أشكنازي يرجح عدم ضم غور الأردن

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

أشكنازي يرجح عدم ضم غور الأردن

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن «إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار». وعندما سئل إن كان هذا رأيه الشخصي أو تقديره، قال إنه يقدر ذلك من خلال قراءته لما يدور في مداولات الحكومة، وأضاف «الجميع يفهم ذلك، تعالوا لا نضحك على أنفسنا».
وقالت مصادر مقربة من أشكنازي، إنه أدلى بهذه التصريحات في جلسات مغلقة عدة هذا الأسبوع، وأكد أن «مخطّط الضمّ كبير وواسع»، لكن ما سينفذ منه «مقلّص أكثر بكثير من رغبة اليمين».
وتابعت هذه المصادر، أن أشكنازي ورفيقه في حزب «كحول لفان»، وزير الدفاع بيني غانتس، يتخذان موقفاً قريباً من موقف الإدارة الأميركية، التي مع أنها تقول إن حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن قرار الضم وواشنطن لا تتدخل، فإنها في الواقع تتدخل جداً، وترى أن الضم يجب أن يكون بعملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل «سيادتها مبدئياً» على مستوطنات قريبة عدة من القدس، بدلاً من 30 في المائة من الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأصلية. والمقصود بذلك هو مستوطنة معاليه أدوميم، التي سيتم إعلان ضمها إلى القدس. ونقل الإعلام الإسرائيلي أمس عن مصدر أميركي، قوله «لم يغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكننا نخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترمب للسلام».
وقال مصدر أميركي آخر، إن هناك تفاؤلاً حذِراً في واشنطن بشأن إحراز تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية يجعل قرار الضم معقولاً ومقبولاً على أوساط دولية.
وكان طاقم السلاح الأميركي قد بدأ مداولات حول الضم تبين أنها لم تنته بجلسات هذا الأسبوع، وسوف تعقد لقاءات أخرى في الأيام القريبة المقبلة. وحسب ما يرشح من هذه المرحلة من المداولات، فإن فريق السلام للرئيس لا يعتزم منع إسرائيل من تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، لكنه يريد موقفاً إسرائيلياً موحداً ومبنياً على تفهم الطرف العربي وعدم استفزاز الفلسطينيين وعدم الدخول في صدام مع الأردن.
وتقول أوساط في اليمين الإسرائيلي، إن هناك ضغوطاً من اليمين الأميركي على إدارة الرئيس ترمب، حتى تدعم إسرائيل في أي قرار تتخذه بشأن الضم. وتضيف، أن أوساطاً مؤثرة في الحزب الجمهوري وفي الجناح المحافظ في الولايات المتحدة، تدعو صراحة للسماح لإسرائيل بتنفيذ مخطط الضم. وأن سلسلة طويلة من الشخصيات المركزية في الحزب وفي الإعلام ممن يؤيدون ترمب، تحدثوا في الآونة الأخيرة في صالح الخطة وتنفيذها الفوري. وكتبت نيكي هيللي، المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة، ومن الشخصيات المحبوبة في الحزب والمقربة من ترمب، على صفحتها في «تويتر»، تقول «خطة ترمب للسلام حكيمة، وبحكمتها تتيح السيادة الإسرائيلية في مناطق حيوية لأمنها وبدولة فلسطينية مستقلة في الوقت نفسه. على الخطة أن تتقدم إلى الأمام».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».