إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

غريفيث حذّر من «عاصفة كبيرة»… وتنديد واسع بالهجمات على السعودية

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
TT

إجماع أممي على دعم إعلان مشترك بين اليمنيين

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد مجدداً، إذا أخفقت الأطراف في التوصل إلى إعلان مشترك يعيدها إلى العملية السياسية، فيما أجمع أعضاء مجلس الأمن على التنديد باعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استهدفت السعودية.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عبر الفيديو استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الدولي. ونقل دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة شهدت «موقفاً موحداً» من الدول الأعضاء لدعم جهود غريفيث بهدف التوصل إلى اتفاق على الإعلان المشترك، وكذلك لجهة التنديد بالهجمات الأخيرة على السعودية.
وأفاد بأن غريفيث أبلغ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أنه «رغم عدم الوصول بعد إلى نهاية المفاوضات جرى إحراز تقدم، ولا سيما في شأن وقف النار»، لكنه أقر باستمرار «خلافات بين الطرفين في شأن بعض التدابير الاقتصادية والإنسانية». وأشاد بجهود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية الأطراف لدعم جهود الأمم المتحدة، متوقعاً أن «يصير وقف النار ساري المفعول بالكامل على مستوى الدولة عند التوقيع» على الإعلان المشترك الخاص بمعاودة العملية السياسية.
لكن المبعوث الأممي أشار إلى «تطورات مقلقة يمكن أن تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية»، مثل الوضع الأمني في مناطق عدة، منها مأرب، معبراً أيضاً عن «انزعاج»، خصوصاً من الهجمات التي استهدفت السعودية، الأسبوع الماضي، ومن «استمرار تدهور الوضع في الجنوب»، فضلاً عن استخدام ميليشيات الحوثي للأموال في فرع الحديدة للبنك المركزي. وعبر غريفيث عن خشيته من «عاصفة كبيرة» يمكن أن تؤدي إلى «تدهور الأوضاع أكثر» إذا فشلت الأطراف في اغتنام الفرصة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي تحدث، وفقاً لبيان وزع لاحقاً على الصحافة، عن انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحماية المدنيين، داعياً إلى إيصال المساعدات من دون عوائق إلى المحتاجين عبر وكالات المساعدة مع الجهات المانحة. وأشار إلى بعض التقدم في المحادثات مع السلطات الحوثية حول بيئة العمل الإنساني في الشمال.
وأضاف أن «الجنوب شهد زيادة في القيود المخصصة بما في ذلك التدخل والتأخيرات غير الضرورية في المساعدة»، محذراً من «حوادث أمنية خطيرة أثرت على العاملين في المجال الإنساني»، إذ أدى النزاع المتصاعد في أبين إلى تقييد الحركة مرات عدة. وكشف أنه لم تدخل أي سفن وقود تجارية الحديدة منذ 8 يونيو (حزيران) الحالي «بسبب نزاع سياسي حول إدارة الإيرادات».
وذكّر بأن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في البنك المركزي حين كان اليمن يواجه المجاعة في عام 2018، محذراً من أنه «من دون عمليات ضخ جديدة للعملة الصعبة سيزداد الأمر سوءاً».
وتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبيهجيت جوها، الذي أفاد بأنه «خلال الأشهر الستة الماضية تغيرت الديناميكيات في محافظة الحديدة بشكل كبير»، مشيراً إلى أنه «في بداية العام الحالي تحقق استقرار نسبي للوضع العسكري». غير أنه نبه إلى أن الأعمال العدائية في أجزاء أخرى من البلاد والانقسام السياسي والعسكري داخل الحكومة اليمنية وإطلاق النار ومقتل ضابط الاتصال الحكومي ثم إن «تزايد الثقة العسكرية عند الحوثيين غيّر ميزان القوى في الوضع المعقد الحالي».
وخلص إلى استنتاجات أولها «توقف» تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم أنه «لم يعد إلى المربع الأول»، وثانيها أن «الحديدة معرضة لعدم الاستقرار وتظل ذات صلة استراتيجياً ومهمة اقتصادياً لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين»، وثالثها أن تفشي فيروس «كوفيد - 19» أدى إلى «الحد بشدة من الاتصالات المباشرة مع كلا الطرفين». وذكر أن «إحدى العقبات التي تعترض تنفيذ خطة إعادة الانتشار تظل الاتفاق على قوات الأمن المحلية».
وشهدت الجلسة مناقشات أكّد ممثل روسيا خلالها أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم لكثير من المشكلات التي يواجهها اليمن إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، ولا سبيل إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده إلا بالحوار الشامل لجميع أصحاب المصلحة من دون استثناء».
أما ممثل ألمانيا فندد بـ«تصاعد العنف»، واصفاً الهجمات الأخيرة من الحوثيين ضد السعودية بأنها «غير المبررة». وندد ممثل بريطانيا بالهجمات الأخيرة للحوثيين، مقترحاً مناقشة وضع ناقلة النفط «صافر» الشهر المقبل في المجلس نظراً إلى خطورة الأمر.
وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى «التصعيد المقلق، ولا سيما الهجمات الجوية المعقدة للحوثيين والهجمات الصاروخية على الرياض وجنوب المملكة»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب ألا يترك طريقاً لإيران لزيادة زعزعة استقرار اليمن». وأشاد بالوساطة السعودية التي حققت وقفاً لإطلاق النار في الجنوب.


مقالات ذات صلة

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.