تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا
TT

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي الحكومي للزيت، عن خوض تونس مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طالبة بصفة رسمية زيادة حصتها السنوية من صادرات زيت الزيتون إلى 100 ألف طن، وتأمل في تفهم الطرف الأوروبي لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين.
واعتبر بيوض في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الحصة الحالية المخصصة للصادرات التونسية «ضعيفة جداً»، ولم تعد تتماشى مع الظرف الاقتصادي الحالي ومستوى الإنتاج المسجل من موسم فلاحي إلى آخر، مؤكداً أن هذه الحصة تم تحديدها من قبل الطرفين قبل 20 سنة من الآن، وهي لا تزيد عن 56.7 ألف طن. وإضافة إلى قدم هذه الاتفاقية، فإن تونس تراهن على تفهم الطرف الأوروبي أثر تسجيل أرقام قياسية من حصيلة زيت الزيتون، إذ بلغت خلال الموسم الفلاحي الماضي قرابة 350 ألف طن. وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس بنسبة تقارب 70 في المائة من المبادلات التجارية الإجمالية.
وبشأن الصادرات التونسية من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الماضي، قال بيوض إن بلاده استطاعت تصدير كميات استثنائية، وسجلت رقماً قياسياً في تصدير زيت الزيتون بلغ 232 ألف طن على مدى الأشهر السبعة الأخيرة، من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي، بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 437 مليون يورو). وعلى الرغم من حالة الركود الاقتصادي وغلق الحدود التي عرفتها دول الاتحاد الأوروبي، فقد تمكنت تونس من تصدير قرابة 45 ألف طن في الشهر الواحد على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقال إن هذه الأرقام القياسية على مستوى الصادرات، تعود إلى جودة زيت الزيتون التونسي، وحصوله على مجموعة من الجوائز العالمية، وذلك مقارنة مع إسبانيا وإيطاليا واليونان، أكبر البلدان المنتجة في العالم، مؤكداً أن الهدف كان مع بداية هذا الموسم تصدير 250 ألف طن من الزيت، وقد تجاوزت الصادرات تلك التوقعات.
وأوضح بيوض أن الديوان التونسي للزيت تمكن من تجاوز تلك التوقعات، عبر التدخل المباشر بشراء الزيت في بداية الموسم وتخزينه لدى الخواص، للتقليص من وفرة الإنتاج في السوق المحلية، وتعديل الأسعار في الداخل، ورفع سعر الزيت الموجَّه للتصدير، وبيَّن أن كميات الزيت المخزنة لدى الخواص حالياً تبلغ حالياً 52 ألف طن.
ووفق ما قدمه المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة) من معطيات، فقد احتلت صادرات زيت الزيتون قائمة صادرات القطاع الفلاحي، إذ أكد المرصد ارتفاع حصته من الصادرات الغذائية نهاية شهر مايو الماضي، لتصل إلى 49.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 47 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان).



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.