«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مبانٍ حكومية في الحسكة

نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مبانٍ حكومية في الحسكة

نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على عدد من المؤسسات والمقرات الحكومية، من بينها مبنى الإدارة العامة للحبوب في حي الغويران، وقسم من السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية بالمنطقة، إلى جانب مباني مديريات الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري الواقعة شرقي الحسكة. كما سيطرت على الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية بحي النشوة الشرقي المجاور، حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
في سياق آخر، أعلن مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» عن جاهزية قواته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا «مجزرة عامودا» خلال اجتماع مع لجنة كلفت بعقد الصلح مع أهالي المدينة شمال الحسكة، وكتب عبدي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «وافقنا على كل البنود التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين وحدات حماية الشعب (YPG) وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 2013»، بمناسبة مرور 7 سنوات على مجزرة بلدة عامودا الكردية التي ارتكبتها «وحدات حماية الشعب» بحق 6 متظاهرين في المدينة الكردية الحدودية يومي 27 – 28 يونيو (حزيران) 2013. وأضاف بأنه: «نتطلع لحل كافة القضايا وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكردية»، في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري.
من جهة ثانية، أعرب مسؤولو «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا عن خشيتهم من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المناطق الخاضعة لنفوذها لا سيما بالمخيمات، وتعاني مناطق الإدارة من هشاشة نظام الرعاية الصحية ونقص طبي حاد بعد توقف المساعدات القادمة عبر الحدود، إذ تنتظر مناطقها كارثة إنسانية صحية بعد دخول العقوبات الأميركية وقانون «قيصر» حيز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، تزامنت مع مرور 6 أشهر على إغلاق معبر تل كوجر السوري بعد قرار مجلس الأمن بمنع إدخال المساعدات الإنسانية بطلب روسي صيني بداية العام الجاري.
وتقول بيريفان خالد الرئيسة التنفيذية لدى الإدارة الذاتية: «لا جديد على واقع معبر تل كوجر، وهو مغلق أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية وحركة عمل المنظمات، وجهنا الكثير من الدعوات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بالضغط لإعادة فتحه»، وأشارت بأن وفداً من الإدارة التقوا مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا السفير ويليام روباك بالحسكة الأسبوع الماضي للمطالبة بإعادة فتح المعبر، وأضافت: «طالبنا بضرورة فتحه لتخفيف العبء على مؤسسات الإدارة، وتخفيف تداعيات قانون قيصر المفروض على البلاد لك السفير الأميركي روباك اكتفى بالوعود».
ونقل مسؤولو الإدارة بأن إمكانياتها قد تكون غير قادرة على احتواء الفيروس في حالة تفشيه، نظراً لضعف نظامها الصحي بسبب استمرار الحرب المستعرة بالمنطقة والتي دخلت عامها العاشر، ويعزو الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها لتعثر الإدارة في استيرادها، وقال: «بسبب قانون العقوبات قيصر وخروج معبر تل كوجر الحدودي عن الخدمة والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كل هذه العوامل أثرت على نقص شديد في توفر الأدوية بالصيدليات»، مشيراً بأن معبر تل كوجر كان من بين أكبر المنافذ الحدودية التي كانت تربط مناطق الإدارة بالعالم الخارجي، دون رقابة دمشق، وشدد مصطفى: «إذا بقي المعبر مغلقاً أمام المساعدات الإنسانية والصحية ستخلق أزمة كبيرة والمنطقة تنتظر كارثة إنسانية، يجب على منظمة الصحة العالمية فتح المعبر لإدخال المساعدات وإقناع كل الأطراف الرامية للتعاون».
ورغم قلة عدد الإصابات في مناطق الإدارة لكنها تعاني من نظام رعاية صحية متهالك جراء سنوات الحرب، فمعظم المرافق الصحية إما معطلة وإما تعمل بقدرة جزئية، ومن بين 16 مستشفى يعمل مستشفى واحد فقط بكامل طاقته، وثمانية مستشفيات تعمل بقدرة جزئية وسبعة لا تعمل على الإطلاق، وفقاً للجنة «الدولية للصليب الأحمر»، وقال المتحدث الرسمي عدنان حزام في حديثه: «تتوفر 10 أسرة في المستشفى لكل 10000 شخص، كما تشكل مراكز ومخيمات النازحين داخلياً عبئاً إضافياً على النظام الصحي الضعيف بالفعل»، وفي المخيمات يشكل الأطفال ثلثي السكان، لافتاً: «ما تزال الاحتياجات الطبية كبيرة، بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وطب الأطفال، والجراحة، والصحة العقلية وإعادة التأهيل البدني»، ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الاستجابة لمعاناة ملايين السوريين، وشدد حزام على ضرورة تحييد الملف الإنساني وتوحيد الجهود الدولية: «خاصة مع تفشي فيروس كورونا لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».