السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري خلال مايو

حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)
حققت العقود العقارية نمواً تجاوز 19 في المائة (الشرق الأوسط)

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي 15433 عقداً، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وحقّقت العقود نمواً تجاوز 19 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال، بنمو 39 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2 في المائة عن الشهر السابق، أبريل (نيسان)، الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.
وأوضحت «ساما» عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقداً تمويلياً جديداً، بنمو 78 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75 في المائة، بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.
وأشارت النشرة إلى إبرام أكثر من 97 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 6309 مليار ريال، أي 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 في المائة، بقيمة 1254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة، بقيمة 294 مليون ريال.
وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو الماضي نحو 14372 عقداً، بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلة نحو 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94 في المائة من إجمالي التمويلات خلال الشهر ذاته.
يشار إلى أن إحصائيات «ساما» أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل، بنحو 179217 عقداً، بقيمة 79128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقداً، بقيمة 21025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً، بقيمة 17096 ملياراً.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».