غريفيث يدعو لدعم مساعيه لحل «عائدات موانئ الحديدة»

طابور أمام محطة وقود في صنعاء مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)

على وقع الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين على عائدات موانئ الحديدة، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الطرفين إلى دعم مساعيه للتوصل إلى حل «يعلي مصالح الشعب اليمني».
وقال غريفيث، في تغريدة على «تويتر»، أمس (الجمعة): «أناشد حكومة اليمن وأنصار الله (الحوثيين) المشاركة بشكل بناء سريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظفي القطاع العام؛ من الضروري إيجاد حل يعلي مصالح الشعب اليمني».
ويبدو أن المبعوث الأممي يسعى إلى إحياء اتفاق سابق بين الشرعية والحوثيين كان قد تم التوصل إليه العام الماضي، لتوريد عائدات رسوم الجمارك والضرائب على السفن، خاصة شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لاستخدام هذه الأموال في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
غير أن الحكومة الشرعية اتهمت قبل أسابيع الجماعة الموالية لإيران بالانقلاب على الاتفاق، بعد أن قامت بالاستيلاء على نحو 35 مليار ريال (نحو 58 مليون دولار) موجودة في الحساب البنكي المخصص، وتسخير هذه الأموال لمصلحة المجهود الحربي للجماعة.
وبسبب تصاعد الخلاف في هذا الشأن، استثمرت الجماعة الحوثية الأمر للتسبب بأزمة وقود حادة في مناطق سيطرتها، وشرعت الأبواب أمام قادتها للمتاجرة بالمشتقات النفطية المخزنة لديها في السوق السوداء، وهو ما تسبب بمضاعفة معاناة السكان، ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأدى تعنت الجماعة إلى منع عشرات الصهاريج المحملة بالوقود الآتية من مناطق سيطرة الشرعية من دخول صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لها، في سياق سعيها لاستثمار الأزمة والمتاجرة بها إنسانياً، ومنح قادتها الفرصة الأكبر للتربح من كمية الوقود المخزنة لديهم.
وفيما بث ناشطون يمنيون مقاطع مصورة للناقلات التي تحتجزها الجماعة، وتمنع وصولها للتخفيف من حدة الأزمة، لا تزال طوابير السيارات في صنعاء ومناطق أخرى تحتشد لساعات طويلة أمام محطات الوقود المعتمدة للحصول على حصص حددتها الجماعة لكل سيارة.
وفي معرض تعليق الحكومة الشرعية على الأمر، قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدات على «تويتر»، إن «الحكومة سعت بشكل متواصل لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وكسر احتكارها للمشتقات النفطية، والمتاجرة بها في السوق السوداء».
وبينما أكد الوزير أن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً وصل إلى 15 ألف ريال (نحو 25 دولار)، أشار إلى أن الجماعة الحوثية منعت ما يزيد على 150 صهريجاً من الدخول إلى مناطق سيطرتها، وأضاف أن «الميليشيا الحوثية، وبدلاً من تسهيل مرور هذه الكميات المقدرة بـ150 مقطورة، المحملة بمادتي الديزل والبترول، للعاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرتها، تواصل احتجازها في نقاطها الأمنية، وتقوم بتهديد مالكي وسائقي القاطرات، في تعمد واضح لافتعال الأزمة، وإنعاش السوق السوداء، وابتزاز المواطنين».
وجدد الإرياني نفي الحكومة الشرعية لمزاعم الجماعة الانقلابية بخصوص هذه الشحنات المنقولة براً، وقال: «بعد أن تم فضح متاجرة الميليشيا الحوثية بالمشتقات النفطية، وابتزازها للمواطنين، تذرعت بعدم مطابقة هذه الكميات للمواصفات، مبرراً لاحتجازها، بينما الحقيقة أن هذه الكميات تم استيرادها بشكل قانوني، وخضعت لضوابط الفحص الفني، وتحمل شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية».
وتشهد صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، منذ أسبوعين على التوالي، أزمة حادة في المشتقات النفطية، في ظل قيام الجماعة بإقفال محطات التعبئة، وتخصيص كميات محدودة لطوابير السيارات، وحصر الحصول على الوقود على أتباعها المنتمين إلى السلالة الحوثية، وفتح السوق السوداء أمام المخازن التابعة للجماعة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية، التابعة للحكومة الشرعية، في وقت سابق، في بيان، أن الحوثيين يصرون بوضوح على المتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن تأخر السفن في عرض البحر الأحمر، وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لهم، هو السبب في الأزمة، غير أن مصادر حكومية دحضت مزاعم الجماعة، وأكدت أن الأزمة مفتعلة، رداً على غضب الشارع على قانون «الخمس» الذي أقرته الجماعة أخيراً لنهب 20 في المائة من ثروات اليمنيين وأموالهم.