الهند تسعى لتسلم «العقل المدبر» لهجمات مومباي من باكستان

TT

الهند تسعى لتسلم «العقل المدبر» لهجمات مومباي من باكستان

قال مسؤولون حكوميون، أول من أمس، إن الهند تسعى لتسلم متشدد باكستاني كبير يُشتبه بأنه خطط لهجمات مومباي عام 2008 بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنه يعيش حراً في باكستان.
وتتهم كل من الهند والولايات المتحدة ساجد مير، الذي ينتمي لـ«جماعة عسكر طيبة» الباكستانية، بالمسؤولية عن هجمات شنها متشددون على مدى ثلاثة أيام استهدفت فنادق ومحطة للسكك الحديدية ومركزاً يهودياً، وأدت إلى مقتل 166 شخصاً، بينهم ستة أميركيين.
ويقول تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الإرهاب، إنه بينما اتخذت باكستان إجراءً ضد مؤسس «جماعة عسكر طيبة»، حافظ سعيد، العام الماضي فإنها استمرت في توفير ملاذ آمن لقادة متشددين آخرين كبار.
أضاف التقرير الأميركي، أن أحد هؤلاء هو ساجد الذي وصفه بأنه «مدير مشروع هجمات مومباي» والذي يُعتقد أنه ما زال حُراً في
باكستان.
وقال مسؤول هندي، إن الحكومة طالبت باكستان مراراً بأن تسلمها ساجد المتهم بأنه كبير مخططي الهجمات والذي قام بتوجيه الاستعدادات
والاستطلاعات كما ورد أيضاً اسمه كأحد الموجهين للهجمات من مقره بباكستان.
وقال المسؤول، المختص بالتعامل مع قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي «طلبنا من قبل ونطالب مجدداً، بضرورة تسليمه (لنا)».
ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على الفور على طلب لـ«رويترز» بالتعليق.
ورفضت باكستان مراراً مزاعم أميركية بأنها توفر ملاذاً آمناً لمتشددين، وقالت إنها حاكمت قيادات الكثير من الجماعات المحظورة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.