اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

قمة افريقية تفلح في نزع فتيل الأزمة

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي
TT

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

اتفاق على تأجيل ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي

اتفق روساء السودان ومصر وإثيوبيا، أمس (الجمعة)، على تأجيل ملء سد النهضة إلى مابعد التوقيع على اتفاق.
وكانت إثيوبيا أعلنت عن بدء ملء بحيرة السد في يوليو(تموز) المقبل، الأمر الذي قوبل برفض من السودان ومصر.
وقاد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راموفوزا، وساطة بعقد قمة افريقية افتراضية جمعت روساء كل من السودان، مصر، إثيوبيا، كينيا، الكنغو ومالي، وشارك في القمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وقال بيان مجلس الوزراء السوداني: "اتفقت الاطراف الثلاثة على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً للوصول لاتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الأثيوبي".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وأكد حمدوك بحسب البيان على أن السودان ليس وسيطاً محايداً ولكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر.
وحث حمدوك مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.
وذكر البيان أن الاجتماع سادته روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.
وأكد المتحدثون أن المفاوضات السابقة قد حلت ما بين 90 إلى ٩٥ في المائة من القضايا ولم يتبقى الا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الارادة والعزيمة.
ودفعت وزارة الخارجية السودانية، (الأربعاء) الماضي، بخطاب لمجلس الأمن الدولي، بينت فيه موقف السودان من آخر التطورات في قضية سد النهضة الإثيوبي، ونتائج جولات المفاوضات بين الدول الثلاث.
وكانت الحكومة السودانية حذرت من أن ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، يعرض حياة الملايين من السودانيين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.