أشكنازي يرجح عدم ضم غور الأردن

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

أشكنازي يرجح عدم ضم غور الأردن

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن «إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار». وعندما سئل إن كان هذا رأيه الشخصي أو تقديره، قال إنه يقدر ذلك من خلال قراءته لما يدور في مداولات الحكومة، وأضاف «الجميع يفهم ذلك، تعالوا لا نضحك على أنفسنا».
وقالت مصادر مقربة من أشكنازي، إنه أدلى بهذه التصريحات في جلسات مغلقة عدة هذا الأسبوع، وأكد أن «مخطّط الضمّ كبير وواسع»، لكن ما سينفذ منه «مقلّص أكثر بكثير من رغبة اليمين».
وتابعت هذه المصادر، أن أشكنازي ورفيقه في حزب «كحول لفان»، وزير الدفاع بيني غانتس، يتخذان موقفاً قريباً من موقف الإدارة الأميركية، التي مع أنها تقول إن حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن قرار الضم وواشنطن لا تتدخل، فإنها في الواقع تتدخل جداً، وترى أن الضم يجب أن يكون بعملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل «سيادتها مبدئياً» على مستوطنات قريبة عدة من القدس، بدلاً من 30 في المائة من الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأصلية. والمقصود بذلك هو مستوطنة معاليه أدوميم، التي سيتم إعلان ضمها إلى القدس. ونقل الإعلام الإسرائيلي أمس عن مصدر أميركي، قوله «لم يغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكننا نخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترمب للسلام».
وقال مصدر أميركي آخر، إن هناك تفاؤلاً حذِراً في واشنطن بشأن إحراز تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية يجعل قرار الضم معقولاً ومقبولاً على أوساط دولية.
وكان طاقم السلاح الأميركي قد بدأ مداولات حول الضم تبين أنها لم تنته بجلسات هذا الأسبوع، وسوف تعقد لقاءات أخرى في الأيام القريبة المقبلة. وحسب ما يرشح من هذه المرحلة من المداولات، فإن فريق السلام للرئيس لا يعتزم منع إسرائيل من تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، لكنه يريد موقفاً إسرائيلياً موحداً ومبنياً على تفهم الطرف العربي وعدم استفزاز الفلسطينيين وعدم الدخول في صدام مع الأردن.
وتقول أوساط في اليمين الإسرائيلي، إن هناك ضغوطاً من اليمين الأميركي على إدارة الرئيس ترمب، حتى تدعم إسرائيل في أي قرار تتخذه بشأن الضم. وتضيف، أن أوساطاً مؤثرة في الحزب الجمهوري وفي الجناح المحافظ في الولايات المتحدة، تدعو صراحة للسماح لإسرائيل بتنفيذ مخطط الضم. وأن سلسلة طويلة من الشخصيات المركزية في الحزب وفي الإعلام ممن يؤيدون ترمب، تحدثوا في الآونة الأخيرة في صالح الخطة وتنفيذها الفوري. وكتبت نيكي هيللي، المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة، ومن الشخصيات المحبوبة في الحزب والمقربة من ترمب، على صفحتها في «تويتر»، تقول «خطة ترمب للسلام حكيمة، وبحكمتها تتيح السيادة الإسرائيلية في مناطق حيوية لأمنها وبدولة فلسطينية مستقلة في الوقت نفسه. على الخطة أن تتقدم إلى الأمام».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.