استقالة ثاني مسؤول لبناني بمحادثات صندوق النقد خلال شهر

بيفاني انتقد طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية

رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
TT

استقالة ثاني مسؤول لبناني بمحادثات صندوق النقد خلال شهر

رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)
رجل يحصي أوراقاً نقدية من الدولار والليرة في محل للصرافة ببيروت (رويترز)

استقال عضو لبناني كبير بفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منصبه مديراً عاماً لوزارة المالية، وعزا في تصريحات تلفزيونية استقالته إلى طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية.
بهذا يصبح آلان بيفاني الذي أكدت مصادر مسؤولة نبأ استقالته لـ«رويترز»، ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات الصندوق يستقيل خلال الشهر الحالي.
وقال بيفاني إن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.
وتعتبر الأزمة أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد التي بدأت في مايو (أيار) بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي، بخصوص حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وتابع بيفاني: «أثبتنا أن مقاربتنا صحيحة وأرقامنا صحيحة»، في إشارة إلى خطة التعافي الحكومية المقدمة إلى صندوق النقد.
وقال صندوق النقد إن أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم؛ لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً.
وفي وقت سابق من الشهر، استقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية من فريق محادثات صندوق النقد بلبنان، قائلاً إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر»، والشروع في «أجندة شعبوية».
وكان الرئيس ميشال عون قد أكد أوائل الشهر الماضي أن «خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنَّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولاً بأول، من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.