النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

انخفاض صادرات السعودية النفطية 12 مليار دولار في أبريل

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات «كوفيد - 19» بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار لمواصلة الهبوط ظهر أمس، حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل «برنت»، لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقاً مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، قلبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعها إلى ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.43 في المائة، إلى 38.44 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء. وعدلت العقود الآجلة لخام برنت بدورها خسائرها الصباحية إلى مكاسب 51 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 40.82 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود «برنت» عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بالأسواق.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».
وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو (تموز) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطاً بنحو 12 مليار دولار. وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» إنه مقارنة مع مارس (آذار)، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المائة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2019. أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى نحو 19 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.
وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد، البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير (كانون الثاني) 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.
وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة «ماراثون بتروليوم» الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي الوطني. وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في الكثير من المصافي في أنحاء البلاد.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.