جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: النظام مسؤول عن معاناة السوريين وليست العقوبات

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يدعم الحوار الأميركي - الروسي

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (المفوضية الأوروبية)
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (المفوضية الأوروبية)
TT

جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: النظام مسؤول عن معاناة السوريين وليست العقوبات

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (المفوضية الأوروبية)
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (المفوضية الأوروبية)

أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في حديث شامل إلى «الشرق الأوسط» ينشر في الطبعة الورقية، الثلاثاء، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد غداً، التزامات توازي العام الماضي، وقدرها حوالى 6 مليارات يورو، لافتاً إلى أن الأوروبيين قدموا حوالى 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وقال بوريل الذي يشغل أيضاً نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفاً لفيديريكا موغيريني، إنه «لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفاً: «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر».
وأوضح رداً على سؤال أن «العقوبات الاقتصادية» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي «تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكداً أنها «لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفاً: «يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية».
وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حالياً 273 شخصية و70 كياناً، بـهدف «ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبنَّاء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254».
وتناول الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عن بعد، دعم الحوار الروسي - الأميركي والموقف من «الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر بروكسل غداً الثلاثاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.