السلمي: استراتيجية عربية لمواجهة تدخلات تركيا وإيران

قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إن «التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية وصلت إلى درجة في غاية الخطورة، دفعت أعضاء البرلمان إلى إقرار الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي».
وأضاف السلمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «الاستراتيجية العربية الموحدة تؤكد على ضرورة إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، والمتمثل في أن الاعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية مجتمعة، وتغليب مقتضيات الأمن القومي العربي على العلاقات الثنائية لأي من الدول العربية مع تركيا وإيران».
وأقر البرلمان العربي، أخيراً، أول استراتيجية عربية موحدة من نوعها للتعامل مع دول الجوار الجغرافي ممثلة في تركيا وإيران. وشدد على أن الاستراتيجية تأتي تفاعلاً مع التحديات التي تواجهها المنطقة «خصوصاً من دول الجوار العربي»، وما تقدم عليه من إجراءات تنتهك سيادة الدول العربية وتشير إلى «أطماع توسعية».
وحصلت «الشرق الأوسط» على أهم ملامح الوثيقة التي ستعرض على «مجلس جامعة الدول العربية». وبشأن التعامل مع تركيا فقد دعت الاستراتيجية إلى «التأكيد على أهمية أن تكون العلاقات العربية مع تركيا قائمة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول والنظم الشرعية فيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها».
وأكدت الاستراتيجية على «رفض الأطماع التوسعية لأنقرة في المنطقة العربية وذلك بتفعيل (مجلس الدفاع العربي) المشترك الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950؛ كأداة ردع عربي جماعي ضد التدخلات التركية العسكرية في الدول العربية». وتطرقت إلى «النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وأنقرة لحين تخلي النظام التركي عن أطماعه التوسعية في المنطقة العربية وسياساته وأعماله العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في الدول العربية، وإيقاف القنوات الفضائية الممولة من تركيا والتي تقوم ببث الفتنة وإثارة الرأي العام وتشريع قوانين تمنع استقبال هذه القنوات على الأقمار الصناعية العربية».
وفيما يتعلق بالتعامل مع إيران فقد دعت الاستراتيجية إلى «التضامن مع أي دولة عربية في التصدي لسياسات النظام الإيراني واعتدائه على سيادتها أو العبث بأمنها واستقرارها ومحاولات تفتيت نسيجها الاجتماعي»، فضلاً عن «رفض المشروع النووي الإيراني والتمسك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل».
وفي حين تدعو الاستراتيجية إلى «تطوير قدرات الدول العربية للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها لردع أي عدوان»؛ فإنها أدانت «أي شكل من أشكال تكوين الميليشيات المسلحة أو التنظيمات التي ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية، والتمسك بالهوية العربية والابتعاد عن تحويل الخلافات الداخلية إلى خلافات مذهبية عقائدية، وإيقاف مشروع النظام الإيراني لتصدير الثورة إلى العالم العربي والذي يهدد أمن واستقرار الدول العربية».
وفي تأكيد على «الحقوق العربية الثابتة»، شددت الاستراتيجية الصادرة عن «البرلمان العربي»، على «أهمية استعادة جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وطالبت النظام الإيراني، إعادة الجزر أو اللجوء للتحكيم الدولي».
ودعمت الاستراتيجية موقف مملكة البحرين «في مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية»، وكذلك «ضرورة إلزام النظام الإيراني باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة»، وأدانت بأشد العبارات «تزويد النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية متضمنة بنداً يُطالب الجامعة العربية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن أعمال النظام الإيراني العدائية وتدخلاته السلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية وحيوية للعالم».

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.

السلمي: استراتيجية عربية لمواجهة تدخلات تركيا وإيران