إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

غريفيث حذّر من «عاصفة كبيرة»… وتنديد واسع بالهجمات على السعودية

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
TT

إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد مجدداً، إذا أخفقت الأطراف في التوصل إلى إعلان مشترك يعيدها إلى العملية السياسية، فيما أجمع أعضاء مجلس الأمن على التنديد باعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استهدفت السعودية.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عبر الفيديو استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الدولي. ونقل دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة شهدت «موقفاً موحداً» من الدول الأعضاء لدعم جهود غريفيث بهدف التوصل إلى اتفاق على الإعلان المشترك، وكذلك لجهة التنديد بالهجمات الأخيرة على السعودية.
وأفاد بأن غريفيث أبلغ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أنه «رغم عدم الوصول بعد إلى نهاية المفاوضات جرى إحراز تقدم، ولا سيما في شأن وقف النار»، لكنه أقر باستمرار «خلافات بين الطرفين في شأن بعض التدابير الاقتصادية والإنسانية». وأشاد بجهود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية الأطراف لدعم جهود الأمم المتحدة، متوقعاً أن «يصير وقف النار ساري المفعول بالكامل على مستوى الدولة عند التوقيع» على الإعلان المشترك الخاص بمعاودة العملية السياسية.
لكن المبعوث الأممي أشار إلى «تطورات مقلقة يمكن أن تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية»، مثل الوضع الأمني في مناطق عدة، منها مأرب، معبراً أيضاً عن «انزعاج»، خصوصاً من الهجمات التي استهدفت السعودية، الأسبوع الماضي، ومن «استمرار تدهور الوضع في الجنوب»، فضلاً عن استخدام ميليشيات الحوثي للأموال في فرع الحديدة للبنك المركزي. وعبر غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى «تدهور الأوضاع أكثر» إذا فشلت الأطراف في اغتنام الفرصة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي تحدث، وفقاً لبيان وزع لاحقاً على الصحافة، عن انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحماية المدنيين، داعياً إلى إيصال المساعدات من دون عوائق إلى المحتاجين عبر وكالات المساعدة مع الجهات المانحة. وأشار إلى بعض التقدم في المحادثات مع السلطات الحوثية حول بيئة العمل الإنساني في الشمال.
وأضاف أن «الجنوب شهد زيادة في القيود المخصصة بما في ذلك التدخل والتأخيرات غير الضرورية في المساعدة»، محذراً من «حوادث أمنية خطيرة أثرت على العاملين في المجال الإنساني»، إذ أدى النزاع المتصاعد في أبين إلى تقييد الحركة مرات عدة. وكشف أنه لم تدخل أي سفن وقود تجارية الحديدة منذ 8 يونيو (حزيران) الحالي «بسبب نزاع سياسي حول إدارة الإيرادات».
وذكّر بأن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في البنك المركزي حين كان اليمن يواجه المجاعة في عام 2018، محذراً من أنه «من دون عمليات ضخ جديدة للعملة الصعبة سيزداد الأمر سوءاً».
وتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبيهجيت جوها، الذي أفاد بأنه «خلال الأشهر الستة الماضية تغيرت الديناميكيات في محافظة الحديدة بشكل كبير»، مشيراً إلى أنه «في بداية العام الحالي تحقق استقرار نسبي للوضع العسكري». غير أنه نبه إلى أن الأعمال العدائية في أجزاء أخرى من البلاد والانقسام السياسي والعسكري داخل الحكومة اليمنية وإطلاق النار ومقتل ضابط الاتصال الحكومي ثم إن «تزايد الثقة العسكرية عند الحوثيين غيّر ميزان القوى في الوضع المعقد الحالي».
وخلص إلى استنتاجات أولها «توقف» تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم أنه «لم يعد إلى المربع الأول»، وثانيها أن «الحديدة معرضة لعدم الاستقرار وتظل ذات صلة استراتيجياً ومهمة اقتصادياً لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين»، وثالثها أن تفشي فيروس «كوفيد - 19» أدى إلى «الحد بشدة من الاتصالات المباشرة مع كلا الطرفين». وذكر أن «إحدى العقبات التي تعترض تنفيذ خطة إعادة الانتشار تظل الاتفاق على قوات الأمن المحلية».
وشهدت الجلسة مناقشات أكّد ممثل روسيا خلالها أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم لكثير من المشكلات التي يواجهها اليمن إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، ولا سبيل إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده إلا بالحوار الشامل لجميع أصحاب المصلحة من دون استثناء».
أما ممثل ألمانيا فندد بـ«تصاعد العنف»، واصفاً الهجمات الأخيرة من الحوثيين ضد السعودية بأنها «غير المبررة». وندد ممثل بريطانيا بالهجمات الأخيرة للحوثيين، مقترحاً مناقشة وضع ناقلة النفط «صافر» الشهر المقبل في المجلس نظراً إلى خطورة الأمر.
وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى «التصعيد المقلق، ولا سيما الهجمات الجوية المعقدة للحوثيين والهجمات الصاروخية على الرياض وجنوب المملكة»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب ألا يترك طريقاً لإيران لزيادة زعزعة استقرار اليمن». وأشاد بالوساطة السعودية التي حققت وقفاً لإطلاق النار في الجنوب.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.