«المركزي» الأوروبي متفائل بتخطي الأسوأ... ويطالب بالحذر

مشاورات حزمة التحفيز مستمرة

أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي متفائل بتخطي الأسوأ... ويطالب بالحذر

أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)
أعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن تفاؤل مشوب بالحذر تجاه تخطي المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة أنه تم «على الأرجح» تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كوفيد - 19. لكنها حذرت من أن الوضع الطبيعي الجديد سيبدو مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الوباء.
وقالت لاغارد في مؤتمر عبر الإنترنت «تجاوزنا أدنى نقطة على الأرجح». وأضافت: «أقول ذلك مع بعض الشك، لأنه قد تكون هناك موجة ثانية حادة (من الوباء) بطبيعة الحال، إذا كنا قد تعلمنا أي شيء من الإنفلونزا الإسبانية»، وتابعت: «لن نعود إلى الوضع القائم. سيكون الأمر مختلفا»، موضحة أن «التعافي سيكون غير كامل وسيشكل تحولا» في الاقتصاد.
وتبنت لاغارد رؤية بناءة، لكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد. وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.
وحذرت من أن الانتعاش سيكون «غير منتظم» وينطوي على «تحول» مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.
ويمضي البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط على الائتمان. ويبدو أن التدابير، التي تأتي بجانب ضمانات حكومية لبعض القروض، تؤتي ثمارها، مع نمو الإقراض إلى شركات منطقة اليورو في مايو (أيار) بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2009.
وفي إشارة إلى رفض محكمة ألمانية أداة التحفيز التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن استجابة البنك المركزي كانت «متناسبة» مع التحدي الذي واجهه.
وفي غضون ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» الجمعة: «من المهم للغاية، ويجب أن أضغط على ذلك، أن تؤيد جميع الدول خطة التحفيز»، حسب وكالة «بلومبرغ». وأضافت «إنها خطوة كبيرة إلى الأمام»، متابعة أن «هناك اتفاقا على الهيكل، ما زال هناك الكثير من المناقشات حول المبلغ وكيفية استثماره». وقالت دير لاين «يتصاعد الضغط بالنسبة للوقت، هناك حاجة لاتفاق قبل عطلات الصيف»، وأضافت أنه «يجب أن تظهر أوروبا قوتها».
ومن جانبه، قال يورغ كوكيس نائب وزير المالية الألماني أمس إن استكمال حزمة تدابير الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد - 19 تحتل «أولوية كبيرة» للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) على تأسيس صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو لمساعدة دول التكتل البالغ عددها 27 على التعافي من الجائحة، لكن لم يتم إقرار التفاصيل النهائية بعد.
وقال كوكيس خلال فعالية عبر الإنترنت «نحن بحاجة حقا للتحرك سريعا الآن إذا أردنا أن تكون الأموال متاحة في أول يناير (كانون الثاني) 2021». وأضاف أنه من غير الممكن إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا، وأن الأمور قد تتدهور قبل أن تصبح أفضل.
لكن كوكيس أضاف أنه هناك مؤشرات على أن الأزمة تجاوزت القاع مع نمو قوي للائتمان في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال ذروة الأزمة.
وستقود ألمانيا جدول أعمال التكتل على مدى الأشهر الستة القادمة، وقال كوكيس إنه في قطاع الخدمات المالية فهناك حاجة لنهج منسق لاتخاذ خطوات بشأن مكافحة غسل الأموال، قائلا: «نحتاج إلى جهة مشرفة أوروبية على مكافحة غسل الأموال».
ويرغب كوكيس أيضا في أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما حيال تحسين أسواقه المالية، مثل التحول إلى النهج الرقمي في إصدار وتداول وتسوية السندات لتشجيع الشركات على جمع المزيد من الأموال وتقليص التشظي في الأسواق.
على الجانب الآخر، قال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس: «لم نتوصل لاتفاق بعد». ويعتزم الرئيس الفرنسي يوم الاثنين المقبل مناقشة استراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية الشديدة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي تتضمن أيضا خطة اقتصادية واستثمارية للاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرب من برلين.
ومن المقرر أن تُعقد قمة على مستوى الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو (تموز) في بروكسل. وتعود أصول صندوق إعادة الإعمار إلى مبادرة من جانب ماكرون وميركل والتي تقدم في معظمها منحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر الفرنسي إنه من المهم التوصل لاتفاق في يوليو، لتتمكن أوروبا من إظهار أن لديها القدرة والتصميم على التوصل سريعا لاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وتأمل فرنسا، التي تضررت بشدة من الجائحة، في الحصول على ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو من ذلك البرنامج.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).