النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

انخفاض صادرات السعودية النفطية 12 مليار دولار في أبريل

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات «كوفيد - 19» بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار لمواصلة الهبوط ظهر أمس، حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل «برنت»، لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقاً مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، قلبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعها إلى ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.43 في المائة، إلى 38.44 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء. وعدلت العقود الآجلة لخام برنت بدورها خسائرها الصباحية إلى مكاسب 51 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 40.82 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود «برنت» عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بالأسواق.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».
وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو (تموز) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطاً بنحو 12 مليار دولار. وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» إنه مقارنة مع مارس (آذار)، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المائة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2019. أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى نحو 19 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.
وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد، البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير (كانون الثاني) 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.
وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة «ماراثون بتروليوم» الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي الوطني. وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في الكثير من المصافي في أنحاء البلاد.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.