تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا
TT

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

تونس تبحث زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي الحكومي للزيت، عن خوض تونس مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طالبة بصفة رسمية زيادة حصتها السنوية من صادرات زيت الزيتون إلى 100 ألف طن، وتأمل في تفهم الطرف الأوروبي لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين.
واعتبر بيوض في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الحصة الحالية المخصصة للصادرات التونسية «ضعيفة جداً»، ولم تعد تتماشى مع الظرف الاقتصادي الحالي ومستوى الإنتاج المسجل من موسم فلاحي إلى آخر، مؤكداً أن هذه الحصة تم تحديدها من قبل الطرفين قبل 20 سنة من الآن، وهي لا تزيد عن 56.7 ألف طن. وإضافة إلى قدم هذه الاتفاقية، فإن تونس تراهن على تفهم الطرف الأوروبي أثر تسجيل أرقام قياسية من حصيلة زيت الزيتون، إذ بلغت خلال الموسم الفلاحي الماضي قرابة 350 ألف طن. وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس بنسبة تقارب 70 في المائة من المبادلات التجارية الإجمالية.
وبشأن الصادرات التونسية من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الماضي، قال بيوض إن بلاده استطاعت تصدير كميات استثنائية، وسجلت رقماً قياسياً في تصدير زيت الزيتون بلغ 232 ألف طن على مدى الأشهر السبعة الأخيرة، من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي، بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 437 مليون يورو). وعلى الرغم من حالة الركود الاقتصادي وغلق الحدود التي عرفتها دول الاتحاد الأوروبي، فقد تمكنت تونس من تصدير قرابة 45 ألف طن في الشهر الواحد على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقال إن هذه الأرقام القياسية على مستوى الصادرات، تعود إلى جودة زيت الزيتون التونسي، وحصوله على مجموعة من الجوائز العالمية، وذلك مقارنة مع إسبانيا وإيطاليا واليونان، أكبر البلدان المنتجة في العالم، مؤكداً أن الهدف كان مع بداية هذا الموسم تصدير 250 ألف طن من الزيت، وقد تجاوزت الصادرات تلك التوقعات.
وأوضح بيوض أن الديوان التونسي للزيت تمكن من تجاوز تلك التوقعات، عبر التدخل المباشر بشراء الزيت في بداية الموسم وتخزينه لدى الخواص، للتقليص من وفرة الإنتاج في السوق المحلية، وتعديل الأسعار في الداخل، ورفع سعر الزيت الموجَّه للتصدير، وبيَّن أن كميات الزيت المخزنة لدى الخواص حالياً تبلغ حالياً 52 ألف طن.
ووفق ما قدمه المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة) من معطيات، فقد احتلت صادرات زيت الزيتون قائمة صادرات القطاع الفلاحي، إذ أكد المرصد ارتفاع حصته من الصادرات الغذائية نهاية شهر مايو الماضي، لتصل إلى 49.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 47 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان).



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.