العاصمة الأميركية واشنطن تتحول إلى الولاية 51

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة من حقهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا» (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة من حقهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا» (إ.ب.أ)
TT

العاصمة الأميركية واشنطن تتحول إلى الولاية 51

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة من حقهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا» (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة من حقهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا» (إ.ب.أ)

في تصويت تاريخي بمجلس النواب الأميركي، تحولت العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51.
وأيد مشروع القانون جميع النواب الديمقراطيين، باستثناء صوت واحد انضم للجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء.
وهذا هو التصويت الأول في الكونغرس لإنشاء ولاية جديدة منذ عام 1993؛ لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا القبيل.
وتقدم المشرعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل «منطقة كولومبيا» إلى ولاية، في خطوة إصلاحية متأخرة بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ إعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790. ومن جهة أخرى، تمثل هذه الخطوة قضية حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من السود.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت: «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن دي سي من حقهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا»، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش؛ لكن القانون الرامي لمنح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين، من غير المحتمل أن يمر في مجلس الشيوخ.
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في «منطقة كولومبيا» الإدارية التي تعد معقلاً للديمقراطيين، ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون، التي تمثل واشنطن في مجلس النواب دون أن يحق لها التصويت: «هناك خياران أمام الكونغرس: إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية (على واشنطن)، وإما الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها» عبر التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب الاقتراح الديمقراطي فستتم المحافظة على منطقة فدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة «الناشيونال مول» والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة، إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فدرالية لا تتأثر بأي ولاية.
لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، إذ إن الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.
وعام 1780 تخلت ولايتا ميريلاند وفيرجينيا عن أراضٍ تابعة لهما، لإنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر بوتوماك.
لكن خلافاً لسائر المواطنين الأميركيين، حُرم سكان واشنطن من أن يكون لممثليهم حق التصويت في الكونغرس، ما دفع بالمدينة لطباعة شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية على لوحات سياراتها: «ضرائب من دون تمثيل».
وفي مثال على التدخل الفدرالي غير المرحب به، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر قوات فدرالية لفض الاحتجاجات ضد العنصرية بالقرب من البيت الأبيض، دون أي تنسيق مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.
وستحمل الولاية الجديدة المقترحة اسم «واشنطن دوغلاس كومونولث»، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن، أول رئيس أميركي، وفرديريك دوغلاس أبرز دعاة التخلص من الرق.
ولهذا المشروع بعض المؤيدين البارزين، فقد كتب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على «تويتر»: «دي سي يجب أن تكون ولاية. أقروا ذلك».
لكن النائب الجمهوري مو بروكس اعتبر جهود تحويل واشنطن إلى ولاية محاولة من الديمقراطيين لضمان كسب «عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ».
ويروج الجمهوريون لمفهوم جديد يطلقون عليه اسم «الارتداد»، بحيث تعيد واشنطن أراضيها السكنية إلى ميريلاند، ما يسمح لسكان المدينة بانتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ.
لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الخطوة في الوقت الحالي، فالرئيس ترمب يعارض الفكرة، والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ يستبعدون طرح مشروع القانون على التصويت. وآخر مرة تمت فيها زيادة عدد الولايات كانت عام 1959، عندما أصبحت ألاسكا الولاية رقم 49، ثم أضيفت هاواي بعد سبعة أشهر، لتكون الولاية رقم 50.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».