الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
TT

الإنتاج الصحي السعودي يصل إلى 2.5 مليون كمامة يومياً

قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)
قدرة الإنتاج الصحي في السعودية تتخطى 2.5 مليون كمامة يومياً (واس)

في تحول نوعي مهم في مجال الحفاظ على البيئة، تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالإنترنت، وتعمل بالطاقة الشمسية، في كافة أرجاء البلاد، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، بينما تواصل المصانع الصحية في المملكة العمل على إنتاج الكمامات بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني كمامة يومياً.
وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق السعودية، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمستهلكين، للتصدي بكل الوسائل والطرق لجائحة «كورونا» المستجد.
وأفاد الجراح بأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة «كورونا» وللخزن الاستراتيجي، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الغذاء والدواء، لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.
وقال الجراح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، إن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، وتقليل أي آثار سلبية؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي، ما نتج عنه القدرة على سد الاحتياج وبخاصة الصناعات الغذائية والدوائية؛ مضيفاً أن لدى الوزارة خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المنتجات.
وفي جانب بيئي آخر، يتم العمل في السعودية على استخدام حاويات النفايات الذكية، لتعزيز مبدأ التحول البيئي في البلاد؛ حيث تم توقيع شركة «مجموعة مدارات الأعمال السعودية»، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية، لعقد وكالة حصرية مع شركة «إتش إم سي – تيك» الأميركية، لتقديم خدمة الحاويات الذكية.
وقالت «مدارات الأعمال» السعودية، في بيان صحافي أمس الخميس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة «إي - كيوب لابس» الكورية، المتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري، عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.
وأشار المهندس محمد عبد السلام، المدير الإقليمي لـ«إتش إم سي – تيك» الأميركية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي، وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.
ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها، موضحاً أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الأشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.
من ناحيته، أكد الدكتور صلاح العبد الله مستشار الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «مدارات»، في تصريح للوكالة، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة، تزامناً مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، مضيفاً أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية؛ حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.



أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».


ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
TT

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركةَ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيفَ شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي الأميركية، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) 2026.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ترمب كلمة رئيسية حضورية خلال الجلسة الختامية للقمة يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. ويمثل هذا الظهور ثاني مرة يخاطب فيها ترمب هذا الحشد الدولي من القادة والمستثمرين وصناع القرار ضمن منصة «المبادرة»؛ مما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه القمة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

تأتي مشاركة الرئيس ترمب في القمة بتوقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي يترنح تحت وطأة أزمات طاقة متفاقمة وقفزات حادة في أسعار النفط تجاوزت حاجز الـ100 دولار.

وسيكون الحضور العالمي في ميامي بانتظار رؤية ترمب كيفية إدارة هذه التطورات وفلسفته تجاه حركة رؤوس الأموال في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

وكان ترمب أعاد في نسخة العام الماضي التأكيد على أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بشكل رسمي، عادّاً أن التقدم الاقتصادي الذي حدث منذ تسلمه السلطة «مذهل».

تحولات رأس المال العالمي

تنعقد القمة هذا العام تحت شعار «رأس المال في حركة»، حيث تسعى لاستكشاف كيفية تحرك رأس المال وتكيفه وقيادته في عالم يشهد تفتتاً سريعاً. وتركز الأجندة بشكل مكثف على دور الاستثمار والتكنولوجيا والسياسات في تحقيق نمو مستدام وشامل، مع تسليط الضوء على منطقة «أميركا اللاتينية» ومنطقة «الأميركتين» بوصفهما مركزاً للتحول العالمي الراهن.

تجمع القمة نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمبتكرين، ويبرز من الجانب السعودي حضور رفيع المستوى يضم محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

كما تضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة، مثل ستيفن ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس شركة «ميتا»، بالإضافة إلى مشاركة دونالد ترمب جونيور.

ويعكس شعار النسخة الرابعة؛ «رأس المال في حركة»، «واقعاً عالمياً متسارعاً لا يعرف السكون، حيث تتدفق الموارد والمواهب والأفكار عبر الحدود والصناعات والتقنيات بوتيرة غير مسبوقة. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، والشقوق الجيوسياسية الحادة، تعيد القمة رسم خريطة العوائد الاستثمارية».

وتشدد أجندة «المؤسسة» لهذا العام على أن «نماذج الأعمال وسلاسل الإمداد ورهانات الابتكار يجري بناؤها اليوم بشأن أهداف محددة وشديدة الأهمية، تشمل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الصمود الإقليمي». ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية «انقسامات اجتماعية متنامية وضغوطاً مالية متصاعدة، مما يفرض تفويضاً جديداً وواضحاً لصناع القرار: التحرك بسرعة، والتفكير بشمولية، والبقاء في طليعة المنحنى العالمي».

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مندوب من مختلف أنحاء العالم، لتشكل جسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأسواق أميركا اللاتينية الصاعدة.