من كل مائة أسير فلسطيني 95 يتعرضون للتعذيب

التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو على أحد أفراد أسرته

قوات الأمن الإسرائيلية كثيراً ما تعتقل الفلسطينيين أثناء مسيراتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية كثيراً ما تعتقل الفلسطينيين أثناء مسيراتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)
TT

من كل مائة أسير فلسطيني 95 يتعرضون للتعذيب

قوات الأمن الإسرائيلية كثيراً ما تعتقل الفلسطينيين أثناء مسيراتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية كثيراً ما تعتقل الفلسطينيين أثناء مسيراتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)

أعلن «نادي الأسير» في رام الله، في تقرير له بمناسبة «اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب» الذي صادف أمس (الجمعة)، ويتم إحياؤه في 26 يونيو (حزيران) من كل عام، أن الإفادات المتوفرة لديه تبين أن 95 أسيراً من كل 100 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير في تقريره إن مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى لا يقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات، بل إن هذا التعذيب يستمر من خلال سياسات التنكيل بالأسرى داخل السجون، التي تصل إلى حد تعذيب أهاليهم أيضاً. وأضاف: «من أبرز الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، هي: العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات القمع المنهجية، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى (البوسطة)، والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وكذلك سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بما تتضمنه من أساليب وأدوات، فيها يتم قتل الأسير بشكل بطيء».
ولكن التقرير يشير إلى أن فترة التحقيق تشكل المرحلة الأصعب، إذ يقوم فيها المحققون باستخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات لإدانتهم، مثل: الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة بلا توقف، وتقييد المعتقل أثناء التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول إلى اليدين، وتغطية رأس المعتقل بكيس قذر، وكذلك الشبح المتواصل على الكرسي، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد. كما يتم التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، والتهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو على أحد أفراد أسرته، والتهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، وتعرض المعتقل للبرد الشديد أو الحرارة، وللضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها».
ويتطرق التقرير إلى أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى التحقيق «العسكري»، وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى «القنبلة الموقوتة» ومبررة في القانون الإسرائيلي، تحت شعار «ضرورة الدفاع»، وذلك بدعوى أن عدم اعتراف المعتقل يتيح لزملاء له أن ينفذوا عملية يموت فيها أناس كثيرون. ومن الأساليب التي تستخدم في هذه الحالة لسحب اعتراف سريع: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي ما يسبب آلاماً ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها، ووضع المعتقل لفترات طويلة في العزل الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً تعرف بـ«الخزانة»، كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين، وتسبب هذا النوع من التحقيق بموت عدة أسرى.
وأكد التقرير عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، التي تعدّ من أبرز أساليب التعذيب الجماعي. فقد شهد الأسرى العام الماضي تصعيداً في استخدام عمليات القمع بحقهم، عبر وحدات خاصة للقمع تابعة لإدارة السجون التي استخدمت القمع، بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، والهراوات والكلاب البوليسية، التي أصيب فيها العشرات من الأسرى، وتم تركهم في العزل بلا علاج طبي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.