غل بعد صمت طويل: تركيا تدار بالمؤامرات والتخويف كدولة حزبية

حكومة إردوغان تفتقد الشفافية وأفقدت البلاد الثقة بسبب انتهاك الحريات

قال الرئيس التركي السابق عبد الله غل إن تركيا أصبحت دولة تدار بالمؤامرات وتعديل الدستور المتكرر والانتخابات المبكرة والتخويف من محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، ما أفقدها استقرارها، مشدداً على أن أكبر خطأ تقع فيه حكومة العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان هو اعتمادها على سياسة الاقتراض.
وبعد فترة صمت طويلة، نأى فيها غل عن إقحام نفسه في المناقشات السياسية اليومية، خرج بتصريحات شن فيها هجوماً على سياسات حزبه السابق، لافتاً إلى أن تركيا أصبحت تحكم الآن بمنطق «دولة الحزب»، التي يعمل بها قادتها الحاليون. وشهدت السنوات الست الماضية خلافات كبيرة بين غل ورفيقه السابق (إردوغان) بسبب محاولته الانفراد بالسلطة والسيطرة على جميع مقاليد الحكم عبر إقرار النظام الرئاسي، الذي رفضه غل من البداية. وكان إردوغان حذف اسم غل من قائمة مؤسسي حزب العدالة والتنمية بعد انتهاء فترة رئاسته لتركيا عام 2014، وابتعد غل عن الانخراط في نقاشات السياسة، إلا عندما يرى أن هناك أمراً يقتضي إعلان رأيه، كما حدث عند طرح الاستفتاء على تعديل الدستور لإقرار النظام الرئاسي في أبريل (نيسان) 2017، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ثم عندما أصر إردوغان على إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعد فوز أكرم إمام اوغلو مرشح المعارضة في جولتها الأولى في 31 مارس (آذار)، معتبراً أن ذلك ضد الديمقراطية.
ويدعم غل نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي أسس مؤخراً حزب «التقدم والديمقراطية»، دون أن يكون له دور تنفيذي في الحزب. وأكد باباجان ذلك عندما قال: «الرئيس السابق عبد الله غل يدعمنا كأخ أكبر نستفيد من آرائه ونستشيره في كثير من الأمور».
ودافع غل، في مقابلة مع صحيفة «قرار» التركية أمس (الاثنين)، عن موقفه الرافض للنظام الرئاسي. وأكد أن «الحكم في تركيا يجب أن يقوم على مبدأ فصل السلطات ومنحها الاستقلالية المطلوبة، دون فرض الوصاية عليها من أي جهة كانت... النظام البرلماني القوي مناسب أكثر لحكم تركيا... قلت ذلك من قبل وأكرره الآن».
وتابع غل: «دولة القانون والديمقراطية المثالية في بلدنا لا تتحقق إلا بالنظام البرلماني... هذا هو المعيار الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة»، لافتاً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية، لا يمكن رؤية استراتيجيات قائمة على التحليل والخبرة، وهو ما يمثل تدهوراً خطيراً في المؤشرات المالية والاقتصادية. وغل هو الرئيس الحادي عشر لتركيا وأسهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسبق له أن شغل منصب رئيس الحكومة، قبل أن يتخلى عنه لصالح إردوغان عام 2002، ليشغل بعدها منصب وزير الخارجية حتى عام 2007، حيث تولى منصب رئيس الجمهورية حتى عام 2014.
وأكد غل أن تركيا تتراجع بشكل كبير إلى الوراء، والأصول الموجودة في البنوك بدأت تفقد قيمتها بسبب ركودها منذ سنوات، واصفاً الوضع الحالي لتركيا بـ«المقلق»، مضيفاً أن إدارة تركيا بتعديل الدستور والانتخابات المتكررة والمؤامرات والتخويف بمحاولة الانقلاب، كل ذلك شكل تغييراً جذرياً وهز تركيا وأفسد الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال غل: «إذا كنا نستطيع الوقوف والصمود حتى يومنا، فذلك بفضل التحول الذي حدث في الاقتصاد التركي في أول 5 سنوات من حكم العدالة والتنمية بفضل الإصلاحات التي قمنا بها في ذلك الوقت... تأكدنا وقتها أن بلدنا لديها اقتصاد متين ومقاوم للصدمات الداخلية والخارجية. وكانت تلك المسألة هي فخرنا في كل مكان. لكن السياسات التي بدأت في عام 2002 باتت تفسد في السنوات التالية».
وأضاف: «لقد ذهبت الرؤية الأصلية مع مرور الوقت. انخفضت الضمانات القانونية واحترام الملكية الشخصية والضمانات التي تحمي حقوق الإنسان وانعدمت الشفافية. لسوء الحظ النفقات العامة ليست شفافة اليوم. وأصبحت الثقة في المؤشرات الاقتصادية موضع شك. الإنفاق العام خارج نطاق السيطرة من خلال آليات متنوعة، وهذا لا يجعل من الممكن التنبؤ بوضع تركيا، وبالتالي يجعلها دولة لا يمكن الثقة بها».
وانتقد الرئيس التركي السابق حكومة إردوغان، مشيراً إلى أن أكبر خطأ اقترفته هو سياسة الاقتراض والاستدانة، مضيفاً: «أرى أن الخطأ الأكبر هو الاقتراض. ذلك يمهد لحدوث مشكلة كبيرة في المستقبل؛ لأن حكومة العدالة والتنمية ستحتاج لمصدر متكرر للديون الداخلية بالعملة الأجنبية. تقترض البلد اليوم بتكاليف عالية». وأكد غل أن المجتمع التركي يستشعر منذ فترة غياب الرؤية في الاقتصاد، ويلاحظ كذلك غياب الشفافية واعتماد الدولة على سياسات عشوائية غير قائمة على التخطيط، «لقد تآكلت وغابت الرؤية التي انطلقنا منها في البداية بمرور الوقت». وأوضح غل أن «ما يتوجب تحقيقه على المدى القصير هو تبني عقلية سياسية تضمن توسيع نطاق الحريات والحقوق وتحسين البيئة الاستثمارية وتطبيق سياسات تخلق الثقة في البلاد. أما فيما يخص المدى البعيد فإنه يتوجب تأسيس دولة قانون ديمقراطية بمعايير عالية، انطلاقاً من المبادئ الأوروبية المعروفة وخلق اقتصاد السوق الحر الذي يُدار في إطار القواعد المحددة».