الولايات المتحدة تبدأ مشاورات في مجلس الأمن لتمديد «حظر الأسلحة» على إيران

جلسة سابقة بمجلس الأمن (أرشيفية - رويترز)

قدمت الولايات المتحدة الأميركية إحاطة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ليلة أمس، حول مقترح تمديد حظر السلاح على إيران، مطالبة بمواصلة فرض القيود على طهران حتى تتوقف عن أنشطتها الخبيثة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي أمس، أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، أطلعا مجلس الأمن الدولي عملياً على قرار مقترح لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على بيع الأسلحة التقليدية إلى إيران بموجب القرار «2231» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفت هوك إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يتحد بشأن هذا القرار، وفرض قيود على طهران في عمليات نقل الأسلحة الإيرانية، ومواصلة فرض قيود على الأسلحة إلى إيران المفروضة منذ عام 2007.
وأحاط الفريق الأميركي أعضاء مجلس الأمن «بأعمال إيران وأنشطتها الخبيثة، بما في ذلك هجومها المباشر على مصافي البترول السعودية في سبتمبر (أيلول) العام الماضي 2019». وأضاف البيان: «وبالنظر إلى أن إيران لم تلتزم بالقيود الحالية ولم تظهر أي تغيير في سلوكها المهدد، دعا الممثل الخاص هوك والسفيرة كرافت أعضاء مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران».
جاء ذلك بعد ساعات من مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد فيه أن بلاده تعمل بشكل دؤوب مع مختلف الشركاء لتمديد قانون حظر السلاح، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تستهدف الحلفاء والشركاء من الدول في آسيا وأوروبا.
وأوضح بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول من أمس، إنه إذا انتهت صلاحية حظر الأسلحة والقانون الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، فستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU - 30 الروسية، وJ - 10 الصينية. وأضاف: «هذه الطائرات مميتة للغاية، ويمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران، وهو ما لن تسمح الولايات المتحدة بحدوثه».
وحسب مسودة قدمتها الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، فإن المشروع سيجبر الدول؛ بما فيها الولايات المتحدة، على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع إيران من توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى دول أخرى؛ ما لم توافق لجنة مجلس الأمن التي تشرف على عقوبات الأمم المتحدة على مثل هذه التحويلات. كما اشترطت في هذا الإجراء أيضاً على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فحص الشحنات العابرة عبر أراضيها للتحقق من واردات وصادرات الأسلحة غير المشروعة من إيران، ومنحها سلطة الاستيلاء على هذه الأسلحة وتدميرها.
ويشمل المشروع أيضاً قراراً يفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المسؤولين عن انتهاك حظر الأسلحة، ويأذن للدول «بالاستيلاء على أي سفينة وتفتيشها وتجميدها (حجزها) ومصادرتها والتخلص منها في موانئها».