السودان يستعد لزراعة 63 مليون فدان في الموسم الصيفي

يستهدف السودان زراعة 63 مليون فدان هذا العام منها 4 ملايين في القطاع المروي و59 مليوناً في القطاع المطري (أ.ف.ب)
يستهدف السودان زراعة 63 مليون فدان هذا العام منها 4 ملايين في القطاع المروي و59 مليوناً في القطاع المطري (أ.ف.ب)
TT

السودان يستعد لزراعة 63 مليون فدان في الموسم الصيفي

يستهدف السودان زراعة 63 مليون فدان هذا العام منها 4 ملايين في القطاع المروي و59 مليوناً في القطاع المطري (أ.ف.ب)
يستهدف السودان زراعة 63 مليون فدان هذا العام منها 4 ملايين في القطاع المروي و59 مليوناً في القطاع المطري (أ.ف.ب)

بدأت في السودان عمليات الزراعة للموسم الصيفي لمختلف المحاصيل الزراعية، وسط توقعات بأن تكتمل زراعة المساحة المستهدفة بـ63 مليون فدان مطلع يوليو (تموز) المقبل، فيما أعلنت فيه وزارة الطاقة والتعدين توفير كل الوقود اللازم لعمليات الموسم الزراعي بالبلاد.
وتبلغ المساحات التأشيرية التي يستهدف زراعتها نحو 63 مليون فدان هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المروي، و59 مليون فدان في القطاع المطري، وذلك لزراعة محاصيل الذرة وفول السوداني والسمسم والقطن ودوار الشمس.
قال وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية عبد القادر تركاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة وفرت المدخلات الزراعية خاصة الوقود والتمويل، في إطار السياسة المعلنة للدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والقمح، وأضاف: «الوضع مطمئن لإنجاح الموسم الزراعي، معلنا توفير الوزارة لكل مدخلات الإنتاج الزراعي من التقاوي والأسمدة لإنجاح الموسم، وأن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين، أمنت موقف الوقود للزراعة وبدأت عمليات تسليمه في المشاريع الزراعية المختلفة».
وأشار تركاوي إلى أن الوزارة في إطار سعيها لضمان نجاح الموسم الصيفي، قامت بتشكيل غرفة طوارئ تختص بتوفير ومتابعة وصرف الوقود للعمليات الزراعية.
ويشكو مزارعون من عدم توفير الوقود لمقابلة احتياجات الزراعة، بالإضافة إلى ضعف عمليات التمويل. ولكن وزارة الطاقة والتعدين، أكدت في بيان لها، تأمين الغازولين للمشروعات الزراعية المختلفة، معلنة ضخ الكميات المطلوبة من الوقود بالأرقام، لمقابلة احتياجات الموسم الزراعي وتسليهما لكل الولايات، وأكدت تنسيقها مع وزارة الزراعة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة من الوقود للزراعة.
وظل القطاع الزراعي بالسودان يواجه خلال السنوات الماضية عدة إشكاليات تعيق الاستفادة من المساحات الصالحة للزراعة والبالغة نحو 200 مليون فدان لا يتجاوز المستغل منها نحو 25 في المائة، بسبب إشكاليات في عمليات الري وضعف التوسع في الحزم التقنية واستخدام الأسمدة، وبحسب التقارير الرسمية فإن استخدام الأسمدة في السودان يقدر المتوسط بـ10 كلجم للهكتار سنوياً، فيما يصل إلى 500 كلجم في المتوسط في الدول التي تهتم بتطوير قطاعها الزراعي.
في الأثناء، قال البنك الزراعي السوداني، إنه قام بتمويل نحو 9.7 مليون فدان من المساحات الزراعية المخطط تمويلها للموسم الصيفي والتي تعادل حوالي 17 في المائة من المساحة التأشيرية التي تستهدفها وزارة الزراعة هذا الموسم. وكشف تقرير للبنك الزراعي السوداني أن المساحات المخطط تمويلها في القطاع المطري بشقيه (آلي وتقليدي) نحو 8.896.500 فدان والقطاع المروي 779.000 فدان.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات للتمويل التشغيلي تبلغ 40 مليار جنيه والتمويل الرأسمالي 11 مليار جنيه بإجمالي 51 مليار جنيه بمصفوفة تمويلية على امتداد الموسم. (الدولار يساوي 55.3 جنيه). وقال مساعد المدير العام للبنك الزراعي السوداني الدكتور جلال الدين طه أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك إشكاليات تواجه تمويل مزارعي القطاع التقليدي في السودان تتمثل في ضعف الموارد المالية للبنك الزراعي، بالإضافة إلى عدم وجود جمعيات زراعية للمزارعين في القطاع التقليدي تسهل عملية وصول التمويل في المناطق البعيدة، وقال إن البنك الزراعي يسعى بالتعاون مع وزارة الزراعة لتكوين الجمعيات التعاونية للمزارعين لتسهيل عمليات التمويل، وقال جلال الدين، إن نسبة تحصيل التمويل بلغت العام الماضي نحو 92 في المائة، وإن نسبة التعثر وصلت إلى 3.5 في المائة وهي أقل من النسبة العالمية والمقدرة بـ6 في المائة.
وقال مساعد المدير العام للبنك الزراعي، إن البنك دخل في تمويل القطاع الخاص لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من التقاوي يغطي 40 في المائة من حاجة السوق المحلية، وأضاف: بدأنا هذا الموسم توطين تقاوي القمح في مشروع الجزيرة ونهر النيل وشمال كردفان والنيل الأبيض وصولا للاكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي.
ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد 80 في المائة من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بحوالي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعد المحرك الرئيسي لصناعات الزراعية ومدها بالمواد الخام. وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها لا يتجاوز الـ25 في المائة.
ويشكو زراعيون سودانيون من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي نتيجة استيراد 95 في المائة من مدخلات الإنتاج من الخارج من تقاوي وأسمدة وحزم تقنية. ويستورد السودان حوالي 445 ألف طن من الأسمدة للقطاعين المروي والمطري للموسمين الصيفي والشتوي بكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا. ويعاني المزارعون في السودان من شح (الوقود) المستخدم في العمليات الزراعية وارتفاع أسعار التقاوي وتكاليف الآليات الزراعية وضعف التمويل المقدم من البنك الزراعي والذي لا يتجاوز 17 في المائة من جملة المساحات المستهدفة بالزراعة.
ودعت وزارة الزراعة قطاعات المزارعين إلى ضرورة الالتزام بمواقيت الزراعة واختيار التقاوي المعتمدة من هيئة البحوث الزراعية والالتزام بالدورة الزراعية والتركيبة المحصولية والمحددات الفنية للري، وتشكو وزارتا الزراعة والري في السودان من عدم التزام المزارعين بالمحددات الزراعية خاصة الدورة الزراعية ما يؤثر على عمليات الري بالمشاريع الزراعية.



«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

من الأسهم إلى العملات والسلع، سيطرت «حسابات» الانتخابات الأميركية التي تبدأ عقب ساعات قليلة على الأسواق يوم الاثنين. وبينما حنى الدولار رأسه قليلاً، وتراجع قبيل اجتماع مهم للاحتياطي الفيدرالي قد يشهد خفضاً للفائدة، مالت غالبية أسواق الأسهم العالمية إلى الحذر، فيما قفز النفط بنحو 3 في المائة على وقع قرار مهم لتحالف «أوبك بلس» بتأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهراً.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وكتب محللو «دويتشه بنك»: «(الثلاثاء) سيشكل اتجاه الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية للأعوام الأربعة المقبلة». وحذروا من أن «هناك درجة كبيرة من عدم اليقين لا تزال قائمة حول النتيجة، بما في ذلك السباق الضيق للغاية في مجلس النواب، ومتى سنعرف ذلك؟».

ويعتقد محللون بأن سياسات ترمب بشأن الهجرة وخفض الضرائب والرسوم الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية للسياسات الحالية.

ويشكل الغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات واحداً من الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس بدلاً من نصف نقطة مئوية.

ويعقد بنك إنجلترا (المركزي) اجتماعاً أيضاً يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفف البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يبقي بنك النرويج على الفائدة دون تغيير. ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي مجدداً على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بناء على البيانات الحالية، لا نرى سبباً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للتسرع في خفض أسعار الفائدة». كما تدعم الانتخابات، وعدم اليقين بشأن المسار المالي المستقبلي الحجج الداعية إلى توخي الحذر في إعادة معايرة السياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 103.80 نقطة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خمس نقاط أساس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة. بينما واصل اليورو مكاسب بدأها منذ بداية يوم الاثنين ليرتفع 0.5 في المائة إلى 1.0891 دولار، وبدا عازماً على الحفاظ على مستوى بالقرب من 1.0905 دولار. وانخفض الدولار 0.6 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 152.60 ين.

وقال متعاملون إن انخفاض الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي أظهر تقدماً مفاجئاً لهاريس بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى شعبيتها بين الناخبات.

وقال فرنشيسكو بيسول، خبير تداول العملات في «آي إن جي»: «يبدو أن الأسواق تقلص بعض الرهانات على فوز ترمب، ونحن نشك في أن اليومين المقبلين قد يشهدان بعض التقلبات غير الطبيعية في قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بسبب التحولات الشديدة قبل الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية».

وزادت الأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، وكانت أسهم الطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث دفع قرار «أوبك بلس» بتأخير خطط زيادة الإنتاج أسعار النفط إلى الارتفاع. وتفوقت الأسهم البريطانية على المؤشرات القارية لتضيف 0.5 في المائة، بمساعدة قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة، متعافياً من هبوطه إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 1.4 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وكانت «وول ستريت» أيضاً على استعداد لتحقيق مكاسب صغيرة، مع ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وارتفعت سندات الحكومة الأميركية، مع انخفاض العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.28 في المائة.