قيادات سُنيّة ترفض الحديث عن «تطوير النظام» وتدعو إلى التمسك باتفاق الطائف

رفعت التوصية الواردة في البيان الذي صدر عن «اللقاء الوطني» في قصر بعبدا أول من أمس، حول تطوير النظام السياسي، درجة الاستنفار والرفض، وجاءت معارضة الخطوة من منطقين، أولهما أنها ليست من الأولويات الآن، كما قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وثانيهما أن المساس باتفاق الطائف ترفضه قوى سياسية كثيرة تدعو لاستكمال تطبيق بنود الاتفاق.
وفتحت الفقرة الواردة في البند الخامس من البيان، الباب على أسئلة عن توقيت طرح مسألة «تطوير النظام» وعدّته «كتلة المستقبل» النيابية جزءاً من «الألغام السياسية والوطنية التي تستدعي المراقبة والتنبيه وتحاول بعلم أصحاب البيان أو من دون علمهم التغطية على هروب العهد وحكومته من التصدي للمشكلات المعيشية والاقتصادية وجر لبنان إلى حلقات جديدة من السياسات الخلافية التي تكرس الابتعاد عن النأي بالنفس وتتعمد زجه في مواجهة قانون قيصر».
كما لاحظ الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي «الانتقال من مكان إلى آخر من خلال القول إن هذا اللقاء يؤسس لبداية إصلاحات سياسية». وتساءل عن أسباب «افتعال مشكلة أخرى بدل الانكباب على المشكلات الحالية وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطر؟». وأضاف: «هل الظرف الحالي ملائم للإصلاحات السياسية؟».
وتوقفت الكتل السنّية الرئيسية في البرلمان النيابي محذرةً مجدداً من محاولات المساس بالدستور وخلق أعراف جديدة. وقالت مصادر رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن توقيت هذا الطرح، وموقعه ضمن الفقرة الخامسة في البيان، «ملتبس، بالنظر إلى أن الأولوية الآن لحل المشكلات التي يعاني منها لبنان وليس فتح مشكلات جديدة».
ويتخوف رؤساء الحكومات السابقون من الأعراف الجديدة التي تُطبّق في الممارسة السياسية خلافاً للدستور، مثل جلسات مجلس الوزراء في السراي التي «لا تُتخذ فيها القرارات الأساسية ولا تُقرّ فيها التعيينات وتحضر لجلسات القصر الجمهوري»، بينما تُتخذ تلك القرارات في الجلسات الوزارية التي تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون.
وأكدت المصادر ضرورة تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف غير المطبقة، وضرورة الالتزام بحرفية الدستور وتطبيقه بالكامل، والمراقبة ما إذا كانت ثغرات قبل الحديث عن تطوير النظام.
في السياق نفسه، أكدت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة رلى الطبش أن «كل ما يعد انقلاباً على الطائف مرفوض»، مشيرةً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي تعديل أو تجاوز للدستور نرفضه، وموقفنا من البيان الصادر في ختام لقاء بعبدا، أنه كان فارغاً من مضمون يحاكي تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وأن لا ثقة بأداء الحكومة والعهد».