وسائل إعلام لبنانية تذيع مقابلات للسفيرة الأميركية رغم الحظر القضائي

مقابلة سابقة لعون مع السفيرة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
مقابلة سابقة لعون مع السفيرة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
TT

وسائل إعلام لبنانية تذيع مقابلات للسفيرة الأميركية رغم الحظر القضائي

مقابلة سابقة لعون مع السفيرة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
مقابلة سابقة لعون مع السفيرة الأميركية (أرشيفية- رويترز)

أذاعت وسائل الإعلام اللبنانية مقابلات مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا اليوم الأحد متجاهلة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها حزب الله.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الموالي لإيران جماعة إرهابية.
وفي مقابلة يوم الجمعة قالت السفيرة دوروثي شيا إن نهج حزب الله يحول دون تعامل لبنان بشكل مناسب مع أزمة اقتصادية طاحنة.
وأمس السبت اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور أن تصريحات شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية" وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع اقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".
لكن الحكومة رفضت قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل.
وكتبت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تغريدة على تويتر «اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية لكن لا يليق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية».
وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأميركية اليوم الأحد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.
وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة اليوم الأحد قالت شيا لقناة إم.تي.في التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار.
ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وقالت «اتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».