تقلّص الفجوة بين حالات الإصابة والتعافي في الإمارات

تقلصت الفجوة بين حالات الإصابة والتعافي بفيروس «كورونا المستجد» في الإمارات مع بلوغ حالات الإصابة النشطة 11.073 ألف حالة، وارتفاع حالات التعافي إلى نحو 36.411 ألف حالة، حتى يوم أمس، في الوقت الذي سجلت فيه 437 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 47.797 ألف حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 313 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بمرض «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وأعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، في رأس الخيمة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا «صفر»، مؤكداً خلوه حالياً من أي إصابة بالفيروس.
ومن جهتها، قالت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يبقى الدور الأكبر والأهم مرتكزاً على وعي المواطن والمقيم، والالتزام بالتعليمات والإجراءات، كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.
وأكدت الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية الحكومية عن مستجدات فيروس «كورونا المستجد»، أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني، والعودة لممارسة الأنشطة، لا يعد عودة كاملة للحياة الطبيعية، بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه، إلى جانب أجهزة ومؤسسات البلاد.
ومن جانبه، قال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، إنه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها البلاد، فإن نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية تؤكد على سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، التي تم الإعلان عنها سابقاً من خلال القنوات الرسمية.
ونوه الزعابي إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني، زيادة ملحوظة في المخالفات، تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية.
وحول الزيارات العائلية، أكد الزعابي أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط، مع مراعاة التباعد الجسدي، لاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.
وأوضح الزعابي أنه وفقاً لقرار النائب العام، ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد، التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (27 ألف دولار)، أو إحداهما.
ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية، وصولاً للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيباً بأفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.