السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

عبد العزيز بن سلمان لـ«مستقبل الاستثمار»: نسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 % من الاستهلاك قربياً

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية
TT

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

السعودية تستهدف أقل كلفة كهرباء عالمياً عبر مشروع الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تتجه لتكثيف تفعيل برامج وتطبيقات كفاءة الطاقة بنسب معتبرة أعلى لا سيما على مستوى استهلاك طاقة الكهرباء، بالإضافة إلى تحريك ملف استخدام الطاقة الشمسية لتصبح المملكة من أقل الدول عالميا في تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في المجال بتنافسية عالمية عالية، مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودية تحت عنوان «لا تنسوا كوننا» أمس، أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة.
وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50 في المائة عبر الطاقة المتجددة بينما سيكون 50 في المائة من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.
وقال إن المملكة لن تتراجع في مشروع التزامها بكفاءة الطاقة، بل أصبحت نموذجا يحتذى في مدى الالتزام العالي في جميع التطبيقات ذات العلاقة، موضحا أن السعودية حاليا تعمل بجدية والتزام عال على جملة برامج لكفاءة طاقة منها برنامج وطني لكفاءة الطاقة، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة، وبرنامج الطاقة المتجددة.
وأفاد الأمير عبد العزيز أن السعودية نجحت في التقدم كثيرا من خلال برنامج إصلاح أسعار الطاقة حيث تقدمت على مستويات: الكفاءة والسعر وحجم الاستخدام للمصادر الهيدروكربونية، ما وفر سجلا مشرفا يمكن التباهي به وعرضه للاستفادة منه.
وقال إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية، تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبط بالبيئة؛ الأولى تخفيف التصحر وزيادة البقع الخضراء وكذلك تبني مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، من أجل تحويل الطاقة إلى استخدامات مفيدة وآمنة بيئيا ومستدامة في الوقت ذاته.
ويرى وزير الطاقة السعودي أن تأثيرات كورونا تأتي بالدرجة الأولى إنسانية صحية ما تولد عنها لاحقا التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها زودت السعودية بروح مقاومة الظروف ومواجهة التحديات من بينها المضي في التقدم في نمو الاستدامة ومواصلة العمل على برامج البيئة.
وزاد «الجائحة أفصحت عن حالة عدم استعداد عالمية لكنها في الوقت ذاته زادت من ترابط العالم... كما كشفت الأهمية البالغة لتقنية المعلومات»، مفيدا أن تقنية المعلومات ساهمت في استقرار أسواق النفط المتدهورة الشهور الماضية عبر اجتماعات افتراضية دولية بالغة الأهمية نجم عنها الاتفاق على كثير من القرارات التي تدعم سوق الطاقة حاليا.
وأشار الأمير عبد العزيز أن القيادة في بلاده أعطت أولوية قصوى لتمكين الاقتصاد وتعزيز وتقوية قيمة الاستدامة بوجه عام واستدامة الحفاظ على البيئة بشكل خاص، موضحا أن لدى المملكة حاليا برنامج الاستدامة الهيدروكربونية التي تهدف إلى التأكد من استخدام الأمثل للزئبق الهيدروكروني بطريقة آمنة بيئيا ومستدامة.
وأشار إلى أن المملكة برؤيتها التصحيحية اجتماعيا تحب التحد والدخول في عالم مليء بالمنافسين لمعايشة التحد دائما، مستطردا بالقول «لدينا كفاية ذاتية من صناعات متكاملة في عدد من المنتجات كـ«بي بي إي زد» والمعقمات... شباب وشابات المملكة لديهم عزيمة التحدي الدائم».
وشارك خلال الجلسة ذاتها كل من باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة توتال الفرنسية وموكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز الهندية، حيث أكد الأخير أن المملكة سجلت ذاتها قيادية في موضوع التقنيات المستخدمة في الطاقة لا سيما ما يخص استخدامات الاقتصاد الدائري في الصناعة الكربونية.
وأكد أماني أن التحد في المجال الصناعي عالميا يكمن في تبني التقنيات المعززة للبيئة والممكنة للاستدامة، مضيفا أن الطاقة النظيفة والتقنيات باتت ضرورة متطلبة في أعمال التنمية مستقبلا.
ومعلوم أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، من خلال استعراض مرئيات صناع القرار والشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد، لتحديد العناصر الرئيسية التي يجب تبنيها في الخطة العالمية للتعافي المستدام.



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.