السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي 15433 عقداً، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وحقّقت العقود نمواً تجاوز 19 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال، بنمو 39 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2 في المائة عن الشهر السابق، أبريل (نيسان)، الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.
وأوضحت «ساما» عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقداً تمويلياً جديداً، بنمو 78 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75 في المائة، بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.
وأشارت النشرة إلى إبرام أكثر من 97 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 6309 مليار ريال، أي 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 في المائة، بقيمة 1254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة، بقيمة 294 مليون ريال.
وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو الماضي نحو 14372 عقداً، بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلة نحو 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94 في المائة من إجمالي التمويلات خلال الشهر ذاته.
يشار إلى أن إحصائيات «ساما» أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل، بنحو 179217 عقداً، بقيمة 79128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقداً، بقيمة 21025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً، بقيمة 17096 ملياراً.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.