إنها موجودة في الشرق والجنوب، وهذا ما اعتمدت عليه الخارجية الأميركية، خلال اجتماعها الأخير مع باشاغا والسفير الأميركي في ليبيا، وقيادة (أفريكوم)، حيث أكدت الخارجية أن الوفد الأميركي سيعقد محادثات مع ممثلي (الجيش الوطني) حول القضية ذاتها، أي تفكيك الميليشيات».
ويرى البكوش أن التعامل الأمثل مع قضية الميليشيات «لن يتحقق إلا في ظل حل سياسي موثوق به وعادل لجميع الأطراف، في ظل عملية أوسع تختص بإصلاح القطاع الأمني بالكامل وهو يتضمن الجيش والشرطة والمخابرات والميليشيات». وقال البكوش، إن الاهتمام الأميركي المتزايد بقضية تفكيك الميليشيات تواكب مع التوجه الأميركي إلى الحل السياسي في ليبيا سعياً «لإنهاء التواجد الروسي على الأرض».
في السياق ذاته، رأى أحمد كامل البحيري، الباحث والخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عقبات عدة، تعترض طريق تفكيك الميليشيات، متسائلاً «هل سيتم السماح للميليشيات التي تضم بشكل كلي أو جزئي عناصر من (القاعدة) أو (السلفية الجهادية) بالانضمام للمؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية»؟ وزاد البحيري «ثم ما هو المقصود بالحديث عن الميليشيات الموجودة بالشرق الليبي، هل سيتم النظر والمساواة بين (الجيش الوطني) وبين الميليشيات المسلحة الموجودة بالغرب والعاصمة طرابلس؟» هذه النقطة لم يتم توضيحها من الجانب الأميركي خلال اجتماعهم الأخير.
ويرى الباحث المصري، أن الحديث عن تصنيف الميليشيات بين منضبطة وخارجة عن القانون يوحي بأنه قد يعتمد على تصنيف اللائحة الأميركية للإرهاب والتي تضم مثلاً تنظيمات «القاعدة في بلاد المغرب» و«جماعة المرابطين»، لكنها لا تضم على سبيل المثال ميليشيات «ثوار طرابلس» والتي تضم مقاتلين وعناصر مسلحة إرهابية معروفة، وبالتالي قد يتم تصنيف تلك الميليشيات الأخيرة بكونها ميليشيات منضبطة ويتم السماح بدمجها بالمؤسسات الرسمية خاصة في ظل عدم توافر الرقابة الكافية على حكومة «الوفاق».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.