3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
TT

3 وزراء مالية واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا
نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا

تقدم ثلاثة وزراء من لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، بطلبات ترشح، لشغل منصب رئيس مجموعة اليورو خلال الشهور الـ30 القادمة، قبل أن يتم انتخاب أي منهم، خلال اجتماع وزاري لدول منطقة اليورو، في التاسع من الشهر القادم، خلفاً للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي تنتهي فترة عمله في 13 يوليو (تموز).
والمرشحون هم نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا، وباسكال دونوهوي وزير المالية والإنفاق العام في آيرلندا، وبيير جراماني وزير المالية في لوكسمبورغ.
وفي حال فوز إسبانيا ستكون كالفينيو أول امرأة تتولى قيادة المجموعة التنسيقية المؤلفة من 19 عضواً. ويشار إلى أن كالفينيو، ليست غريبة على بروكسل، حيث إنها قد أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية، في منصب مدير عام الميزانيات، وفي تغريدة لها على «تويتر» قالت كالفينيو (51 عاماً) إنها ستواصل «العمل من أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة لمصلحة جميع المواطنين الأوروبيين».
وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم بأغلبية طفيفة، إذ يلزم فقط عشرة أصوات من بين التسعة عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً لبروتوكول مجموعة اليورو المادة الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ختام الاجتماع وتقديمه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، في نهاية الجولة الأولى من التصويت، يتم إبلاغ المرشحين بالأصوات التي حصلوا عليها، حتى يحدد كل منهم إذا كان سيستمر في المنافسة أم لا، وتستمر عملية التصويت حتى يحصل أحدهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.
وتعقد مجموعة اليورو اجتماعاتها مرة كل شهر، عشية اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ككل، وتناقش مجموعة اليورو الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول، التي تتعامل بالعملة الموحدة، مع التركيز على تنسيق السياسات الاقتصادية.
وكان أول اجتماع عقدته مجموعة اليورو عقب تشكيلها في يونيو (حزيران) 1998، وترأسها اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، الذي ظل لعدة سنوات يشغل هذا المنصب، ثم أصبح فيما بعد رئيساً للمفوضية الأوروبية، وخلف يونكر في رئاسة مجموعة اليورو الهولندي جيروين ديسلبلوم، ثم البرتغالي ماريو سنتينو الذي تولى منصبه في 2018.
وكان الأخير قد أبلغ مجموعة اليورو في آخر اجتماع في الحادي عشر من الشهر الماضي، بأنه لا يرغب في تمديد فترة عمله، وعليه جرى إرسال بيان لكل الدول الأعضاء في المجموعة للتقدم بطلبات الترشح لشغل المنصب، في رسائل عبر البريد الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الوزاري الأوروبي، وبالتحديد للمجموعة المالية والاقتصادية بالمجلس، وكان آخر موعد لإرسال طلبات الترشح يوم الخميس 25 يونيو الجاري.



محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
TT

محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)

​بحث محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، يوم الأحد، في الرياض، مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن بن تركي بن عبد الله السديري، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين.

وكان قد صدر أمر ملكي في السعودية، في 13 أغسطس (آب) الحالي بتعيين السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، بعد إعفاء محمد القويز من المنصب، في تغيير قيادي على رأس الجهة التنظيمية لأكبر الأسواق المالية في العالم العربي.

وتناول اللقاء بين السياري والسديري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آفاق التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل تعزيز التكامل بين الجهازين، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة فيه، وفق بيان صادر عن البنك المركزي السعودي.


إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)

حذَّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، من أن كندا ستكون «حمقاء» إذا اعتقدت أنها قادرة على الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون التداعيات «مدمرة» على جارتها الشمالية.

وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما أدى إلى دخول رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة حيز التنفيذ، تطول نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية، تستهدف بشكل خاص صناعات الصلب ومنتجات الألبان في الولايات المتحدة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول).

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، إن كندا ستكون الخاسر الأكبر من الدخول في مواجهة تجارية مع الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف في برنامج «فوكس نيوز صنداي» على شبكة «فوكس نيوز»: «نحن شريكان تجاريان كبيران، أليس كذلك؟ لكن كندا تستفيد من التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستفيد الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».

وتابع: «الاعتقاد بأنها ستدخل حرباً مع دونالد ترمب وتنتصر فعلياً في هذه الحرب مع الولايات المتحدة، أعتقد أنه ضرب من الحماقة».

وتوقع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «بسرعة كبيرة جداً؛ لأن ذلك سيكون مدمراً لبلاده».

وكان كارني قد أبدى موقفاً حازماً، السبت، معلناً فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، بعد انسحاب كندا من المفاوضات، واصفاً الاتفاق المطروح بأنه «اتفاق سيئ»، في وقت اتسع فيه الخلاف بين الحليفين منذ عقود.

وقال كارني: «أنت في حالة حرب عندما تتعرض للهجوم. لقد تعرضنا للهجوم».

ورد ترمب على كندا في وقت مبكر، الأحد، قائلاً: «كندا تريد الحصول على مزايا كونها ولاية، من دون أن تكون ولاية!!!».

وأضاف ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، على مدى سنوات طويلة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك مسموحاً به!».


«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
TT

«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم وأكبرها بالشرق الأوسط، عن نجاحها في استكمال الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وحظيت الصفقة بدعم واسع من القطاع المصرفي الدولي؛ حيث استقطبت مشاركات متنوعة من مؤسسات مالية رائدة عبر أسواق عالمية رئيسية في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والصين، واليابان، مما أدى إلى تجاوز حجم الطلب على التسهيلات القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ، في خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية بالوضع المالي للشركة وخططها للنمو.

تعزيز القدرات التمويلية

وتُشكل التسهيلات محطة تمويلية جديدة تسهم في تنويع مصادر تمويل الشركة وتوسيع نطاق وصولها لأسواق رأس المال العالمية، وتتوزع التسهيلات المعتمدة كالتالي:

  • قرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار: يُوجه لدعم استراتيجيات النمو والأغراض المؤسسية العامة ومشاريع التوسع في مختلف قطاعات أعمال الشركة.
  • تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار: يُتوقع أن تظل غير مسحوبة، وتوفر قدرة تمويلية إضافية ملتزم بها لدعم توسع الأعمال على المدى الطويل.

ثقة دولية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» بوب ويلت: «إن الإقبال الدولي على منحنا هذه التسهيلات يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في استراتيجيتنا وطموحاتنا الاستثمارية. كما تُعزز هذه التسهيلات قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور المتسارع لقطاع التعدين في المملكة، وتنفيذ المشاريع التي تُسهم في إطلاق الإمكانات التعدينية الوطنية ودعم مستهدفات (رؤية 2030)».

وتواصل «معادن» المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الكبرى والتوسع في خطوط الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف، لبناء شركة تعدين عالمية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي بالمملكة.