السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

عبد العزيز بن سلمان لـ«مستقبل الاستثمار»: نسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 % من الاستهلاك قربياً

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية
TT

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تتجه لتكثيف تفعيل برامج وتطبيقات كفاءة الطاقة بنسب معتبرة أعلى لا سيما على مستوى استهلاك طاقة الكهرباء، بالإضافة إلى تحريك ملف استخدام الطاقة الشمسية لتصبح المملكة من أقل الدول عالميا في تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في المجال بتنافسية عالمية عالية، مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودية تحت عنوان «لا تنسوا كوننا» أمس، أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة.
وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50 في المائة عبر الطاقة المتجددة بينما سيكون 50 في المائة من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.
وقال إن المملكة لن تتراجع في مشروع التزامها بكفاءة الطاقة، بل أصبحت نموذجا يحتذى في مدى الالتزام العالي في جميع التطبيقات ذات العلاقة، موضحا أن السعودية حاليا تعمل بجدية والتزام عال على جملة برامج لكفاءة طاقة منها برنامج وطني لكفاءة الطاقة، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة، وبرنامج الطاقة المتجددة.
وأفاد الأمير عبد العزيز أن السعودية نجحت في التقدم كثيرا من خلال برنامج إصلاح أسعار الطاقة حيث تقدمت على مستويات: الكفاءة والسعر وحجم الاستخدام للمصادر الهيدروكربونية، ما وفر سجلا مشرفا يمكن التباهي به وعرضه للاستفادة منه.
وقال إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية، تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبط بالبيئة؛ الأولى تخفيف التصحر وزيادة البقع الخضراء وكذلك تبني مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، من أجل تحويل الطاقة إلى استخدامات مفيدة وآمنة بيئيا ومستدامة في الوقت ذاته.
ويرى وزير الطاقة السعودي أن تأثيرات كورونا تأتي بالدرجة الأولى إنسانية صحية ما تولد عنها لاحقا التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها زودت السعودية بروح مقاومة الظروف ومواجهة التحديات من بينها المضي في التقدم في نمو الاستدامة ومواصلة العمل على برامج البيئة.
وزاد «الجائحة أفصحت عن حالة عدم استعداد عالمية لكنها في الوقت ذاته زادت من ترابط العالم... كما كشفت الأهمية البالغة لتقنية المعلومات»، مفيدا أن تقنية المعلومات ساهمت في استقرار أسواق النفط المتدهورة الشهور الماضية عبر اجتماعات افتراضية دولية بالغة الأهمية نجم عنها الاتفاق على كثير من القرارات التي تدعم سوق الطاقة حاليا.
وأشار الأمير عبد العزيز أن القيادة في بلاده أعطت أولوية قصوى لتمكين الاقتصاد وتعزيز وتقوية قيمة الاستدامة بوجه عام واستدامة الحفاظ على البيئة بشكل خاص، موضحا أن لدى المملكة حاليا برنامج الاستدامة الهيدروكربونية التي تهدف إلى التأكد من استخدام الأمثل للزئبق الهيدروكروني بطريقة آمنة بيئيا ومستدامة.
وأشار إلى أن المملكة برؤيتها التصحيحية اجتماعيا تحب التحد والدخول في عالم مليء بالمنافسين لمعايشة التحد دائما، مستطردا بالقول «لدينا كفاية ذاتية من صناعات متكاملة في عدد من المنتجات كـ«بي بي إي زد» والمعقمات... شباب وشابات المملكة لديهم عزيمة التحدي الدائم».
وشارك خلال الجلسة ذاتها كل من باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة توتال الفرنسية وموكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز الهندية، حيث أكد الأخير أن المملكة سجلت ذاتها قيادية في موضوع التقنيات المستخدمة في الطاقة لا سيما ما يخص استخدامات الاقتصاد الدائري في الصناعة الكربونية.
وأكد أماني أن التحد في المجال الصناعي عالميا يكمن في تبني التقنيات المعززة للبيئة والممكنة للاستدامة، مضيفا أن الطاقة النظيفة والتقنيات باتت ضرورة متطلبة في أعمال التنمية مستقبلا.
ومعلوم أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، من خلال استعراض مرئيات صناع القرار والشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد، لتحديد العناصر الرئيسية التي يجب تبنيها في الخطة العالمية للتعافي المستدام.



السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
TT

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)

سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».

وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.

كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.


رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، توازن بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة، ودعم المواطنين وبناء «الدولة الاجتماعية» من جهة أخرى.

وكشف أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم، مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً، مع توقعات بوصول النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، وتراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ.

وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن المغرب حقق إنجازاً كبيراً بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص أي يشمل، 83 في المائة من السكان، مع تقديم دعم مالي مباشر لـ12 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أعلن عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية.

وفي رسالة للمستثمرين، أكد أخنوش أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية، وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة، مشيراً إلى أن «ميثاق الاستثمار» الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

كما أكد رئيس الحكومة طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات، حيث تستهدف المغرب لتأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء «طنجة المتوسط» بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.


السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إطلاق مؤشر عالمي لقياس «جودة الحياة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى قياس كفاءة المدن، وقدرتها على تلبية تطلعات السكان والزوار، مؤكداً أن هذه المبادرة هدية من المملكة إلى العالم.

جاء الإعلان خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الثلاثاء)، في دافوس السويسرية، مبيناً أن المشروع استغرق ثلاث سنوات من العمل التقني مع المنظمة، كاشفاً عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية التي سجلت فيها 120 مدينة حول العالم حتى الآن، تأهلت منها 20 مدينة استوفت المعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي لتقييم المدن العالمية، لا سيما في ملفَي الأمن والأمان، وتوفير بيانات دقيقة تساعد الأفراد على اختيار المدن الأنسب للعيش، أو العمل، أو التقاعد، أو حتى الزيارة، بناءً على جودة الخدمات التعليمية والصحية.

وفي الجلسة طرح الخطيب طرق تصنيف «جودة الحياة» المتبعة للمدن، التي تُلخص في فئتَين: إمكانية العيش، والتجربة. وشبه إمكانية العيش بالبنية التحتية من صحة وتعليم واتصالات بـ«العتاد»، أي المكونات المادية في الجهاز، في حين تمثّل التجربة الخدمات المعززة للرفاهية مثل الترفيه والتجزئة (التطبيقات)، وهي الجزء غير الملموس الذي يُضفي الرفاهية التي ترفع من مستوى رضا الفرد.